تظاهر آلاف المواطنين التونسيين تحت لواء "الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية" في مظاهرات، الجمعة 16-03-2012، أمام مقر المجلس التأسيسي للمطالبة (البرلمان) وطالبوا باعتماد الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد واعتبارها المصدر الأساسي والوحيد للتشريع وتطبيقها في الحياة العامة. ردد المتظاهرون شعارات على غرار "كفانا علمانية. . الشعب يريد الشريعة الإسلامية" و"الشعب يريد الخلافة من جديد" فيما كان السلفيون يرفعون العديد من الرايات السوداء التي كتبت عليها الشهادة، وطالب المتظاهرون الذين يمثلون 112 جمعية إسلامية بالتنصيص على أن تونس دولة إسلامية. وفي أول رد فعل رسمي على هذه المظاهرات، قالت النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي، محرزية العبيدي، لدى استقبالها ممثلين عن المتظاهرين "المجلس التأسيسي "مفتوح على جميع منابر المجتمع المدني ويتقبل جميع المقترحات الواردة إليه ويرفعها إلى اللجان المختصة كل واحدة حسب اختصاصها". وقال رئيس كتلة حركة "النهضة الإسلامية" في المجلس التأسيسي، صحبي عتيق "هذه المؤسسة استقبلت العديد من الخبراء ورجال السياسية ويمكنها أيضا أن تستقبل جمعيات إسلامية وتفسح المجال أمامها لتعبر عن مقترحاتها. " وتجدر الإشارة إلى أن أشغال المجلس التأسيسي شهدت مؤخرا "جدلا حادا" حول المقترح الذي تقدمت به حركة "النهضة الإسلامية" بشأن اعتماد الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد واعتبارها مصدر من مصادر التشريع، حيث أثار الأمر حفيظة الكتل البرلمانية العلمانية والتقدمية والديمقراطية التي دعت إلى الاكتفاء بالتنصيص على أن الإسلام هو دين الدولة التونسية.