واشنطن اعتبرتها خطوة على طريق الاصلاح الديموقراطي

مباركة أمريكية أوروبية واستياء حزبي من نتائج التشريعيات
حازت نتائج الانتخابات التشريعية مباركة غربية واضحة، في الوقت الذي أثارت فيه غضب أغلبية التشكيلات السياسية المشاركة في الاستحقاق والتي طالبت بعضها بإلغائها مهددة باتخاذ قرارات تصل إلى حد الانسحاب. حيث هنأت الإدارة الأمريكية الجزائر واعتبرت هذه الانتخابات وما أفرزته من فوز للمرأة مرحلة يرحب بها في سير الجزائر نحو الاصلاح الديموقراطي، ليضاف هذا الموقف إلى مواقف أهم العواصم الغربية التي سجلت في عمومها ارتياحها للسير الحسن للتشريعيات وكذا البعثة الأوروبية التي وإن سجلت نقاط ضعف في العملية الانتخابية إلا أنها لم تقدم أي ملاحظة من شأنها إحراج السلطات الجزائرية .
فيما عبرت لندن عن ارتياحها للتمثيل النسائي الواسع في البرلمان الجديد
واشنطن تهنيء الجزائر و تعتبر نتائج الانتخابات خطوة على طريق الإصلاح الديمقراطي
تقدمت كاتبة الدولة الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون بتهانيها للشعب الجزائري على الانتخابات التشريعية، معربة عن أملها في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة و الجزائر.
و قالت السيدة كلينتون في بيان نشرته كتابة الدولة أكدت "أهنئ الشعب الجزائري على الانتخابات (التشريعية) التي جرت هذا الأسبوع".
وأشارت رئيسة الدبلوماسية الأمريكية إلى أن الحكومة الجزائرية دعت المنظمات الدولية و غير الحكومية إلى ارسال بعثات مراقبة في إطار الانتخابات التي أتاحت للشعب الجزائري فرصة التعبير عن إرادته.
وأوضحت كلينتون أن هذه الانتخابات و العدد الهام للنساء المنتخبات تعد مرحلة يرحب بها في سير الجزائر نحو الإصلاح الديمقراطي.
وبشأن العلاقات بين البلدين، أعربت كلينتون عن ارتياح الولايات المتحدة للعمل سوية مع المجلس الشعبي الوطني الذي تم انتخابه والمضي في تعزيز علاقات بلدها مع الحكومة و الشعب الجزائريين.
كما أعربت بريطانيا ايضا عن ارتياحها للانتخابات التشريعية الشفافة التي جرت بالجزائر مشيدة خاصة بالتمثيل الكبير للمرأة في البرلمان الجديد تطبيقا للإصلاحات الأخيرة في الجزائر.
وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، في بيان للخارجية البريطانية مساء أول أمس "أهنئ الشعب الجزائري بمناسبة الانتخابات التشريعية و أحيي قرار الحكومة الجزائرية التي سمحت لملاحظي الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات".
وأشاد رئيس الدبلوماسية البريطانية على نحو خاص بالتمثيل الكبير للنساء في البرلمان الجديد تطبيقا للإصلاحات الأخيرة في الجزائر.
و أضاف هيغ "آمل في أن يسفر هذا التقدم عن إصلاحات جديدة في النقاشات المستقبلية حول التغيير الدستوري وفي سباق الانتخابات المحلية هذه السنة و كذا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2014" مؤكدا أن المملكة المتحدة تربطها علاقة جيدة مع الجزائر و أن البرلمانيين البريطانيين سيعملون على تعزيز العلاقات مع نظرائهم الجزائريين المنتخبين مؤخرا.
إيطاليا من جانبها، ثمنت السير الحسن للانتخابات التشريعية التي جرت بحضور ملاحظين دوليين من بينهم من الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الشؤون الخارجية الإيطالي جيوليو ترزي، في تصريح للصحافة "نحن مرتاحون للسير الحسن للانتخابات التشريعية في الجزائر و لقرار السلطات الجزائرية استقبال بعثة مهمة لملاحظي الاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير الايطالي إلى أن السير الحسن للاقتراع بحضور ملاحظين دوليين، أكد التزام الجزائر بترقية الشفافية و التفتح، مضيفا أن الأمر يتعلق بمرحلة في مسار تعزيز أسس الديمقراطية.
وأوضح السيد ترزي في سياق متصل، أن ايطاليا تشجع السلطات الجزائرية على المواصلة على هذا الدرب خلال الانتخابات المحلية المقبلة وكذا خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 2014.
و في سياق توالي ردود الأفعال الدولية، حيا الاتحاد الأوروبي السير "السلمي والمنظم" لإنتخابات العاشر ماي التي تشكل على حد تعبير رئيسة دبلوماسيته السيدة كاترين أشتون والمحافظ المكلف بسياسة الجوار السيد ستيفان فيول خطوة إلى الأمام في مسار الإصلاحات في الجزائر.
وعبر المسؤولان الاوروبيان عن أمل الاتحاد الاوروبي في أن يدفع البرلمان الجديد بمسار الإصلاحات القائمة على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
و كانت بعثات الملاحظين الدوليين التي تابعت استحقاق العاشر بما فيها الاتحادين الأوروبي و الإفريقي الجامعة العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي، قد أشادت بشفافية ومصداقية هذا الموعد الإنتخابي.
والتقت تصريحات رؤساء بعثات الملاحظين الدوليين الذين ناهز عددهم 500 ملاحظ على أن هذه الانتخابات جرت في أجواء حسنة وفي ظل الحرية والديمقراطية، وأنها اتسمت بالشفافية والمصداقية والإعداد والتنظيم المناسبين.
ق.و
لم تحصل على أي مقعد في البرلمان
نعيمة صالحي تعتزم التحالف مع أحزاب تقاسمها نفس التوجه
قالت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل و البيان أمس الأحد بالعاصمة، أن حزبها الذي لم يتحصل على أي مقعد في الانتخابات التشريعية، سيواصل النضال السياسي من خلال إقامة تحالفات مع أحزاب ذات التوجه المشترك.
وأوضحت صالحي في ندوة صحفية عقدتها بمقر الحزب لشرح موقف حزبها من نتائج تشريعيات 2012 التي جرت الخميس الماضي، أن تشكيلتها السياسية التي اعتمدت مؤخرا قررت مواصلة النهج النوفمبري الديمقراطي الذي سيعيد للشعب حقه بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أن حزبها يعتزم إقامة تحالفات مع أحزاب أخرى تتقاسم معها نفس الأهداف و التي من بينها تكريس مبدأ الديمقراطية و التخلص من الوصاية في الداخل و الخارج.
وأضافت صالحي أن نتائج استحقاق 10 ماي الماضي تعكس "عدم وجود نية سياسية في التغيير للمسار السياسي الذي كان ينتظره الشعب"، مشيرة من جهة أخرى إلى أن حزبها سجل عدة تجاوزات خلال عملية الاقتراع منها على حد قولها حرمان المراقبين ومترشحي الأحزاب من أداء واجبهم و منع ممثلي الأحزاب من حضور عملية الفرز، دون أن تقدم أي دليل على ذلك.
ق.و
القائمة الحرة "المرأة والشباب" بوهران تنفي تظلمها لدى القنصلية الفرنسية
نفى السيد علاوي محمد مدير الحملة الانتخابية للقائمة الحرة "المرأة والشباب، أن تكون متصدرة القائمة الدكتورة عزوني نعيمة قد لجأت للقنصلية الفرنسية بوهران من أجل إيداع شكوى لعدم حصولها على مقعد برلماني.
و قال علاوي في اتصال هاتفي مع "النصر" أن من يلجأ للأجانب "دمه ليس جزائري بل مختلط" ، نافيا الخبر الذي انتشر أمس بوهران و طرح في الندوة الصحفية التي نشطها مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية الذي استنكر الفعل حينها، وقال أن الدولة الجزائرية وفرت عدة هيئات لتلقي الطعون وتسجيل الشكاوى والتظلمات وأنه لا يحق لأي كان أن يلجأ لهيئة أجنبية من أجل التظلم، موضحا أن الإدارة ستحقق في الأمر وتتخذ الإجراءات الازمة .
علما أن القائمة الحرة "المرأة والشباب" تحصلت على 11582 صوت وتسربت أخبار قبل إعلان النتائج الأولية بأنها تحصلت على مقعد ولكن سرعان ما تغيرت الوضعية .
يشار إلى أن مدير التنظيم و الشؤون العامة لوهران آيت رابح حسين، أكد أمس أن كل المحاضر التي وصلت للإدارة من 923 مكتب تصويت و 88 مركز ،لم تسجل بها أية احتجاجات أو طعون من طرف الأحزاب أو القوائم الحرة المتنافسة في الولاية، وقال بأنه لا يوجد أي حزب طعن في محاضر مكاتب أو مراكز التصويت المنتشرة عبر الولاية ، وأن الإدارة نجحت حسبه في تسيير هذه الانتخابات و كانت محايدة.
هوارية.ب
قال أن نتائج الانتخابات "سياسية"
محمد السعيد يطرح خيار حل حزب الحرية والعدالة واعتزال السياسة
دفعت النتائج المخيبة التي حصل عليها حزب الحرية والعدالة برئاسة محمد السعيد، بعدم حصوله على أي مقعد، إلى التفكير في جدوى الاستمرار في الممارسة السياسية، وهو التساؤل الذي سيطرح للنقاش خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب في دورة استثنائية الخميس المقبل، حسبما أكده رئيس الحزب خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، لعرض موقف حزبه من نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي. وقال محمد السعيد، بان كل الخيارات مطروحة بما فيها حل الحزب واعتزال العمل السياسي. كما أبدى استعداده للعمل في إطار تحالف سياسي مع القوى السياسية التي ترفض الإقرار بالأمر الواقع والرضوخ للأوضاع التي أفرزتها التشريعيات
واعتبر محمد السعيد، بان نتائج الانتخابات كانت "سياسية وتكرس منطق النظام القائم" وهو المنطق الذي كما قال محمد السعيد "لا يخدم الممارسة الديموقراطية في الجزائر، موضحا بان نتائج التشريعيات "لن تساهم في تقوية هيبة الدولة ولن تسمح بإرساء قواد سياسية سليمة".
وأبدى رئيس حزب الحرية والعدالة خيبة أمله من النتائج التي أفرزتها الصناديق، وقال بان الأرقام التي بحوزة الحزب كانت تشير إلى حصول الحزب على مراكز متقدمة في عدة ولايات، ولكن هذا لم يترجم بحصول الحزب على مقاعد، وقال محمد السعيد، انه كان على غرار ملايين الجزائريين يعلق أمالا كبيرة على هذه الانتخابات، وكان "واثقا" في النوايا التي أعلنت عنها السلطة في فتح الممارسة السياسية أمام كل الحساسيات والأطراف، وإطلاق مسار إصلاحات حقيقية طال انتظارها، إلا أن نتائج التشريعيات جاءت مناقضة تماما لما كانت تجهر به السلطة.
واعتبر رئيس حزب الحرية والعدالة، أن النتائج خيبت مجددا المواطنين الذين علقوا آمالا كبيرة على هذه الانتخابات، واعتبروها منعرجا حقيقيا في الممارسة السياسية في البلاد، وأضاف بان الجميع خاب ظنهم بعد هذه التجربة الديموقراطية التي "كان طعمها مرا"، موضحا بان الانتخابات التشريعية التي كانت أول تجربة لحزبه، بعدما خاض الرئاسيات الأخيرة كمرشح حر، أكدت له بان الانفتاح السياسي الذي تغنت به السلطة كان مجرد "وهم" وكان مجرد "تكتيك" من النظام ولا تنم عن رغبة حقيقية في إحداث التغيير وتأسيس قواعد الممارسة الديموقراطية السليمة. واعتبر محمد سعيد بان الإصلاحات التي أطلقتها السلطة، والانتخابات التشريعية كانت مجرد مناورة لامتصاص الغضب الشعبي إزاء تزايد الرشوة وانتشار الفساد واللاعقاب والبيروقراطية الخانقة
ولم يجد رئيس الحرية والعدالة تحليلا مناسبا لنتائج التشريعيات" وقال بأنه عاجز عن إيجاد التبرير المناسب للفوز الذي حققته جبهة التحرير الوطني التي دخلت الانتخابات مشتتة ومنقسمة، وقاله بأنه لا يشاطر الرأي القائل بان "خطاب الرئيس الذي ألقاه في سطيف هو الذي حمل الناخبين للتصويت على الافلان، مضيفا بان التصريحات التي أطلقها الأمين العام للافلان خلال الحملة والتي تحدث فيها عن "مفاجأة تثير الشك والارتياب" مشيرا بان الوقائع أعطت الحق للامين العام للافلان بشان هذه المفاجأة التي لم يكن يتوقعها احد.
كما رد رئيس الحرية والعدالة، على التحليلات التي رأت بان نتائج التشريعيات كانت معدة مسبقا، واعتبر بان فوز الافلان بهذا العدد من المقاعد "لم تكن نتاج صانعي القرار السياسي"، وأضاف بأنه لو كان الأمر كذالك لكان أصحاب القرار الذين حددوا هذه النتائج قد انتبهوا إلى المخاطر التي قد تنجم على مثل هذه القرارات والتي قد تجر البلاد إلى مخاطر حقيقية، من خلال إعادة تثبيت القوى السياسية التي أثبتت فشلها في السابق سواء على مستوى البرلمان أو في الحكومة، وتساءل إلى أي حد يمكن للنظام أن يسبح عكس التيار لإبقاء الأوضاع على حالها.
أنيس نواري
قرر التنسيق مع أحزاب أخرى لدراسة الوضع الجديد
التكتل الأخضر يعتبر نتائج التشريعيات عودة لنقطة البداية
اعتبر تكتل الجزائر الخضراء النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية عودة بقطار الإصلاحات إلى نقطة الصفر، وعودة بالبلاد إلى عصر الأحادية، و ضربة للإصلاحات السياسية واستخفاف بالإرادة الشعبية.
بعد ثلاثة أيام عن إعلان نتائج الانتخابات التشريعية خرج تكتل الجزائر الخضراء عن صمته ليعبر عن رأيه فيها، حيث وصف النتائج بغير المنطقية استغرب لها الرأي العام، وعبر التكتل في بيان له أمس ممضي من طرف قادة الأحزاب الثلاثة المشكلة له عن "تخوفه من المستقبل كون هذه النتائج تسببت في إعادة قطار الإصلاحات إلى نقطة الصفر، وأعادت البلاد إلى عصر الأحادية، وكرست المزيد من اليأس في قدرة الصندوق على تعميق الإصلاحات وزرع الأمل".
وأضاف بيان التكتل في هذا الصدد أن "هندسة نتائج الانتخابات بهذا الأسلوب المفضوح مصادرة لإرادة الشعب المتطلع نحو الإصلاح" وتضييق لمساحات الأمل في المستقبل، وحملوا المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية لمن تسسببوا في تأجيل ربيع الجزائر واغتالوا حلم الأمة، كما اعتبر التكتل الفشل في تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية ضربة لوعود رئيس الجمهورية الذي يتحمل مسؤولية الانحراف الذي حصل طيلة العملية الانتخابية.
ويرى تكتل الجزائر الخضراء أن التسجيل الجماعي للأسلاك المشتركة خارج الآجال القانونية بداية للتزوير، وعليه يقول البيان فان النتيجة المعلنة تناقض الحقيقة السياسية التي صنعها الشعب في الصناديق، ومنه فإن التكتل بهذه النتيجة يرى نفسه القوة السياسية الأساسية الأولى في البلاد.
وعن الخطوات التي يعتزم التكتل القياد بها مستقبلا للاحتجاج على النتائج أورد البيان سالف الذكر أن تكتل الجزائر الخضراء قرر التواصل مع كل أطياف الطبقة السياسية للتشاور وتنسيق الجهود وبحث إمكانية الخروج بموقف مشترك حيال النتائج المعلن عنها لتصحيح مسار الديمقراطية، ولجم من نعتهم البيان بالداعين للعودة لجزائر ما قبل الخامس أكتوبر 1988، ودعا مجالس شورى الأحزاب الثلاثة للاجتماع قصد بلورة موقف موحد حيال الوضع الجديد.
محمد عدنان
قال أن حزبه حرم من سبعة مقاعد
بن عبد السلام يدعو إلى إلغاء نتائج التشريعيات وإعادة الاقتراع بعد ستة أشهر
وصف أمس الأمين العام لجبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام تشريعيات ال 10 ماي بالمهزلة وقال أنه تم أخراجها باستعمال سيناريو مفضوح، منددا بما وصفه بالزج بعناصر الأسلاك النظامية في مسار التزوير لترجيح الكفة لحزبي السلطة وحمل هذه الأخيرة مسؤولية أي انزلاق من شأنه أن يترتب عن '' مهزلة الانتخابات ''.
و قال بن عبد السلام في ندوة صحفية عقدها في مقر حزبه بساحة أول ماي بالعاصمة بأن حزبه يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات وأضاف "إذا أرادت السلطة أن تنقذ ما يجب إنقاذه فما عليها سوى أن تقوم بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي وتنظيمها بعد 6 أشهر تحت إشراف حكومة وحدة وطنية أو إعلان النتائج الحقيقية لكل حزب''.
وفي هذا الصدد اتهم المتحدث المصالح المختصة بإسقاط أسماء آلاف المواطنين من سجلات الهيئة الناخبة لإبعادهم عن المشاركة من الانتخابات في مقابل ما عبر عنه بالزج بأفراد الجيش والأسلاك الأمنية الأخرى في اللعبة كاحتياطي لمواصلة التحالف الرئاسي.
كما تحدث رئيس جبهة الجزائر الجديدة عن ما وصفه '' توظيف أساليب تزوير مفضوحة''، لخصها في '' تأخر مكاتب التصويت بشكل مبالغ فيه في تسليم محاضر الفرز للبلديات والولايات إلى غاية ساعات متقدمة من صبيحة الجمعة على غير العادة '' كما تحدث في هذا السياق عن '' حرمان الأحزاب من تسلم محاضر الفرز فيما انتقد قيام وزير الداخلية بإعلان نتائج التشريعيات قبل إتمام عمليات الفرز مشيرا إلى '' تأخر وصول نتائج ثلاث ولايات إلى غاية صباح أمس الأحد''.
وبعد أن وصف الابقاء على التحالف الرئاسي بالحقرة الواضحة قال بن عبد السلام '' لقد أخذوا منا 7 مقاعد على الأقل في كل من ولايات سكيكدة والجلفة وبرج بوعريريج وتيارت والشلف بومرداس وبجاية وعين تيموشنت ووهران.
وأعلن بن عبد السلام بالمناسبة عن دخول حزبه في مشاورات مع بعض الأحزاب من أجل بلورة موقف وطني من ما وصفه '' بهذه المهزلة '' وتحدث بالمناسبة عن إمكانية عقد الأحزاب السياسية للقاءات ثنائية أو التكتل في مجموعات لهذا الغرض. وقال أن جبهة الجزائر الجديدة ستتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية والسياسية للدفاع عن حق الشعب الجزائري وحماية إرادته في التغيير والمحافظة على الجزائر وقال أن الحزب متفتح حول كل الخيارات السلمية والقانونية لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا بأن حزبه يرفض أي تدخل أجنبي مهما كان في الشأن الداخلي وأن أي تحرك للأحزاب سيكون في إطار سلمي ووفق قوانين الدولة .
ع.أسابع
طريقة اعداد قوائم المترشحين أفقدتهما عددا من المقاعد
حنون و تواتي لم يهضما الخسارة و بن يونس سعيد بدوره الجديد
من بين أكثر الغاضبين من نتائج الإنتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي و فازت فيها جبهة التحرير الوطني بأغلبية مقاعد المجلس الشعبي الجديد حزب العمال و الجبهة الوطنية الجزائرية التي يقودها موسى تواتي.
زعيمة حزب العمال قالت أنها منحت بالبناء للمجهول عددا من المقاعد أقل من التي كانت تحوزها تشكيلتها في العهدة البرلمانية المنقضية، و لم تهضم النتيجة التي خرجت من الصندوق، بينما كانت تتوقع الحصول على عدد اكبر من المقاعد و قالت حنون ان نواب حزبها حققوا مكاسب إيجابية خلال العهدة الانتخابية المنتهية، لكن تلك المكاسب لم تترجم في شكل أصوات ناخبين و ناخبات منحوا الثقة لمترشحي حزب العمال.
السبب ربما يكون في طريقة اختيار مترشحي حزب حنون أنفسهم فقد قدمت الزعيمة التروتسكية للتشريعيات أهم وجوه نضالات النقابة العتيدة في البلاد ممثلين في مسؤولين نقابيين بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، و هؤلاء من الذين تعرفهم الأوساط الشعبية و تتعامل معهم الطبقات العمالية الكادحة و لها عنهم صورة غير التي حاولت لويزة تقديمها عنهم بوصفهم من المدافعين عن قضايا العمال و الطبقات الضعيفة و المحرومة من أبناء الشعب.
حقيقة تتبنى لويزة حنون في خطابها مباديء الإشتراكية و الملكية العامة لوسائل الإنتاج بل تطورت إلى حد المعاداة السافرة للهيمنة الرأسمالية و سطوة الشركات العابرة للقارات على الثروات، لكن ذلك الخطاب كان بعيدا عن ساحة التنافس الإنتخابي في التشريعيات التي جرت بعد حملة انتخابية كان الخطاب البارز فيها ضرورة المشاركة لتجنب هزات ثورية عنيفة مستوحاة من احداث الربيع العربي.
بعض مترشحي حزب العمال من قادة المركزية النقابية حصلوا على ثقة الناخبين ليس لكونهم تروتسكيين و يؤمنون بالإشتراكية و يعادون الإقتصاد الحر، بل لأنهم كسبوا من خلال عملهم النقابي و في المجالس المنتخبة المحلية علاقات مع فئات الشعب و عززوها في مدنهم و دوائرهم الانتخابية بعناصر الشعبية التقليدية كالانتماء لفئة او جهة معينة أكسبتهم وعاء انتخابيا مكنهم من تجاوز عقبة الخمسة بالمئة من الاصوات المعبر عنها و نالوا حظهم فصاروا نوابا في الغرفة السفلى للبرلمان.
و قد كان اعتماد حزب العمال على الصفة النقابية فقط في تقديم مترشحين خطأ جسيما كبد الحزب خسارة عشرة مقاعد على الاقل فقد كان الحزب يحوز على 26 مقعدا في المجلس السابق و له حاليا 20 مقعدا، بعضها غير مضمون بانتظار النتائج الرسمية المعلن عنها من طرف المجلس الدستوري.
الخاسر الأكبر الآخر في تشريعيات 2012 كان حزب موسى تواتي الذي تراجع رصيده من 15 مقعدا إلى تسعة، و قد اوهمت تشريعيات 2007 موسى تواتي انه يسير بحزبه دوما في اتجاه الحصول على مقاعد اكثر بعدما كان له في العهدة السابقة ثمانية مقاعد ضاعفها قبل 5 سنوات لكنه عاد إلى حجمه الحقيقي بعد خمسة اعوام أخرى.
موسى تواتي قال انه يرفض النتائج التي قلصت عدد مقاعد حزبه، بينما يرى متابعون للتشريعيات أن زعيم الافانا جنى على نفسه حين ظهر للناس علنا عند إعداد القوائم و هو يطلب من المترشحين تقديم مبالغ مالية مقابل وضعهم في مراتب متقدمة، و لو انه حاول تبرير ذلك بالقول أن تلك الاموال توضع في خزينة الحزب لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية لكن الانطباع الذي ترسخ عنه في اذهان المهتمين بالانتخابات كان صورة المتلهف على جمع اكبر قدر من الاموال من برلمانيين مفترضين سيحصلون بدورهم على راتب لا يقل عن 30 مليون سنتيم شهريا، و قد تأكد ذلك بالحديث خلال الحملة عن مترشحي “الشكارة”.
قدمت الجبهة الوطنية الجزائرية عددا من المترشحين في بعض الولايات لديهم شيء من الشعبية و القدر على كسب الثقة و الأصوات لكنها عجزت عن تسويقهم في صورة المشرعين الجادين الذين يصنعون حقا سياسة الغد و يقدرون على الوفاء بما التزموا به، و لكن رئيسهم نفسه راح طيلة الحملة الإنتخابية يتحدث عن مواضيع فضفاضة من قبيل السيادة الوطنية و حماية مكتسبات البلاد و لم يقدم برنامجا من شأنه أن يلفت غليه نظر الناخبين.
على العكس من الثنائي لويزة حنون و موسى تواتي كان الدور الجديد لحزب عمارة بن يونس مواتيا و قد عبر رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عن سعادته بالنتائج التي حققها و كان قد ركز في حملته على التخويف من اكتساح الإسلاميين للمجلس الشعبي الوطني الذي أنيطت به مهمة إعادة صياغة الدستور.
المقاعد الستة لحزب عمارة بن يونس و لو انها كانت في نطاق جغرافي ضيق هو منطقة النفوذ التقليدية لرئيس الحركة تعتبر بداية مشجعة لبروز تشكيلة سياسية ثالثة في منطقة القبائل صالحة لأداء أدوار اخرى مستقبلا و سيتم امتحانها في الانتخابات المحلية بعد ستة أشهر.
ع.شابي
بوخزنة يدعو لتدخل رئيس الجمهورية
قال الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة أمس، أن الضمانات التي تضّمنها القانون العضوي للانتخابات وكذا ضمانات والتزام رئيس الجمهورية وإلزامه الجميع بالحياد، “قد سقطت بأياد معطلة لمسار لإصلاحات “ .
وأضاف بوخزنة في بيان تلقت “النصر” نسخة منه أمس، أن تلك الأيادي قد “ضربت المصلحة العليا للبلاد والشعب الجزائري” معتبرا أن ذلك تكريس “للرداءة و السطو على إرادة الأمة”.
وتابع بوخرنة في ذات البيان أنه “يندد ويستنكر بقوة” نتائج التشريعيات، داعيا إلى تدخل رئيس الجمهورية لوضع حد لما أسماه “المهزلة الانتخابية”.
ه-ع
حركة الطبيعة والنمو تعتبر نتائج التشريعيات "استفزازية"
اعتبرت أمس الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، أن نتائج التشريعيات هي “عمل استفزازي لا يعبّر عن ارادة الشعب”، داعية إلى الغاء تلك النتائج .
وقال رئيس الحركة عبد الرحمان عكيف في بيان تلقت “النصر” نسخة منه أمس، أن الانتخابات “مغشوشة ولا تتماشى مع طموحات الشعب الجزائري”، مشيرا إلى “صدمة عنيفة” أصابت حركته بسبب خيبة الأمل في النتائج المعلنة، معتبرا أنه كان هناك “تزوير مفضوح تجاوز التوقعات”.
ه-ع
مدير التنظيم و الشؤون العامة لولاية وهران يؤكد
لم نسجل أي طعن من طرف الأحزاب في محاضر مراكز الإنتخاب
أكد السيد آيت رابح حسين مدير التنظيم و الشؤون العامة لوهران أمس أن كل المحاضر التي وصلت للإدارة من 923 مكتب تصويت و 88 مركز ،لم تسجل بها أية احتجاجات أو طعون من طرف الأحزاب أو القوائم الحرة المتنافسة في الولاية ،مشيرا إلى أن الإدارة نجحت في تسيير هذه الانتخابات و كانت محايدة تماما .
و قال السيد آيت رابح حسين في ندوة صحفية نشطها أمس بولاية وهران، أن الإدارة بأعوانها نجحت في تسيير و تنظيم تشريعيات 2012، بدليل أنه و لا حزب طعن في محاضر مكاتب أو مراكز التصويت المنتشرة عبر الولاية. و أرجع سبب تأخر وهران عن باقي الولايات في إصدار النتائج النهائية إلى عمل لجنة الإشراف القضائية التي قال أنها “دققت في كل المحاضر ،خاصة محضر بلدية وهران الذي وصل متأخرا “.
و أشار إلى أن وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية نشط الندوة الصحفية الجمعة الماضي بناء على النتائج الأولية التي كانت تصل للداخلية عن طريق برمجيات خاصة من كل بلدية، و بما أن النتائج أولية فلا يوجد مشكل حسب السيد مدير التنظيم بوهران الذي أجاب كذلك على أسئلة ممثلي الأحزاب الذين حضروا الندوة و منها أنه سلمت لهم محاضر فارغة و أن أصوات بعضهم ذهبت للأحزاب الأخرى .
للإشارة، فإن عدد المصوتين بوهران كان 445127 ناخب و عدد الأصوات المعبر عنها وصل 331116 صوت و البقية ملغاة، مما يعني بعملية حسابية حسب الإدارة أن الحصول على مقعد يتطلب 16556 صوت . و أضاف مدير التنظيم أن قانون عتبة ال 5 بالمائة طبق على التشكيلات التي لم تحقق هذه النتيجة و البالغ عددها 40 تشكيلة سياسية خرجت فارغة اليدين . و قالت مصادر من حزب العمال أنها طعنت في حرمانها من مقعد رابع، مؤكدة أن الأدلة موجودة و سلمت للهيئات المخولة قانونا .
هوارية.ب
3 أحزاب و قائمة حرة تطعن في نتائج التشريعيات بعنابة
أودعت أمس الأحد ثلاثة أحزاب ومتصدر قائمة حرة بولاية عنابة طعونا في النتائج التي تم الإعلان عنها بخصوص الإنتخابات التشريعية التي نظمت يوم الخميس المنصرم.
ويتعلق الأمر بتكتل “الجزائر الخضراء” الذي يقوده الدكتور علي بلحناشي، والذي تلقى ضربة موجعة على إعتبار أنه كان يراهن على مكانته في الساحة السياسية بالولاية لحصد نصف مقاعد ولاية عنابة في البرلمان، لكن نتائج الصندوق جعلت التحالف الإسلامي يخرج خاوي الوفاض من العملية الإنتخابية بعنابة.
كما تقدمت الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو بطعن في النتائج التي تم الإعلان عنها بعنابة، لأن هذا الحزب كان يراهن على الشعبية الكبيرة التي يحظى بها متصدر القائمة عبد العزيز لطرش في أوساط المحسوبين على التيار الإسلامي لكسب الرهان، كونه من المنشقين عن جناح جاب الله، وقد سبق له الظفر بمنصب رئاسة بلدية البوني في عهدة سابقة، ممّا جعل المكتب الولائي للحركة من أجل الطبيعة والنمو يطعن خاصة في النتائج المحصل عليها بدائرة البوني، حيث تصدر حزب جبهة التحرير الوطني عملية الفرز.
ثالث طعن أودع لدى اللجنة المعنية كان من حزب النور الجزائري، الذي تصدرت قائمته بولاية عنابة المحامية حياة معلم، حيث تم تأسيس الطعن في النتائج بناء على التقارير التي أعدها المراقبون التابعون للحزب، و الذين كانوا قد تابعوا سير العملية الإنتخابية عبر مختلف بلديات الولاية.
وفي سياق متصل، تقدّم متصدر القائمة الحرة التي حملت تسمية “من أجل الإستمرارية” محمد ناصر بن علي بطعن إلى اللجنة الولائية بخصوص النتائج المعلن عنها، وأرفق ملفه بمحاضر عملية الفرز، كونه تصدّر النتائج المعلن عنها بقرية طاشة وبلدية برحال، وكذا حي بوخضرة ببلدية البوني، لكن النتيجة النهائية لم تتجاوز عتبة 5000 صوت.
من جهة أخرى، سيعقد المكتب التنفيذي لمحافظة حزب جبهة التحرير الوطني بعنابة اليوم الإثنين إجتماعا طارئا يخصّص للنظر في النتائج المعلن عنها ومدى تماشيها مع مضمون محاضر الفرز على مستوى جميع مراكز الإنتخاب، لأن بعض الأطراف كانت قد تحدثت عن تقدّم الآفلان بطعن للمطالبة بمقعد خامس بعنابة، لكن مصدرا جد مؤكد كشف في إتصال مع “النصر” مساء أمس بأن الأمور لا تزال قيد الدراسة، والملف يبقى على طاولة مسؤولي المحافظة.
للتذكير فإن حزب جبهة التحرير الوطني حصد 4 مقاعد بولاية عنابة، بعد حصوله على 34074 صوتا من إجمالي الأصوات المعبر عنها، و البالغ عددها 162965، في حين ظفر حزب العمال على مقعد واحد، جراء حصوله على 9761 صوتا، متقدما ب 362 صوتا على جبهة العدالة و التنمية التي جاءت في المركز الثالث، في حين كان مقعد التجمع الوطني الديمقراطي نتيجة حصوله على تزكية 9266 ناخبا، بينما حصل متصدر قائمة الجبهة الوطنية الديمقراطية بهاء الدين طليبة على ثامن مقاعد تمثيل الولاية في البرلمان القادم، إثر تجاوزه عتبة 5 بالمئة من إجمالي الأصوات المعبر عنها، كونه جمع 8821 صوتا.
ص / فرطاس
قال أن جبهة العدالة والتنمية تعرضت "لمجزرة" بمعاقلها في قسنطينة
لخضر بن خلاف لا يستبعد الانسحاب من المجلس ويرفض التنسيق مع التكتل الأخضر
وصف الرجل الثاني في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف نتائج الانتخابات التشريعية بالانقلاب على الإرادة الشعبية وقال أن حزبه تعرض إلى مجزرة في معظم المكاتب الانتخابية إلى درجة أنه لم يعد قادرا حتى على تشكيل كتلة انتخابية ملوحا بالانسحاب من المجلس في حال عدم أخذ الطعون المودعة بعين الاعتبار.
بن خلاف الذي فازت قائمته بمقعدين في قسنطينة قال أن النظام يريد ديموقراطية دون انتخابات وتعددية دون أحزاب وأن فوز الأفلان بالأغلبية غير مستحق وغير منطقى ولم يحصل حتى في أزهى فترات الحزب، معتبرا النتائج "استفزازا للشعب" و انقلابا على إرادته، وقال أن السلطة اختارت النواب الذين سيعدلون الدستور وأبعدت المعارضة الحقيقية بأساليب تزوير يرى أنها بدأت بالتسجيلات الإستثنائية وبطريقة تعيين المراقبين لتنتهي بعمليات تصويت قام بها مؤطرو المكاتب لصالح الأفلان، وأفاد أن الجزائر فوتت فرصة التغيير السلس لتتجه نحو المجهول إلا أنه أضاف أن مصلحة الجزائر تبقى فوق كل اعتبار، بن خلاف أكد أنه يملك أدلة عن التزوير بقسنطينة وأضاف بأن الحزب تعرض إلى مجزرة في معاقله وأن تطور الأرقام لم يكن منطقيا مقدرا نسبة المشاركة بما لا يزيد عن 20 بالمائة، وقدم معطيات عن ما قال عنه حالات تزوير تم ضبطها مؤكدا أنه استنجد بالملاحظين الدوليين لإثبات ذلك لكن الملاحظين وعند إنتهاء الندوة اقتربوا من الصحافة للتأكيد على أنهم لم يصرحوا بأي شيء ولم يقدموا معلومات لأية جهة وان تقاريرهم توجه تباعا لممثل اللجنة.
منشط الندوة تحدث عن تحركات مشتركة يجري التحضير لها مع الأحزاب وقال أنه لا يمكن التنسيق مع التحالف الأخضر الذي تم منحه الأغلبية وأن التنسيق يجري مع كل الأحزاب بما فيها الصغيرة للإعلان عن موقف موحد لا يستبعد أن يكون الانسحاب من المجلس، منتقدا طريقة الإعلان عن النتائج التي بين أنها تتم لأول مرة دون أرقام وقبل انتهاء عملية الفرز معتبرا الممتعنين عن التصويت بالحزب الأقوى الذي قوامه 12 مليون جزائري، ليأتي في الدرجة الثانية، حسب تحليله، حزب الأوراق الملغاة الذي اعتبره من صنع السلطة لما "تعمدته من لبس في ترقيم الأوراق" و ما أسماه بالتباين بين الترقيم الوطني و الولائي أثناء الحملة وعند الاقتراع، ويرى عضو المكتب الوطني لحزب جاب الله أن خطاب الرئيس بسطيف لم يرفع نسبة المشاركة بل وجه التصويت لصالح جهة معينة وفي نفس الوقت يقول أنه لولا حصول تزوير لما فاز الأفلان بهذا العدد من المقاعد.
المتحدث باسم جبهة العدالة والتنمية نوه بعمل الإدارة بقسنطينة وقال أنها لعبت دوارا إيجابيا وخاصة الوالي وفي نفس الوقت اعتبر عدم فوز حزبه في معاقله مثل أحياء بوذراع صالح وعلي منجلي و بن شرقي والخروب و القماص من عمل المزورين، مشيرا أنه تم منح الحزب أصفارا فيما ضربت الأرقام في معظم المكاتب في ثلاثة لصالح الأفلان.
نرجس/ك
التكتل الأخضر وحركة الوطنيين الأحرار و جبهة الجزائر الجديدة تقرر الطعن في نتائج الانتخابات بسكيكدة
شرعت بعض الأحزاب السياسية بسكيكدة في تحضير وثائق الطعن في نتائج التشريعيات الأخيرة تحسبا لرفعها الى المجلس الدستوري .
وفي هذا الصدد كشفت مصادر مقربة من تكتل الجزائر الخضراء أن هذه الأخيرة باشرت إجراءات الطعن في بعض المحاضر لعدم احتساب كثير من الأصوات لصالحها مما حرمها -حسب ذات المصدر- من بلوغ عتبة 05 بالمائة حيث حصلت على 10400 صوت على بعد 500 صوت من الحد الأدنى الإقصائي وتأمل أن ترفع حصتها للظفر بمقعد برلماني، وذلك على غرار جبهة الجزائر الجديدة التي يترأس قائمتها العطوي والتي تراهن هي الأخرى على إعادة النظر في بعض المحاضر لتصل إلى الحد الأدنى المطلوب لضمان مقعده حيث لم يتسن له الحصول إلا على أقل من 9044 صوت، وحسب رئيس مكتبها الولائي فان مئات الأصوات التي حصلت عليها الجبهة أعطيت لحركة الوطنيين الأحرار وذلك بسبب الخطأ في ترتيب الاسم بالمحضر، حيث أشار إلى أن هذا الخطأ اكتشف صبيحة الانتخاب وتم تنبيه مؤطري المكاتب الى ضرورة تصحيحه من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لكن بعض الأعوان حسب ذات المصدر أبقوا على الخطأ، وأكد أنه تم ضبط هذا الخطأ إلى حد الآن ب 31 محضرا ببلدية سكيكدة في انتظار إعادة النظر في باقي المحاضر, وقد شرعت الحركة حسبه بمعية محام في اجراءات الطعن لدى المحكمة الادارية والمجلس الدستوري ولجنة مراقبة الانتخابات الوطنية .
من جهة أخرى ، حمل الأمين الولائي لجبهة الجزائر الجديدة السبتي زقاري مصالح الدائرة كامل المسؤولية في ضاع المقعدى الذي كان من المفروض أن يكون من نصيب حزبه في التشريعيات الأخيرة.
و أوضح مساء أول أمس في معرض ندوة صحفية نشطها بمداومة الحزب بسكيكدة، ان المشاكل ظهرت على مستوى الدائرة ، بداية بالصعوبات و العراقيل التي قال أن الحزب واجهها فيما يخص الشارات الخاصة بممثلي الحزب بمكاتب الاقتراع حيث لم تسلم إلا مساء الأربعاء الماضي خلافا للتشكيلات الأخرى، بالإضافة إلى تغيب تسمية الحزب في الخانات الموجودة بمحاضر الفرز المخصصة للأحزاب المشاركة، و اشار إلى أنه تم كتابة اسم حزب آخر في الخانة المخصصة لحزبه، الأمر الذي تسبب حسبه في ضياع مئات الأصوات التي كانت ستكون لصالح جبهة الجزائر الجديدة.
و أضاف أنه في بعض مكاتب التصويت تم قلب ورقة الحزب على الوجه الأبيض ما جعل الناخبين لا يتعرفون عليها بحسب تعبيره.
و حسب زقاري، فإن كل المؤشرات كانت تدل على فوز الحزب بمقعد في البرلمان بعد حصوله على 9200 صوت، غير أن النتائج المعلن عنها جاءت بغير ذلك، و هو ما جعل الحزب يقرر الطعن على مستوى المحكمة الإدارية، اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات و المجلس الدستوري.
ع/خلفة
فيما لم تتحصل 48 قائمة انتخابية على 05 بالمائة من المصوتين
العدالة والتنمية وحركة المواطنين الأحرار يطعنان في نتائج الانتخابات بخنشلة
قدم حزبا العدالة والتنمية وحركة المواطنين الأحرار طعنا لدى اللجنة الولائية للإشراف على الانتخابات بخنشلة عن طريق متصدري قوائمهما بخصوص النتائج الأولية المعلن عنها من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
حيث أكد المترشحان عدم رضاهما على نتائج الفرز مؤكدين على وجود تزوير في بعض المراكز ومنع المصوتين لهما من الانتخاب عليهما نتيجة ما وصفاه بالضغوطات أثناء عملية التصويت .
يشار إلى أن قائمة حزب العدالة والتنمية حصدت 4915 صوتا بمعدل 4.42 بالمائة، أما قائمة حركة المواطنين 4191 صوتا بمعدل 3.77 بالمائة، حيث لم تحصل هاتان القائمتان على المعدل الكافي لدخول السباق المحدد ب05 بالمائة من نسبة المصوتين على مستوى ولاية خنشلة وهو الأمر الذي سمح للقائمة الحرة الوحدة وحزب النور بتقاسم المقاعد الخمسة لولاية خنشلة، عندما حصدت القائمة الأولى 03 مقاعد ومقعدين لحزب النور، فيما لم يحقق حزب الآفلان وحزب الارندي نسبة 5 بالمائة من المصوتين لأول مرة بخنشلة، مثل 48 قائمة منتخبة وذلك ما أرجعه الشارع الخنشلي إلى الرغبة في التغيير من جهة، وكذا انقسام الوعاء الانتخابي في العروش الكبرى وعلى رأسها عرش النمامشة الذي ترشح منه 07 قوائم انتخابية، وهذا إلى حين الفصل في النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري.
منصوري م الشريف
قال أنه سخّر تجربته لإنجاح الاقتراع
لخضر بلومي يؤكد أنه لم يتّأثر لخسارته في التشريعيات
أكد اللاعب الدولي السابق لخضر بلومي أمس، أن خسارته في سباق التشريعيات لم يكن لها أي تأثير على نفسيته، وقال أنه كان سعيدا بالنسبة العالية للإقبال عل التصويت وبالسير الجيد للانتخابات .
وفي رسالة وجهها لوسائل الاعلام الوطنية وتلقت النصر نسخة منها، اعتبر بلومي أن نتيجة التشريعيات كانت "صفعة قوية للمشككين والمتربصين بوحدة التراب الوطني"، وبعد أن شكر من صوتوا لصالحه قال اللاعب السابق الذي ساهم في صنع أمجاد الكرة الجزائرية في ثمانينات القرن الماضي، أنه لا يحقد على من لم يصوّتوا له، وأنهم أرادوه أن يبقى ذلك الرياضي البعيد عن هموم السياسة .
بلومي أكد في ذات السياق أنه سيبقى في خدمة الشباب والمجتمع الجزائري، وقال أن ترشحه في التشريعيات قد سمح له بتسخير تجربته لإنجاح الاقتراع، متمنيا أن يحسن النواب الجدد تسيير شؤون الشعب.