حددّ مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج والتأهيل الجامعي، اشتراط مدة سنة على الأقل أمام الحائزين على شهادة الدكتوراه من أجل الترشح للدخول بما أصبح يعرف بالتأهيل الجامعي وهي أعلى درجة جامعية، عدلت وأتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق هذا المرسوم عددا من النقاط من بينها توسيع منح التأهيل الجامعي في وجه الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها. * أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على بنود مواد القانون التوجيهي للتعليم العالي المعدل والمتمم للتأهيل الجامعي، والذي يحدد التأهيل الجامعي كشرط للترقية على أساس الشهادة إلى رتبة أستاذ بحث صنف " أ"، وبإمكان الحائزين على شهادة الدكتوراه، أو دكتوراه دولة التقدم بعد مضي سنة، حيث اشترط القانون (سنة على الأقل) للترشح في التأهيل الجامعي، ويسمح هذا الأخير، في إطار ترقية الباحثين وتدعيم هياكل البحث وأقر المرسوم توسيع إمكانية الحصول على التأهيل الجامعي في وجه الباحثين الدائمين، كما يمكن للحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها، الترشح للحصول على التأهيل الجامعي. * وحدّد المشروع على أن يمنح التأهيل الجامعي من طرف لجنة تأهيل لأساتذة باحثين وباحثين دائمين ينشطون في مجال عملهم. * وأقر المرسوم أن يكون المشرف على أطروحة الدكتوراه أستاذا باحثا حائزا على رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر قسم »أ«. ويمكن أيضا أن يكون باحثا دائما حائزا على رتبة مدير بحث أو أستاذ بحث قسم "أ" * كما أقر المرسوم من جهة أخرى أن يسمح للحائز على التأهيل الجامعي الإشراف على أطروحة دكتوراه، أو مذكرة ماجستير، أو مذكرة ماستير أو مشروع بحث أو مشاريع بحث أو فرقة بحث. * وحدد المشروع على أن يمنح التأهيل بقوة القانون لكل من الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين ينشطون في عملهم والحائزين على دكتوراه دولة أو أية شهادة معترف بها. على أن تُستبدل تسمية أستاذ مؤهل وأستاذ بحث على التوالي بأستاذ محاضر قسم وأستاذ بحث قسم "أ" مؤهل.