أعلنت وزارة الداخلية عن فوز 5 نساء من ولاية الشلف في التشريعيات الأخيرة، غير أن القانون المتعلق بترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية يحدّد أربعة مقاعد فقط، كون الولاية معنية بنسبة 30 بالمائة من بين 13 مقعدا، ما يعني أن إحدى الفائزات سيتم فصلها في حال إعادة المجلس الدستوري النظر في النتائج، بعد الطعن الذي تقدم به المرشح الثاني في التجمّع الوطني الجمهوري، مع العلم أن الفائزات امرأتان عن الأفالان، وواحدة عن قائمة تكتل الجزائر الخضراء، وأخرى عن التجمّع الوطني الجمهوري، والأخيرة عن الأرندي. فأين الخلل؟