باشرت وزارة التربية مع نقابات القطاع المعتمدة ومصالح الوظيف العمومي أمس، جلسة المفاوضات الأولى حول المسودة ''الرابعة'' للقانون الأساسي المعدل، وقد تميز هذا اللقاء الذي سيتجدد غدا ''بدفاع مشترك'' بين الوزارة والشركاء عن مقترحات التعديل التي عرضت لأول مرة في ''صيغة موحدة''. وذكرت مصادر من الاجتماع أن النقاش أخذ طابعا أكاديميا، حيث قدمت النقابات جميع ''الحجج'' بخصوص عدم تعارض طروحاتها مع النصوص القانونية السارية ودعمتها في ذلك الوزارة الوصية التي أبدت تقاربا كبيرا في الرؤى مع مقترحات النقابات بخصوص الرتب والتصنيفات في جميع الأطوار، على أن تتلقى النقابات إجابات عن قبول هذه المقترحات أو رفضها قبل نهاية الأسبوع الجاري خلال لقاء سيحضره أيضا ممثل وزارة المالية . واحتلت قضية إدماج الأسلاك الآيلة للزوال في رتب أعلى عن طريق الأقدمية قسطا وافرا من المناقشات، واتفقت النقابات على إضافة شرط لأي ترقية تمس هذه الأسلاك بعد الإدماج متمثل في الحصول على شهادة جامعية، ويخص الأمر بالدرجة الأولى إدماج معلمي التعليم الابتدائي كأساتذة التعليم الابتدائي في السلم 11 وإدماج أستاذ التعليم الأساسي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط في السلم 12 وكذا إدماج أستاذ التعليم التقني كأستاذ التعليم الثانوي في السلم .13 وعن ملف مخلفات النظام التعويضي، أوضحت مصادرنا بأن ردود الوزارة لم تأت ''مطمئنة'' مقارنة بحالة الترقب التي تشهدها القواعد، حيث أكدت بأن المسألة تتوقف على ''تأشيرة من وزارة المالية، وفي مجمل الأحوال قالت النقابات بأن عملية صب مستحقات الموظفين لا بد أن تنطلق في أجل أقصاه أفريل المقبل، سواء تم ذلك على مرحلتين أو دفعة واحدة، بشرط أن لا تتجاوز المدة المخصصة لهذه العملية حدود شهر جويلية من السنة الجارية.
