20 بالمائة من الجزائريين يرفضون القروض العادية كشف المفوض العام السابق لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، المستشار الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة، أن مجموعة من الخبراء الممثلة لبعض الدول المغاربية والمشرقية، مثل لبنان، تعكف على إعداد نموذج جديد لتطوير تسويق المنتجات الإسلامية، سيتم عرضه على الساحات المصرفية والبنوك، منها الجزائرية، خلال ملتقى يرتقب تنظيمه قريبا بالجزائر. قال عبد الرحمن بن خالفة، في تصريح ل''الخبر''، إن المشروع يتضمن نموذجا جديدا، يهدف إلى توسيع رقعة توظيف واستغلال المنتجات الإسلامية، موازاة مع المنتجات التقليدية. وحسب نفس الخبير، فإن الدول الناشئة، مثل الجزائر، يمكن لها أن تضم شريحة أخرى من المواطنين، والتي تقدّر بنسبة 20 بالمائة من الجزائريين العازفين عن المنتجات التقليدية للبنوك، ما يساهم في رفع التمويلات والمدخرات الموظفة، إلى جانب رفع قيمة القروض الممنوحة باعتماد قروض ترتكز على هوامش الربح، عوض معدلات الفائدة التي يعتبرها هؤلاء ''ربا''. وحسب المفوض العام السابق، فإن رفض الدول الناشئة من المغرب العربي والمشرق، مثل الجزائر، لفكرة تسويق المنتجات الإسلامية كان بدافع عدم التفريق بين بنوك إسلامية وتقليدية، وتخصص بنوك كاملة في المنتجات الإسلامية. في ذات الإطار، قال عبد الرحمن بن خالفة إن النموذج الجديد يقترح تسويق المنتجات الإسلامية في شبابيك بالبنوك التقليدية، ليتم ترك الاختيار للزبون بين قروض بمعدلات فائدة وأخرى بهوامش ربح، مع اطلاعه على جميع الشروط. وبالنسبة لتسويق المنتجات الإسلامية بالجزائر، أكد نفس الخبير أنها تبقى محتشمة، بالنظر لإحصاء ثلاثة بنوك إسلامية فقط على مستوى الساحة المصرفية الوطنية. من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أن البلدان الناشئة أصبحت مضطرة لمجابهة الطلب المتزايد على المنتجات الإسلامية، لاسيما أنها أصبحت البديل المعتمد من طرف الدول الأجنبية لمواجهة الأزمة المالية الحالية، منها الدول الأوروبية مثل إنجلترا، إلى جانب ألمانيا التي تعتزم الانطلاق في ترخيص تسويق المنتجات الإسلامية. على صعيد آخر، قال المفوض العام السابق إن الملتقى الذي سيشرف عليه خبراء ينشطون في إطار مكتب تنسيق، سيخصص لعرض النموذج الجديد الذي تم إعداده من طرف جامعيين وخبراء اقتصاديين، من الجزائر ولبنان والمغرب وتونس وعدد من الدول العربية الأخرى.