''ولد قابلية يخلط بين استقالة النواب ووجود الأحزاب في البرلمان''

جبهة العدالة والتنمية

اعتبر لخضر بن خلاف، قيادي جبهة العدالة والتنمية، التي يترأسها عبد الله جاب الله، على هامش عملية ترسيم النواب الجدد في المجلس الشعبي الوطني، أنه لا وجود لنص قانوني يخص حالة استقالة الأحزاب من المجلس.
وجاء كلام ممثل حزب جاب الله في أعقاب تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الذي قال إن على الأحزاب التي لا تعترف بالبرلمان الجديد، عليها أن تستقيل. وأوضح لخضر بن خلاف أنه لا يوجد قانون ينص على حالة تعرف باستقالة أحزاب، سواء في قانون الانتخابات أو القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مضيفا أن وزير الداخلية ''يخلط بين استقالة النواب وبين تواجد الأحزاب بالبرلمان''.
ويأتي رد فعل حزب جاب الله، في أعقاب قرار اتخذته مجموعة من الأحزاب عمدت إلى مقاطعة جلسات المجلس الشعبي الوطني، ولم يتخذ من قبل نواب، واستنادا إلى قانون الانتخابات، يقول بن خلاف، فإن الحزب ممثل في المجلس بمجموعة برلمانية، كما أنه بإمكان البرلماني أن يستقيل ويعوض بشخص آخر يليه في قائمة الترشحات، ولكن لا ينطبق الأمر نفسه على الأحزاب.
وشدد بن خلاف على ''عدم شرعية البرلمان''، وأضاف: ''نحن نعتبر أنفسنا كنواب شرعيين لأننا انتخبنا من قبل الشعب لا بفضل التزوير''.