أصدر المجتمعون في المجلس الموسع لإدارة جامعة باتنة ليلة أول أمس جملة من القرارات الردعية، أبرزها تجميد نشاطات التنظيمات الطلابية إلى إشعار آخر، فيما قررت وزارة التعليم العالي إرسال لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الأحداث التي عرفتها جامعتا خنشلةوباتنة، والتي خلفت جرحى وتوقفا عن الدراسة. وخلص الاجتماع الذي ترأسه عميد الجامعة إلى وجوب الاستعانة بالأمن العمومي عند الضرورة بهدف حفظ النظام العام، بعد الانفلات الذي حدث في تلك الأحداث، مع تفعيل الرقابة على كل مداخل الجامعة، وعدم التساهل مع أي طرف أو جهة تقوم بسلوك يضر بسمعة هذه الجامعة، وترك المجال مفتوحا للمتابعة القضائية في حالة ما اقتضت الضرورة ذلك، خاصة في حالات تكسير وتخريب مرافق الدولة. من جهته، أكد الأمين الولائي للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين'' فايز بيوض'' أمس، ل''الخبر'' أن تنظيمه لا يعترض على القرارات الصادرة باستثناء قرار تجميد النشاطات الذي يرى بأنه سوف يغلق الأبواب أمام الطلبة للتواصل بينهم، مشيرا بأن الإجراءات الردعية في محلها مع أنها جاءت متأخرة. من جهة أخرى علمت ''الخبر'' من مصدر مطلع أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرر إيفاد لجنتين للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي عاشتها جامعة عباس لغرور بخنشلة وجامعة باتنة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي جعلت الطلبة يدخلون في مواجهات سقط فيها جرحى، وتوقف الدراسة مدة أسبوع تقريبا. قرار الوزارة سبقته رسالة أعيان ولاية خنشلة التي طلبت من السلطات المحلية استباق الأحداث، ومعالجة المشكل من جذوره، وتوقيف هذه المهازل التي يقوم بها طلبة، لكن هذا النداء لم يول له القائمون على شؤون الولاية أي اعتبار، مفضلين ترك المشاكل تطفو على السطح جعلت طلبة بلدية المحمل يقطعون الطريق داخل مدينة خنشلة، مانعين كل المتوجهين طلبة أو غيرهم إلى المقر الجامعي ببلدية الحامة، والمتوجهين إلى ولاية باتنة. وقام الأولياء بإجبار بناتهم على مغادرة الإقامة الجامعية بحي موسى رداح خوفا من أي رد فعل من طرف الطلبة الغاضبين ومن الجهتين، كما تم إفراغ إقامة الذكور بالحامة، وتم الإبقاء على الطلبة والطالبات الأجانب من دول إفريقية عديدة.
