غياب حصيلة خلية الاستعلام المالي منذ 10 سنوات

مكلفة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب ومحاربة تبييض الأموال

انتهت أشغال مجلس الوزراء، أول أمس، إلى مجموعة من الإجراءات، أكثرها لفتا للانتباه مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بتعزيز خلية الاستعلام المالي. لكن هذه الهيئة يلف تسييرها كثير من الغموض، إذ بعد 10 سنوات من استحداثها لم تقدم أية حصيلة عن أعمالها، رغم الطابع العمومي للهيئة.
نفض مجلس الوزراء الغبار عن هيئة ملحقة بوزارة المالية، اسمها ''خلية معالجة الاستعلام المالي''، بحديثه عن أوامر أعطيت للحكومة والبنك المركزي لتقديم المساعدة لها. ويعكس التأكيد على تقديم المساعدة، حقيقة واحدة على الأقل، وهي أن الخلية لا تسير كما تم التخطيط لها عندما استحدثت قبل 10 سنوات. ما عدا هذا، لم يأت مجلس الوزراء بأي شيء جديد بخصوص هذه الهيئة المكلفة قانونا بتجفيف منابع تمويل الإرهاب ومحاربة تبييض الأموال. وهي تملك صلاحية إرسال ملفات إلى القضاء إذا قدّرت بأن الوقائع التي تستعلم حولها قابلة للمتابعة الجزائية.
وقد ظهرت الخلية على خلفية مصادقة الجزائر على اتفاقيتي الأمم المتحدة، المتعلقتين بقمع تمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة. واستحدثت بمرسوم تنفيذي (رقم 02-127) صادر عن رئيس الحكومة في 7 أفريل .2002 وفي قانون المالية 2003 أدرجت ست مواد تتناول الخلية. معنى ذلك، أن هذه المؤسسة العمومية لها وجود تشريعي منذ 10 سنوات. وخلال كل السنوات الماضية، لا يعرف ما هي حصيلتها ونتائج عملها، رغم الفضائح المدوية التي ملأت صفحات الجرائد، أبرزها قضية الخليفة وملف تحويل حوالي مليون أورو إلى إسبانيا، زيادة على قضية البنك الصناعي والتجاري. ووصلت هذه الفضائح إلى القضاء ليفصل فيها، لكن غير معلوم إن كان للخلية دور في ذلك. علما أن لديها صلاحية إبلاغ النيابة عندما تقدر بأن ما بلغها من تصريحات محل وقائع جزائية. فكم هو عدد التصريحات بالاشتباه في الفساد المالي، التي يفترض أن تلقتها الخلية من المؤسسات المالية (وكالات بنكية ومكاتب البريد أساسا) ؟ وكم هو عدد الحالات التي تحركت الخلية فيها لإخطار وكلاء الجمهورية بوجود فساد ؟ وتفيد المادة 2 من المرسوم التنفيذي بأن الخلية ''مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية العمومية والاستقلال المالي''. هذا يعني أن رئيسها مخول له التصريح والخوض علنا في أعمالها، لكن ذلك لم يحدث إلا نادرا، ما يضفي غموضا على تسييرها. ومما يلفت الانتباه أيضا في بيان مجلس الوزراء، دعوة القضاة إلى ''تطبيق القانون بحذافيره'' في مجال مكافحة الفساد والجرائم المالية. فقد تكرر الإلحاح على دور القضاء في الحرب على جرائم اختلاس المال العام، في كل المناسبات خاصة في بداية كل موسم قضائي. ويعكس تكرار الدعوة شيئين على الأقل: سياسة محاربة الفساد غير قادرة على التحكم في دائرة الرشوة والاختلاس، والقضاة عاجزون عن ردع الفساد، إما لأنهم يعتقدون بأن هذا الدور يعود إلى جهة أخرى غير القضاء، أو أنهم لا يستطيعون الدفاع عن صلاحياتهم الممنوحة لهم في هذا المجال. ويرى أهل القانون أن السلطات لو كانت لديها فعلا إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد، لكانت أبقت على تصنيف جرائم الاختلاس كجناية تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة. لكن منذ أن صدر قانون محاربة الفساد في ,2006 تم تخفيضها إلى جنحة فأصبحت عقوبة سارق هاتف نقال تتساوى مع ناهب الملايير من المال العام!.