أعلنت وزارة الخارجية السويسرية عن إعادتها نحو 41,1 مليار أورو إلى بلدانها الأصلية، من الأموال غير المشروعة المودعة في البنوك السويسرية، في سياق ''الربيع العربي''. وقالت الوزارة إن إعادة الأموال غير المشروعة يشكل عنصراً أساسياً في الإجراءات التى حددتها سويسرا لحماية مركزها المالي ومكافحة الجرائم المالية الدولية. من جهة أخرى، وسع القضاء السويسري نطاق تحقيقاته حول الأموال التونسية والمصرية المجمدة في الكونفدرالية، لأنه بات يشتبه بأن لها صلة ب''تنظيم إجرامي'' محتمل.