تعرف العلاقات بين رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، رشيد حنيفي، وأعضاء مكتبه، تسمما بحكم خلافات حادة نشبت بسبب مسألة توظيف المتقاعدين. وشدد أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، في اجتماع طارئ دام أربع ساعات ليلة أول أمس، على رفض تسوية وضعية ثلاثة متقاعدين، استقدمهم حنيفي وعينهم مستشارين لديه، بأجر يبلغ 5 ملايين سنتيم شهريا، كما ألزم المكتب التنفيذي، الرئيس بعدم اتخاذ قرارات بصورة انفرادية مستقبلا دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي، مع تمكين الأمين العام الحالي من استعادة كل الصلاحيات التي كان يتمتع بها قبل أن يجرده منها، وفرض الأعضاء أيضا على حنيفي عدم إلزام اللجنة الأولمبية بأي مسؤولية حيال الهيئات الدولية والوطنية ما لم يحظ الطلب بموافقة المكتب التنفيذي. ولم يعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية ملزما بالخوض في تسيير اللجنة الأولمبية إلا أمام الجمعية العامة التي انتخبته، وقال حنيفي في تصريح ل''الخبر'' أمس، إن الرأي العام يعنيه فقط نتائج الرياضيين وليس ما إذا كان تسيير اللجنة الأولمبية جيدا أو سيئا، إلا أنه لم يخف، في نفس الوقت، نشوب خلافات بينه وبين أعضاء مكتبه بسبب قضية توظيف المتقاعدين في مصالح اللجنة الأولمبية الجزائرية، موضحا أنه خلافا لما يقال، فإن رواتب المتقاعدين تدفع من مصادر مالية حصلت عليها اللجنة الأولمبية الجزائرية، وفقا لعقود شراكة مع مختلف المتعاملين وليس فقط من مداخيل الممول ''موبيليس''، متهما أعضاء المكتب بالمناورة لمغالطة الرأي العام.
