توعّد أصحاب مؤسسات الأشغال، من مقاولي ولايات الجلفة والأغواط وتيارت والمسيلة، الذين أبرموا محاضر صلح مع المؤسسة العامة للامتيازات الفلاحية، منذ أكثر من ستة أشهر، بغرض تسوية وضعيتهم والمتمثلة في تسديد مستحقاتهم المالية، والتي لم تنفذ، بنقل احتجاجهم إلى العاصمة، والاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية. وطالب المقاولون بتفعيل المقرر 513، المؤرخ في 7 جويلية 2011، الصادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المتعلق بتسوية برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، بالإضافة إلى تعليمات اللجنة الوزارية المختلطة، خاصة في بندها المتعلق بإجراءات الصلح القاضي بوقف المتابعة القضائية ضد العامة للامتيازات الفلاحية، مقابل التزام هذه الأخيرة بتسديد مستحقات المقاولين من طرف الخلية المكلفة بالتطهير، بحسب ما ورد بالمحاضر التي تحوزها ''الخبر''. ويقول أصحاب مؤسسات الأشغال إنهم تعرضوا إلى خسائر معتبرة، نظير إنجاز وتجهيز العديد من المحيطات الفلاحية، بحسب ما هو مقرر في دفتر الشروط المبرم بين أصحاب المستثمرات الفلاحية والمؤسسة العامة للامتيازات الفلاحية، منذ 2006، والمؤسسات التي على عاتقها مهام الإنجاز، و''منذ ذلك التاريخ لم تسدد مستحقاتنا، ما دفعنا إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة التي أقرت أحكامها بإجبار المؤسسة على دفع مستحقاتنا المالية، إلى جانب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بنا''.