طالب محتجون في عين صالح، أمس، بالتعويض عن ممتلكات عقارية ومنقولات فقدوها في ليبيا قبل سنة. وهددوا بتصعيد الاحتجاج، ورفضوا عرض السلطات النظر في طلباتهم بالسكن والشغل. رفض محتجون، أمس، عرضا قدمته لهم السلطات الولائية في إليزي لإيقاف الاحتجاج، مقابل النظر في طلباتهم، وتوفير 100 وحدة سكنية، وتحسين ظروف التشغيل والتضامن. وهددوا بتصعيد الاحتجاج، وإغلاق الطريق الدولي الرابط بين الجزائر وليبيا، والطريق الوطني رقم 3 الذي يمر قرب مدينة عين صالح. وواصل العائدون من ليبيا الاحتجاج في عين أمناس، ورددوا شعارات تطالب بالحق في الشغل والسكن وتحسين ظروفهم المعيشية. واستمر إغلاق مقر بلدية عين أمناس، وبعض المرافق الاقتصادية والإدارية، صباح أمس السبت، وشدد المحتجون من لهجتهم تجاه السلطات المحلية، ورفعوا لافتات تطالب بالحصول على 300 وحدة سكنية. وأكد بسول عبد الخالق، أحد ممثلي المحتجين في اتصال هاتفي مع ''الخبر''، مواصلة التجمهر إلى غاية الاستجابة لكافة مطالبهم، وأهمها ''توضيح وضعية الجزائريين الذين فقدوا ممتلكاتهم في ليبيا، وسعي الدولة لتعويضهم، وتوفير الشغل في الشركات الأجنبية العاملة بالمنطقة، والسكن اللائق وتحسين الواقع التنموي بالمحيط العمراني للتوارف، بتجسيد جملة من المشاريع التي من شأنها ترقية معيشة السكان بهذه المنطقة الصحراوية''. وأضاف نفس المتحدث: ''السلطات لا تبالي بوضعنا إلى غاية اليوم، وقد رفضت حتى الاستماع لنا قبل اندلاع الاحتجاج، كما رفضت التوسط من أجل استرجاع أموالنا وممتلكاتنا المنهوبة في ليبيا، واليوم يحاولون إغراءنا بالسكنات''. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن أجانب عائدون من ليبيا ومالي اندسوا بين المحتجين، بسبب وجود صلات قرابة بينهم وبين جزائريين من المنطقة، ومعظم المحتجين هم من التوارف العائدين من ليبيا، والذين فقدوا ممتلكاتهم في ليبيا.