كشفت مصادر قضائية ل''الخبر'' أن التحقيقات في تزوير شهادات البكالوريا، التي فتحتها الشرطة والدرك بوهران، امتدت إلى ولايتي سيدي بلعباس وسعيدة. وأن ''الظاهرة وطنية''، ولا تقتصر على جامعات وهران وحدها. حيث اكتشف ''المزورون'' خللا في نظام التسجيل في السنة الأولى في الجامعات، منذ تولي عمار تو وزارة التعليم العالي والبحث العملي، ويستغلون الخلل، منذ ذلك الحين، لتمكين الفاشلين في امتحان البكالوريا من الالتحاق بالجامعات. وعلمت ''الخبر'' أن إدارة جامعة وهران قدمت، الأسبوع الماضي مجموع، ملفات الطلبة المشتبه في كونهم سجلوا بشهادات بكالوريا مزورة، حيث تتكفل الشرطة بالتحقيق في قضية الشهادات المزورة في كلية العلوم الطبية، في حين يتكفل الدرك بالتحقيق في كليتي الحقوق والعلوم الاقتصادية. وكشفت التحريات الأولية أن التسجيلات بالشهادات المزورة تجري منذ أكثر من سبع سنوات على الأقل. ومن جهتها قررت إدارة كلية الحقوق شطب ثمانية طلبة من السنة الرابعة، كانوا سيتحصلون، مع نهاية السنة الجامعية الجارية، على شهادات الليسانس، بحكم كونهم درسوا وفق النظام القديم، وقامت بمحو أسمائهم من قوائم نتائج الوحدات، ويتعلق الأمر بالطلبة الذين يحملون ترقيمات 4031، 4033، 4079، 4362، 4652، 4671، 4686 و4691، مع الإشارة إلى أن كل هؤلاء الطلبة تحصلوا على نقاط عالية في مختلف الاختبارات التي أجروها، وهم الذين ثبت أنهم لا يملكون شهادة البكالوريا، الضرورية للتسجيل في الجامعة، ولم تتلق إدارة كلية الحقوق، إلى حد نهار أمس، أي طعن من طرفهم بخصوص قرار شطبهم. في حين لم تتخذ إدارة كلية العلوم الطبية أي إجراء بخصوص المسجلين دون شهادة بكالوريا، أو بمعدل نقاط أقل من المعدل الواجب توفره للتسجيل في التخصصات الثلاثة: طب، صيدلية وجراحة أسنان، حيث شاركوا كلهم في الاختبارات بصفة طبيعية، في الوقت الذي توجد ملفاتهم على مستوى التحقيق. وذكرت مصادر مؤكدة أن التحقيق في قضية تزوير شهادات البكالوريا توصل إلى ''استغلال المزورين'' لحيلة تتمثل في عدم التسجيل في الجامعة بطريقة عادية، في مرحلة التسجيلات التي تعقب الإعلان عن نتائج البكالوريا، لأن النظام المركزي المسير عن طريق الإعلام الآلي يكتشف ''آليا'' الطلبة الذين لا يحملون البكالوريا، لأنهم لا يملكون الترقيم الذي يعتمد في التأكد من صحة النجاح، ثم يلجأون إلى التسجيل في عمادة الجامعة في فترة الطعون، التي تنطلق عادة مع بداية الموسم الجامعي، وهي العملية التي تتم محليا، ولا تخضع لنفس الرقابة التي تخضع لها التسجيلات الجامعية، التي يشترط فيها شهادة البكالوريا مع كشف النقاط. وتأسست شبكة لتزوير شهادات البكالوريا وكشوف نقاطها، تسوقها هذه الشبكة بناء على وساطات، مع ضمان عدم التبليغ عن ''التزوير'' على مستوى نيابة عمادة الجامعة المكلفة بدراسة الطعون، وكذا على مستوى الكليات المراد التسجيل فيها، وتم التأكد من نشاط هذه الشبكة، من خلال التحريات التي قام بها المحققون على مستوى فرعي وهران وسعيدة للديوان الوطني للمسابقات (أوراك)، حيث تأكد أن حاملي شهادات البكالوريا المزورة غير مسجلين في كل الولايات التابعة لهذين الفرعين للديوان. وأسرت مصادر مؤكدة ل''الخبر'' أن العدالة ستعمد إلى استدعاء المعنيين بالتحقيق من ''حاملين لشهادات مزورة''، ومن ساعدوهم في التسجيل بها، بعد نهاية السنة الجامعية الجارية، وهذا بهدف عدم خلق اضطراب في أوساط الطلبة والأساتذة.