تسارعت الأحداث في بيت اللجنة الأولمبية الجزائرية، إثر بلوغ الخلافات بين أعضاء اللجنة التنفيذية والرئيس رشيد حنيفي درجة خطيرة، من شأنها أن تؤثر على السير الحسن لنشاط اللجنة الأولمبية الجزائرية، وخاصة مسؤوليتها في تحضير المشاركة الجزائرية في أولمبياد لندن (2102). قالت مصادر مسؤولة في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الجزائرية إن أغلب أعضاء اللجنة التنفيذية، وعددهم عشرة، قرروا تسليم الرئيس رشيد حنيفي، غدا، ملفا يتضمن مجموعة ما وصفته، نفس المصادر، بالتجاوزات التي قام بها حنيفي. ويعتزم هؤلاء تسليم الملف إلى حنيفي قبل الاجتماع دون المشاركة فيه. ويطالب الأعضاء حنيفي بالرد على الملف الذي يتضمن مجموعة من الاستفسارات التي تتعلق بالقرارات التي اتخذها. ويعاتب الأعضاء رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، على ما وصفته نفس المصادر، بتفضيله التعامل مع مستشاريه أكثر من الأعضاء المنتخبين في اللجنة التنفيذية، وإفراطه في السفر إلى الخارج. كما يلوم الأعضاء المنتخبون حنيفي على ما وصفه هؤلاء بعدم اكتراث الرجل الأول في اللجنة الأولمبية الجزائرية، بالحصول على موارد مالية خارج مساعدات الدولة. وقالت نفس المصادر إن كل شيء ممكن في اجتماع الغد، وأوضح أن هؤلاء سيستدعون جمعية عامة استثنائية للجنة الأولمبية الجزائرية، في حال تجاهل حنيفي ملاحظات اللجنة التنفيذية، كما لم تستبعد المصادر، احتمال سحب الثقة من حنيفي. وحرصت نفس المصادر على التأكيد أن الأعضاء لن يجتمعوا مع الرئيس، لكون هذا الأخير يريد تجاهل المطالب التي لفت هؤلاء النظر إليها قبل هذا الوقت، بحسبهم، لطرح انشغالات غير مستعجلة. ويعتزم أعضاء اللجنة التنفيذية، عقد ندوة صحفية، غدا بعد انتهاء الاجتماع. وفي تعليقه على تحركات أعضاء اللجنة التنفيذية، قال حنيفي ل''الخبر'' إنه لم يطلع على وثائق الملف، إلا أنه لفت النظر إلى أنه لن يدوس على القانون ولن يتنازل عن مبادئه للاستجابة إلى مطالب من وصفهم بالمناورين. وتساءل حنيفي عن الجهة التي دفعت فاتورة كراء القاعة بفندق ''هيلتون'' عندما اجتمع هؤلاء، أول أمس. وذكر أن أي اجتماع دون حضور الرئيس باطل.
