أنهت أمس، اللجنة التأديبية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء اجتماعها، الذي أفضى إلى عزل تسعة قضاة ودحرجة ستة آخرين، فيما أحيل خمسة قضاة على التقاعد وتم تبرئة اثنين منهم، في الوقت نفسه تسلمت مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل يوم الأربعاء الماضي، قوائم التأهيل الخاصة بحركة تحويلات القضاة. * أفادت مصادر مطلعة "للشروق اليومي" أن المجلس الأعلى للقضاء أعد القائمة النهائية لحركة التغييرات التي ستمس 500 قاضي على المستوى الوطني، وأفادت مصادرنا أن الحركة ستمس أيضا 14 قاضيا، ما بين نواب عامين، ورؤساء المجالس القضائية، أغلبهم قضاة جدد تم ترقيتهم بعد مسار مهني حسن وسيرة ذاتية أثبتوا خلالها كفاءتهم المهنية. * وذكرت مصادرنا أن عددا من القضاة بمجالس قضائية سيحال على العدالة، كما أن الحركة ستمس أيضا قطاعات تابعة لوزارة العدل، حيث سيحال عدد من الإطارات أيضا على التقاعد. * في نفس الإطار أضافت مصادرنا أن القضاة التسعة الذين تم عزلهم متهمون باستغلال النفوذ وارتكابهم أخطاء مهنية، وقد استهل المجلس اجتماع لجنته التأديبية بالنظر في قضية ما يعرف بالقضاة المتورطين في قضية الغرفة الجهوية للتجارة والصناعية "النمامشة"، دامت يومين كاملين.