الشيخ يهزم الجنرال

الإخوان يفوزون برئاسة بلا صلاحيات

أفرزت النتائج النهائية غير الرسمية لانتخابات الرئاسة المصرية عن فوز مرشح الإخوان، الدكتور محمد مرسي، بنسبة 52 بالمائة من مجموع الأصوات، فيما حصل الجنرال أحمد شفيق على 48 بالمائة. وفي السياق، أعلن حزب الحرية والعدالة رفضه الإعلان الدستوري المكمل، ويستعد للنزول اليوم في مليونية ''رفض الإعلان الدستوري''، وذلك للمطالبة بصلاحيات أكثر للرئيس.
ازدادت الأجواء التهابا بين حملتي مرسي وشفيق، بمجرد إعلان النتائج النهائية غير الرسمية لانتخابات الرئاسة، التي كشفت عن تصدر مرسي بأزيد من 13 مليون صوت، وشفيق بأكثر من 12 مليون صوت، وهي النتائج التي هزت مقر حملة شفيق، التي قالت في تصريحات سابقة إن الفوز من نصيب مرشحها، بعد ضمانهم أصوات المسيحيين الذين يمثلون نسبة تصويتية تفوق مليوني صوت، وكذا بقايا رموز النظام السابق وعائلات ضباط الشرطة والجيش، ورجال الأعمال، خاصة العاملين في مجال السياحة، وكذا أهالي منطقة الدلتا التي صوتت بقوة لصالح شفيق في الجولة الأولى، غير أن تحركات الجماعة التكتيكية وحشد أنصارها بكثافة لاستمالة أصوات الناخبين الذين منحوا في الجولة الأولى أصواتهم أساسا إلى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، وكذا الذين صوتوا لشفيق في الجولة الأولى على وجه الخصوص، بهدف إضعاف موقف شفيق.
حملة شفيق تندد
وبمجرد إعلان النتائج، عقد المرشح محمد مرسي مؤتمرا صحفيا، فجر أمس، ليهنئ الشعب المصري بثقته به، وتعهد بتطبيق وعوده، وعلى الفور ردت حملة شفيق ببيان قالت فيه إن اللجان الانتخابية التي انتهى فرزها هي لجان ضعيفة ومتوسطة في الكتلة التصويتية، وأشارت إلى أن نتائج المحافظات العالية في الكتلة التصويتية ستظهر الفارق لصالح مرشحهم. في نفس الوقت احتفلت حملة مرسي بفوز مرشحها بانتخابات الرئاسة، فيما توافد المئات من الإخوان إلى ميدان التحرير للاحتفال بتقدم مرسي بالتكبير والتهليل، ورددوا ''الله أكبر الله أكبر''، مؤكدين أن الثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها، فيما رقص البعض الآخر على أنغام الأغاني الشعبية، وقاموا بإطلاق الألعاب النارية في سماء ميدان التحرير.
وعلى صعيد آخر، دعت حركة 6 أفريل التي لعبت دورا هاما في مساندة مرسي، إلى المشاركة اليوم في مليونية ''رفض الإعلان الدستوري''، الذي وصفته بغير شرعي، وأنه لم يعط أي صلاحيات للرئيس القادم وسيكون مجرد واجهة لحكم العسكر، متهمة المجلس العسكري بسرقة السلطة التشريعية من البرلمان المنتخب، والتدخل في تشكيل اللجنة الدستورية لوضع الدستور، حتى يضمنوا الامتيازات التي تسمح لهم بالتحكم في السلطة والاقتصاد السري للمجلس العسكري.
وأعربت الحركة عن رفضها لقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، ووصفته بانقلاب على الشرعية الثورية والثورة المصرية، وانقلاب على الإرادة الشعبية، وكذا رفضها للإعلان الدستوري المكمل الذي يكرس، حسبها، للحكم العسكري.
ومن جهته، أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رفضه للإعلان الدستوري المكمل، واعتبر أن مجلس الشعب لايزال قائما، مؤكدا في بيان له تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، أن إصدار إعلان دستوري مكمل هو أمر مرفوض لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري، خاصة أنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يلتزم بكلمته ويفي بعهده مع الشعب، وأن يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، كما سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب المنتخب. وأضاف البيان: ''لا يوجد أي مبرر لاستحواذ المجلس العسكري على السلطات بعد أداء مهمته، وعليه أن يحترم الإرادة الشعبية ويحمي الإجراءات المتبقية لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين، وإعلان النتائج كما عبرت عنها الأصوات في الصناديق وأظهرتها نتائج ومحاضر الفرز''.

نائب رئيس مجلس الدولة المصري المستشار عمرو جمعة ل''الخبر''
الإعلان الدستوري يجعل الرئيس مجرد موظف في الدولة

ما هي قراءتك للإعلان الدستوري المكمل الذي أعلن عنه المجلس العسكري ؟
هو محاولة من المجلس العسكري للسيطرة على السلطات الفعلية في مصر، الدستور منح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة التشريع والتعقيب على قرارات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأيضا سلطة التحكم في كل ما يتعلق بالقوات المسلحة بداية من تعيينات قيادات القوات المسلحة حتى التحكم في قرار إعلان الحرب، في حين ترك للرئيس الإعلام والمهام الإدارية التنفيذية التي تجعل منه مجرد موظف في الدولة بدرجة رئيس جمهورية. كان من الواجب أن يمنح رئيس الجمهورية على الأقل سلطة التشريع، خصوصا وأن الرئيس القادم هو رئيس منتخب من قبل الشعب، وبالتالي معه الشرعية القانونية الرسمية. وكل الدساتير المصرية السابقة كانت تمنح رأس الدولة، السلطة التشريعية في غياب البرلمان، على أن يعرض كل القرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس على البرلمان فور انعقاده، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أراد أن يسيطر على سلطة التشريع في البلاد بحجة غياب البرلمان، ورغبة منه في تأصيل وضعه القانوني في المستقبل، وهو ما يتنافى كليا مع الوعود التي قطعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام الرأي العام المصري والدولي في بداية المرحلة الانتقالية.
معنى هذا أن الرئيس القادم بلا صلاحيات؟
المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخذ سلطة التشريع من الرئيس، ومنح لنفسه حق الاعتراض على أي قانون تضعه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبالتالي يكون الرئيس المقبل مجرد موظف في الدولة بدرجة رئيس جمهورية.
هل تعتقد أن الإعلان الدستوري المكمل يمهد لدولة برلمانية، خاصة وأن سلطات التشريع في يد المجلس العسكري؟
في نظري يمهد لدولة عسكرية وليست برلمانية، أو على أحسن تقدير يمهد لدولة برلمانية تشارك فيها القوات المسلحة كسلطة أساسية مع سلطات الدولة الثلاث، وهو الوضع الغريب دستوريا على المستوى الإقليمي والدولي.
هناك من يقول إن هذا الإعلان الدستوري المكمل بمثابة انقلاب عسكري ناعم، ما رأيك؟
هو لا يصل حتى الآن إلى فكرة الانقلاب، لكنه يمثل تدريجيا لاحتمالات الانقلاب العسكري الكامل في أي وقت مستقبلي، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وإذا تعالت الاحتجاجات الشعبية في هذا الشأن.
ومن له الحق الآن في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؟
المجلس العسكري وضع لنفسه، في حال حدوث ''مانع'' في استمرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حق تشكيل الجمعية، وكلمة ''مانع'' تحتمل من الناحية القانونية جميع الأوجه، والمجلس العسكري وضع هذه الكلمة حتى يداوي بها كافة الاحتمالات، وأعتقد أنه في كل الاحتمالات سيقوم هو بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وفق السياق الذي يريده.


رئيس حزب التواصل الموريتاني جميل ولد منصور ل''الخبر''
الشعوب العربية لم تعط صكوكا على بياض للإسلاميين
حذر جميل ولد منصور، رئيس حزب التواصل، الإسلاميين الفائزين في الانتخابات في دول الربيع العربي من أن الشعوب لم تقدم لهم صكوكا على بياض، وإنما تريد أن تختبرهم كما اختبرت غيرهم. وقال جميل ولد منصور، رئيس أول حزب إسلامي معتمد في موريتانيا، في تصريح ل''الخبر''، إن ''الشعوب العربية لم تعد تهتم بعناوين الأحزاب، إنهم يريدون عدلا وإنصافا يطبق في ظل المرجعية الإسلامية''.
واعتبر جميل ولد منصور أن الإسلاميين في العالم العربي يبالغون في توقع نتائج إيجابية بعد وصولهم إلى الحكم، رغم تأكيده أنهم أفضل الخيارات المتوفرة للشعوب العربية. وتابع: ''لو خففنا من حجم المتوقع سنجد أن الاتجاه العام إيجابي''. وأضاف: ''النجاح ممكن ووارد ولكن الفشل ممكن أيضا''.

حسام الغرياني رئيسا للجمعية التأسيسية
''العسكري'' يسلم السلطة نهاية جوان
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أمس، عن اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قوله إن المجلس سيسلم السلطة للرئيس المصري المنتخب بنهاية شهر جوان الجاري في احتفالية كبرى.
ونقلت عنه قوله، في ندوة صحفية مشتركة مع اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس، أيضا: ''الشعب المصري سيشهد تسليم القوات المسلحة السلطة إلى الرئيس الذي سيعلن انتخابه رسميا من خلال اللجنة العليا للانتخابات''. وأضاف: ''رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم كافة السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة''.
من جهة أخرى، انتخب حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، أمس، رئيسا للجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور مصر الجديد بالتزكية.


تحديات كبرى تواجه رئيس مصر القادم
لهذه الأسباب انتصر مرسي
عاشت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها حالة من الهلع والفزع، خوفا من فوز الجنرال أحمد شفيق بكرسي الرئاسة، بعد صعود أسهمه بقوة في الجولة الأولى، وهو ما دفع الجماعة إلى العمل بقوة وحشد أكبر عدد من الناخبين لصالح مرشحها.
بحنكتها قامت جماعة الإخوان بسد الثغرات التي وقعت فيها في الجولة الأولى، وسيطرت على المناطق التي أعطت نسبة أصوات بكثافة لشفيق، حتى تكسر نفوذه وتعطي لنفسها مصداقية أكثر في الشارع المصري.
وبالفعل، تؤكد النتائج النهائية غير الرسمية، نجاح جماعة الإخوان المسلمين في استمالة أصوات الناخبين لصالحهم، لجملة من الأسباب، أبرزها أن أحد أهم عوامل تفوق شفيق في الجولة الأولى، ووصوله إلى المرتبة الثانية، هو حصوله على نسبة أصوات باكتساح في منطقة الدلتا المصرية، وهي الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، كما نجح مرسي في تقليص الفوارق الضخمة في هذه المناطق بينه وبين شفيق رغم مواصلة صعود أسهم شفيق في هذه المحافظات.
السبب الثاني هو وقوف الصعايدة الذين كانوا يشعرون بالتهميش طوال عهد مبارك، خلف مرسي بقوة والانتقام من النظام السابق، خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين عقدت اتفاقات مع العائلات الكبرى بالصعيد.
من ناحية أخرى، ظهر أقطاب النظام السابق بشكل مستفز في الشوارع ودعوا للتصويت لشفيق بشكل مباشر، في حين كانوا مختفين ويلعبون في الخفاء لصالحه في الجولة الأولى، خاصة أن المواطنين عرفوا أن من يدير حملة شفيق هو اللواء محمود وجدي، آخر وزير داخلية في عهد مبارك، وأن المستشار الإعلامي السري للحملة هو عبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة ''روز اليوسف'' السابق، وأحد مناصري مشروع توريث جمال للحكم. وشن الإعلام المملوك لرجال الحزب الوطني المحل حربا ضروسا ضد الإخوان، ما أدى إلى نتائج عكسية، كما أدى قرار حل مجلس الشعب إلى سعي الناخبين لإحداث التوازن مرة أخرى، خوفا من سيطرة العسكر وحدهم على العملية السياسية. واستخدم الإخوان طريقة جديدة في عملية التصويت، كانت مفاجئة للجميع، حيث صوتوا بشكل رمزي في اليوم الأول وحتى منتصف اليوم الثاني، وواصلت عناصرهم في محاولات إقناع الناخبين طوال هذا التوقيت واستمرار الدعاية، وفي الساعتين الأخيرتين للتصويت احتشدوا بقوة أذهلت الجميع، ووقفوا في طوابير كبيرة معظمها من النساء، وقاموا بالتصويت لمرسي، بالتنسيق مع السلفيين، أضف إلى ذلك تصريحات شفيق العنيفة ضد التيار الإسلامي جعلت السلفيين يتوحدون خلف مرسي، خوفا من الزج بهم في المعتقلات، وهذا ما أدى إلى التصويت الكامل للسلفيين بكل قوتهم، رغم أنهم لم يشاركوا بنفس القوة في المرحلة الأولى، فقد انقسموا بين مرسي وأبو الفتوح، ورفض الكثير من شبابهم التصويت في الجولة الأولى.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، سيضع فوز مرسي في الرئاسيات مصر أمام الكثير من القرارات حول هويتها ومصالحها في الإقليم، خاصة علاقة الجماعة بدول الخليج، حيث تتوجس هذه الدول منها، وعلاقة مصر بحركة حماس واتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل والمصالح المصرية الأمريكية، والعلاقات مع إيران؟ وكيف ستتعامل الجماعة مع دولة مثل الإمارات التي أعلنت عداءها لهم بشكل رسمي عن طريق الفريق ضاحي خلفان. لكن يبدو أن الإعلان الدستوري المكمل، قد وضع شرط موافقة المجلس العسكري على قرارات وتشريعات الرئيس، حاجزا أمام تغيير حقيقي في السياسة الخارجية المصرية، وبالتالي سيحدث شد وجذب في علاقة الإخوان بالمجلس العسكري التي يتوقع أن تشهد أزمات كثيرة في الفترة المقبلة. س. ب

محمد مرسي.. من سجن مبارك إلى خلافته
نجح المرشح الاحتياطي لجماعة الإخوان، محمد مرسي، في الوصول لسدة الحكم في مصر، بعد تأكيد النتائج النهائية حصوله على أكثر من 51 بالمائة من أصوات الناخبين، ليتأكد للجماعة ولحزب الحرية والعدالة أن اختيار ابن الشرقية لم يكن بالسوء الذي توقعه من يعرف محمد مرسي عن قرب، على اعتبار أن الكثيرين من ضمن جماعة الإخوان أكدوا أنه بالرغم من نضاله الطويل في الحركة وطموحه السياسي، إلا أنه يظل يفتقد للكاريزما التي يتمتع بها مرشح الإخوان الأول، رجل الأعمال خيرت الشاطر.
جاء ترشيح محمد مرسي في محاولة من طرف الجماعة لاستباق إقصاء المرشح الرسمي، ما دفع بالتنظيم الإخواني لاقتراح اسم مرسي كمرشح ثان للحفاظ على حظوظ الإخوان في سباق الرئاسة، بالنظر لمساره في التنظيم، حيث شغل محمد مرسي، المولود سنة ,1951 عضوية مكتب الإرشاد في الجماعة، ثم استقال منه بعد اندلاع الثورة المصرية في 25 جانفي من السنة الماضية، عندما أصبح رئيسا لحزب ''الحرية والعدالة''، الذراع السياسية للجماعة وأول حزب سياسي رسمي ينبثق عنها.
ومعروف عنه أنه من خريجي كلية الهندسة بجامعة القاهرة سنة 1972 وحصل على درجة الماجستير من نفس الجامعة سنة ,1974 وأكمل دراسته العليا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا.
من النقاط التي تعاب على مرسي أنه قليل الاحتكاك بالعمل السياسي خارج تنظيم الجماعة، حيث شارك في أول معترك انتخابي سنة ,2000 حين ترشح لمقعد بمجلس الشعب المصري وفاز بمقعد فيه، وأصبح المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، كما يعيب عليه التيار الديمقراطي كونه من محافظي التيار الإخواني، على اعتبار أنه كان وراء حملات ضد إقامة مسابقات ''ملكات جمال مصر''، كما عرف بحملته ''لتنظيف الفن في مصر''، كما كان من ضمن مؤسسي ''اللجنة المصرية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني''. واعتقل محمد مرسي خلال مساره السياسي مرتين، في العام 2006 قضى قرابة سبعة أشهر في السجن، وقبيل ثورة 25 جانفي.


القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي نور الدين قربال ل''الخبر''
على الإسلاميين أن يشركوا الجميع في الحكم
وصف رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تجربة الإسلاميين في الحكم في المغرب وتونس بالجيدة، لكنه اعتبر أن وضع الإخوان المسلمين في مصر معقد كثيرا بالنظر إلى وضعها الإستراتيجي الخاص، مضيفا أن الدول الكبرى لن تترك مصر وشأنها. وأشار إلى أن حل المحكمة الدستورية لثلث البرلمان يعني حل البرلمان، وأن الرئيس القادم سيكون شكليا لأنه لن يكون له سند برلماني، وبالتالي فمن سيدير مصر في المرحلة القادمة هو الجيش، مشيرا إلى أن هناك من طلب من الإخوان أن ينسحبوا من سباق الرئاسيات ولكنهم فضلوا المواصلة من أجل الحفاظ على السلم.
واعتبر نور الدين قربال أن الربيع العربي دفع بالإسلاميين، ممثلين في الإخوان المسلمين، إلى واجهة الحكم بعد أن جربت الشعوب العربية أنظمة قومية واشتراكية، وظل الوضع حينها كما هو، وحتى من هم من غير الإسلاميين يقولون ''لنعطهم فرصة''. وأوضح قربال أن الشعوب العربية صوتت لصالح الإسلاميين لأنها تعرفهم، إذ أن غالبية الحركات الإسلامية تنشط في العمل الخيري والاجتماعي والثقافي، ويكون حضورها بارزا خاصة في الكوارث والأزمات كالزلازل والفيضانات، مضيفا أن الصيرورة العالمية، خاصة في دول الغرب، أصبحت تتقبل فكرة وصول الإسلاميين إلى الحكم، وأن دراسات غربية أجريت توصلت إلى أن المستقبل للحركات الإسلامية، لذلك دعت إلى التعرف عليها.
ودعا القيادي في إخوان المغرب الحركات الإسلامية إلى أن تشرك الجميع في الحكم، وقال: ''نحن في لحظة بناء، والبلاد لا يمكن أن يبنيها صوت واحد''، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية المغربي أشرك ثلاثة أحزاب من مشارب مختلفة معه في الحكومة، وفي المقابل توجد أربعة أحزاب في المعارضة، معتبرا ذلك إعادة لترتيب المشهد السياسي وتشكيل أقطاب.

الناطق الرسمي باسم الإخوان المسلمين محمود غزلان ل''الخبر''
لن نقبل برئيس منزوع الصلاحيات

سنلجأ للشارع لإجبار المجلس العسكري على التراجع عن الإعلان الدستوري

أكد الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، محمود غزلان، أنه من الضروري أن يتراجع المجلس العسكري عن الإعلان الدستوري المكمل، الذي وصفته الجماعة بأنه ''انقلاب على الديمقراطية''، وهدد باللجوء للشارع، إذا تحتم الأمر، لإعادة الصلاحيات للرئيس المنتخب من طرف الشعب المصري.
تزامن إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية وفوز محمد مرسي مع الإعلان الدستوري المكمل الذي أقره المجلس العسكري، هل تقبلون برئيس منزوع الصلاحيات؟
أولا، النتائج التي ظهرت هي نتيجة نهائية وليست أولية، وإن لم تصبح رسمية بعد، أما فيما يخص قبول الرئاسة، أقول نعم هذا من حقنا والشعب انتخب المرشح الذي يستجيب لطموحاته، ولا أرى ما يمنع من قبول الرئاسة التي تمت في ظل الشفافية. أما فيما يتعلق بالإعلان الدستوري المكمل فذلك أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لأنه ببساطة يتنافى مع الشرعية ومع مبادئ الديمقراطية ولا يمكن أن نقبل به، ومن هنا نحن نطالب في الجماعة بضرورة تراجع المجلس العسكري عن هذا الإعلان في أقرب الآجال لأنه يتعارض مع رغبة الشعب المصري.
وفي حال عدم الاستجابة والتراجع عن الإعلان الذي يعيق الرئيس في تنفيذ برنامجه؟
نحن الآن نطالب بشدة وإلحاح بالتراجع عن الإعلان لما سبق وقلنا أنه يتعارض مع إرادة الشعب المصري، لكن في حال عدم الاستجابة فنحن سندرس كل السبل الممكنة والمتاحة للتعبير عن رفضنا أن يكون الرئيس المصري المنتخب دون صلاحيات تسمح له بتطبيق البرنامج الذي اختاره الشعب من أجله، واحتمال النزول للشارع لتحقيق مطالبنا وارد.
لكن حملة المرشح شفيق تشكك في النتائج التي قلتم إنها نهائية؟
الخاسر على الدوام يشكك في النتائج، لكننا نملك من الوسائل التي تسمح لنا بالتأكيد على النتائج النهائية التي تمنح الفوز لمحمد مرسي، يكفي أن نذكر أننا جندنا 13 ألف لجنة فرعية للمراقبة ومتابعة الانتخابات عبر كامل التراب المصري، وكلها تؤكد فوز محمد مرسي برئاسة مصر.


العضو التنفيذي لائتلاف شباب الثورة المصرية ناصر عبد الحميد ل''الخبر''
نريد أن يكون مرسي رئيسا لكل الشعب وليس للإخوان فقط
قال العضو التنفيذي لائتلاف شباب الثورة المصرية، ناصر عبد الحميد، إنهم كشباب الثورة ينتظرون من الرئيس محمد مرسي أن يجسد وعوده التي أطلقها على أرض الواقع، موضحا أنهم ينتظرون الإجراءات التي سيتخذها قريبا للحكم على مدى التزامه بالوعود التي أطلقها وأطلقتها جماعة الإخوان المسلمين.
وشدد عبد الحميد في تصريح ل''الخبر'' على أنهم كشباب الثورة ينتظرون ما سيتخذه الرئيس من قرارات وما سيجسده من وعود، لأن ''الكلام سهل'' على حد تعبير المتحدث. وأضاف قائلا: ''نحن ننتظر أن يحددوا مواقفهم وننتظر طبيعة الإجراءات التي سيتخذونها، من خلال تشكيل حكومة موسعة تشمل الجميع، وكذلك نفس الأمر بالنسبة لمؤسسة الرئاسة''. وشدد المتحدث على أنهم لا يريدون أن يروا الإخوان يسيطرون على مؤسسة الرئاسة ولا على الحكومة، بل يريدون رئيسا يمثل كل الشعب المصري وليس فقط الإخوان.
وفي رده على سؤال بخصوص الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلن عنه المجلس العسكري، والذي يجرد الرئيس المقبل تقريبا من أهم صلاحياته، قال ناصر عبد الحميد: ''سيكون هناك شد وجذب بين الطرفين، لكن الذي يهمنا نحن أن يكون الرئيس المقبل يمثل كل الشعب المصري''.