إخضاع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة

نقابات التربية تناقش القرار المحدد لكيفياتها

فتحت وزارة التربية، أمس، النقاش حول القرار المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية مع نقابات القطاع، من أجل تعديله وإثرائه. وينص المشروع على أن الدولة تخضع الأموال للمراقبة الدورية.
يقترح المشروع الذي يوجد على طاولة النقاش عدة نقاط، منها أن ''يعد كل هيكل تسيير جردا سنويا للأملاك العقارية والمنقولة المخصصة للخدمات الاجتماعية التي يسيرها''. على أن يتم إرسال هذا الجرد إلى رئيس اللجنة وإلى الهيكل المركزي للتسيير الذي يقوم بدوره بمركزة الجرد.
كما تنص المادة رقم 58 من مشروع القرار، على أن ''تمول البرامج السنوية للخدمات الاجتماعية بمساهمة سنوية لوزارة التربية، تحسب على أساس نسبة 3 بالمائة من كتلة الأجور الخام، بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها، اعتمادا على حسابات السنة المالية المنصرمة''.
وتنص المادة 70 على أن ''تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة''، على أن يقوم بهذه المراقبة ''مسؤولو الهيئات المركزية للتسيير وممثلو الإدارة المعينون خصيصا لهذا الغرض وهيئات الدولة المختصة، بمبادرة من وزارة التربية أو اللجنة الوطنية أو النقابات المعتمدة''.
وأوضح المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''لقاء سيعقد يوم 7 فيفري لمناقشة محتوى القرار والمرحلة النهائية''. وتم الاتفاق على أن ''يكون موعد تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية يوم 20 فيفري، وتسبقه مراحل ترشح وانتخاب والطعون''. وأضاف المتحدث: ''كما اتفقنا، باقتراح من الوزارة، على أن يخضع أعضاء اللجان لدورة تكوينية ينشطها مختصون في إدارة المالية والوسائل، بحضور وزارة المالية ومجلس المحاسبة''.