أعفت وزارة العدل التونسية، التي يقودها نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، 82 قاضيا من مهامهم، ابتداء من أول أمس، في خطوة بررتها الحكومة في إطار وضع حد لإفرازات نظام الاستبداد والفساد من خلال رد الاعتبار للقضاة الشرفاء الذين عانوا من الظلم والإقصاء والتهميش، ومساءلة المشتبه في ارتكابهم لتجاوزات أخلت بشرف القضاء ومست بمكانته. من جانبها عبّرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، كلثوم كنو، أمس، عن خشيتها من أن يشكل القرار المذكور ''حلقة من حلقات الحياد بمسار الجهود الرامية إلى ضمان استقلالية القضاء''. أما الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين فاعتبرت في بيان وزعته، أول أمس، أن مثل هذه المبادرة تتضمن ''خرقا واضحا لمبادئ القانون''.