قررت نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، الدخول في هدنة مع الوصاية، إلى غاية الموسم الدراسي القادم، حيث ستطالب مجددا بمراجعة القانون الأساسي المعدل في حال المصادقة عليه نهائيا، وإدراج مطلبها بإعادة تصنيف أستاذ التعليم الثانوي من الصنف 13 إلى الصنف ,14 كشرط لعدم شل الدخول المقبل. وجهت وزارة التربية دعوة إلى النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، لاستئناف جلسات الحوار الخاصة بمسودة القانون الأساسي المعدلة الموجودة حاليا على مستوى الحكومة. وقال رئيس النقابة، مزيان مريان ل''الخبر''، في هذا الإطار بأن قيادة ''سناباست'' وبعد توسيع المشاورات إلى الجمعيات والفروع الجهوية، قررت تأجيل برنامجها الاحتجاجي باعتبار أنه لم يعد يفصل عن نهاية العام الدراسي إلا أسابيع قليلة، كما أن الظرف الحالي الذي يتزامن مع دخول تلاميذ المدارس في امتحانات نهاية السنة، وكذا بلوغ تلاميذ الأقسام النهائية عتبة الدروس، يضيف، لا يسمح أبدا بالزج بالقطاع في دوامة احتجاجات لن يتحمل تبعاتها سوى التلاميذ. وحسب ذات المتحدث، فإن خيار الإضراب لم يعد مطروحا في الوقت الراهن، وهذا لا يعني -يقول مزيان- بأن ملف تعديل القانون الأساسي قد طوي نهائيا، مشيرا إلى أن ''السناباست'' تعترف بالإيجابيات التي تضمنتها المسودة المعدلة، وتثمنها كونها ناضلت من أجلها طيلة سنوات، لكنها في الوقت ذاته، تعيب على مسؤولي الوصاية عدم إدراج مقترحاتها الخاصة بالترقية والإدماج وكذا إعادة التصنيف لأستاذ التعليم الثانوي من الصنف 13 إلى الصنف ,14 وتطبيقها على بقية رتب الترقية الموالية. وهو ما سيتم مناقشته خلال جلسة العمل المرتقبة خلال اليومين القادمين، مع مسؤولي وزارة التربية يضيف مزيان مريان، وستبلغ قيادة ''السناباست'' الوصاية رسميا بأنها ترفض الوثيقة المعدلة في مضمونها الحالي، وبدل المطالبة بتجميدها أو تعليقها، ستستعمل نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني حقها في المطالبة بمراجعتها مرة ثانية ما دام القانون العام للوظيفة العمومية -حسبه- يتضمن مادة تنص صراحة على ذلك في مختلف القطاعات. وبناء على ذلك، قررت النقابة تعليق برنامجها الاحتجاجي الذي كانت قد باشرته في وقت سابق، إلى غاية الدخول المقبل، مثلما حصل بداية العام الدراسي الحالي، يقول محدثنا، حينما اتفقت ثلاثة نقابات هي اتحاد عمال التربية والتكوين ومجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني ونقابة ''السناباست''، على تأجيل إضراب وطني، اتفقت على شنه نهاية الموسوم الدراسي 2010/2011 ، إلى غاية الموسم الحالي. وقال مزيان بأن تأجيل الاحتجاج، سيساعد على توسيع دائرة النقاش حول وثيقة القانون الأساسي المعدلة، وإشراك جميع التنظيمات في البحث عن مخرج لهذا الأزمة دون المساس بمصلحة التلاميذ ما دام النضال النقابي -يضيف- غير مرهون بأسبوع أو شهر أو سنة.
