مصر تختار رئيسها وسط مخاوف من التزوير والانزلاق الأمني

ضبابية المشهد السياسي تؤثر في مسار الانتخابات

على بعد أيام من اختيار الشعب المصري رئيسه الجديد، الذي سيحكم مصر ما بعد مبارك، التي لا تزال غارقة في مشاكل وأزمات ورثتها عن الحقبة السابقة، وفي ظل مشهد سياسي تميزه الضبابية وشكوك كبيرة حول مستقبل مصر وأي وجهة ستتخذها، بين إسلامية على غرار كل البلدان التي شهدت ثورات الربيع العربي، أم ستكون ذات توجه علماني، تطغى مخاوف كبيرة لدى الطبقة السياسية حول كيفية تجاوز المرحلة الانتقالية التي تمر باختبار كبير، ألا وهو اختبار انتخابات الرئاسة التي تعتبر مصيرية.
ما بين مرشحي التيار الإسلامي والليبرالي
مصر تبحث عن هويتها في الرئاسيات
يبدأ، الأسبوع القادم، ماراطون أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وسط غياب التوقعات عن مرشح أبرز للفوز، فهي المرة الأولى التي لا يعرف أحد من هو رئيس مصر القادم، ويشارك 50 مليون مصري لهم حق التصويت في الانتخابات يومي 23 و24 من الشهر الجاري.
تجري الرئاسيات المصرية وسط الكثير من التعقيدات القانونية والدستورية، فرغم أن الرئيس القادم سيدخل قصر عابدين في نهاية جوان المقبل، إلا أنه لا يعرف صلاحياته بالضبط، فحتى الآن لم تتوافق القوى الوطنية في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، الذي يحدد صلاحيات الرئيس الجديد، وهذا ما دفع اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى التلويح بأنه إذا لم يتم وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس، فسوف يتم إصدار إعلان دستوري من المجلس العسكري يحدد صلاحيات الرئيس، ويشير محللون إلى أنه من الممكن أن تشمل صلاحيات الرئيس حل مجلس الشعب.
السؤال الأهم الذي يطرح نفسه مع الرئاسيات هو حول هوية مصر، فالناخبون هذه المرة لن يختاروا فقط رئيسا يحكمهم، بل سيختارون من بين 13 مرشحا من يحدد لهم هوية مصر القادمة، فهناك خمسة مرشحين فقط هم الأبرز، وهم: محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يريد هوية مصر إسلامية على غرار نماذج أخرى في العالم، حيث يرى مراقبون أن مصر مع مرسي ستكون مثل إيران، وبدلا من الخميني هناك المرشد العام للإخوان المسلمين. أما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فيريد مصر إسلامية معتدلة، على غرار النموذج التركي، فيما يرغب الجنرال أحمد شفيق في الحفاظ على مصر مبارك والسير على نهجه في كل قراراته، مع الحفاظ على هوية الدولة العسكرية. أما عمرو موسى فلا يختلف كثيرا عن شفيق مع بعض الإصلاحات المتوسطة، ولكن فوزه سيؤدي إلى بداية الجمهورية الثانية في مصر، وستكون المرة الأولى التي يرأس فيها مصر مدني ليست لديه خلفية عسكرية. ويسير حمدين صباحي على نهج الزعيم جمال عبد الناصر في الهوية القومية العربية لمصر، ومناصرة قضايا الفلاحين والفقراء.
المسافة بين المرشحين الخمسة الأبرز ليست بعيدة، واتضح ذلك من خلال مؤشرات تصويت المصريين بالخارج، والتي توازنت بين الخمسة الكبار، إلا أن تحالفات القوى السياسية تشتت، وقد كان هناك تحالف بين الإخوان والسلفيين والمجلس العسكري في الاستفتاء على الإعلان الدستوري، وانهار هذا التحالف في الرئاسيات، بعد إصرار الإخوان على ترشيح واحد منهم للرئاسة، فبدا واضحا تخلي المجلس العسكري عن تحالفه مع الإخوان ودعمه غير المباشر لأحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وتخلى السلفيون عنهم أيضا وقرروا دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي الإخواني المنشق، وفوز الأخير يعني انهيار جماعة الإخوان المسلمين، لأنه سيصل إلى كرسي الرئاسة من دون أوامر المرشد، خاصة أن هناك آلافا من شباب الجماعة انشقوا وانضموا إليه. أما قوى الفلول وبقايا الحزب الوطني ترى أحمد شفيق رئيسا مناسبا لها، وتتأرجح أصوات المسيحيين ما بين شفيق وعمرو موسى، وإن كانت فرصة شفيق معهم أكبر، وتميل القوى الثورية أكثر إلى حمدين صباحي وأبو الفتوح، واختارت قوى اليسار والناصريين صباحي.
هوية مصر لا تتحدد فقط بالتوجه السياسي للمرشحين، إنما بتعقيدات سياسية وقانونية، وضعها مبارك والسادات منذ عشرات السنين، فالمرشح الوحيد الذي سيحافظ على اتفاقية كامب ديفيد كما هي هو أحمد شفيق، فيما يريد البقية تعديل بنودها، ومعظم المرشحين يريدون إعادة العلاقات بشكل أقوى بين مصر والدول العربية ودول حوض النيل وإفريقيا، غير أن أحمد شفيق يريد السير على نهج مبارك في السياسة الخارجية أيضا. وتشير التوقعات إلى أن المرشحين الثلاثة الأبرز الذين سيصل اثنان منهم لجولة الإعادة الشهر المقبل، هم عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد مرسي.
الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين ل''الخبر''
''متخوفون من التزوير وعلى المجلس العسكري أن يرحل قبل 30 جوان''
عبّر الناطق الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان عن تخوفهم من وقوع عمليات تزوير واسعة في الانتخابات الرئاسية، ولم يستبعد في الوقت نفسه أن تحدث انزلاقات في هذا الموعد، مشيرا إلى أن الشعب المصري لم يعد يحتمل بقاء المجلس العسكري إلى ما بعد 30 جوان، وشدد على أن مرشح الجماعة وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة محمد مرسي بالرغم من دخوله الحملة متأخرا إلا أنه استطاع أن يستدرك تأخره.
وانتقد الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان في اتصال مع ''الخبر'' ما وصفه بالحرب الإعلامية التي تطال مرشح الجماعة محمد مرسي ''نتعرض إلى حرب إعلامية، تهدف إلى تشويه صورة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والافتراء علينا، لكن حضور شباب الإخوان ومرشحنا محمد مرسي وإدارتهم للحملة ومشاركتهم في اللقاءات الإعلامية عبر الفضائيات والمؤتمرات أثر بشكل إيجابي''.
وشكك القيادي الإخواني في صدقية نتائج سبر الآراء التي لا تعطي مرشحهم تقدما كبيرا، وتحصر المنافسة بين عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى، وقال إن كل عمليات سبر الآراء التي أعطت نتائج ضعيفة للإخوان في المواعيد الانتخابية السابقة أظهرت بعد ذلك أنها كانت خاطئة، مشيرا في هذا السياق إلى أن نتائج سبر الآراء تتحدث عن هزيمة طرف نفسيا وإيهام الخاسر بالخسارة وإيهام الفائز بالفوز.
وبخصوص الأحداث الأمنية التي شهدتها مصر، خاصة أمام مقر وزارة الدفاع، أو ما اصطلح عليه بأحداث العباسية، اتهم غزلان مصالح الأمن بإيفاد بلطجية كانوا وراء اندلاع أعمال العنف وسقوط قتلى، إلى جانب استعمال العنف المفرط من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين. وفي قراءته السياسية لهذه الأحداث الدامية قال غزلان ''نعيش مرحلة انتقالية ومصر تقف عند مفترق الطرق وكل طرف يريد أن يوجهها نحو الجهة التي يريد، إلى جانب أن هناك مصالح لجهات معينة، ما يجعل مثل هذه الاضطرابات تطبع المشهد العام''، وأضاف ''فلول النظام السابق تسعى إلى تلويث المشهد العام وتعليق العملية الديمقراطية من أجل إعادة مصر إلى المرحلة السابقة، إلى جانب وجود مجموعات مصالح تدعم مرشحيها''.
وتوقف الناطق الرسمي لجماعة الإخوان عند مخاوف حركتهم من وقوع عمليات تزوير تؤثر في نتائج الانتخابات ''هناك مخاوف من عمليات تزوير لصالح أحد المرشحين، ونحن نرى كيف أن مرشحين ينفقون أموالا كبيرة على حملاتهم الانتخابية، ونحن نتساءل من يدعمهم.. هل هم بقايا النظام السابق أم دعم من الخارج؟ نحن نخشى أن يقع تزوير يغيّر النتائج''، واستطرد قائلا ''نرجو أن تتم الانتخابات بسلاسة وبنزاهة''.
وعبّر غزلان عن ثقته في انسحاب المجلس العسكري من الحكم وتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب.. والشيء الأساسي أن الشعب المصري لم يعد يطيق أن يبقى المجلس العسكري في الحكم بعد 30 جوان''.
الجزائر: رضا شنوف
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور سيف الدين عبد الفتاح ل''الخبر''
''يجب فرض رقابة شعبية على صناديق الاقتراع للتصدي لمحاولات التزوير''
ما تعليقك على الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم ببطلان الانتخابات، أياما قبل انطلاق الاستحقاق؟
الحكم الأخير الذي أصدره القضاء الإداري، والقاضي بشرعية الدعوة للانتخابات، وأحقية اللجنة العليا للانتخابات في تحويل قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية، حسم الأزمة بثبات القائمة الرئاسية للمرشحين التي تضم 13 مرشحا، من بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، بصرف النظر عن الأحكام التي صدرت من المحاكم الفرعية، وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن العملية الانتخابية ستجرى في موعدها المحدد يومي 23 و24 من الشهر الجاري، كما أنها تمارس عملها بشكل طبيعي لتحديد الرؤى التفصيلية لإدارة أيام التصويت.
كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن محاولات تزوير مبيتة للانتخابات المقبلة، بسبب عدم تعديل المادة 82 من الإعلان الدستوري، ما رأيك؟
في الحقيقة هناك رفض تام من المجلس العسكري لتغيير المادة 28 المحصنة، ومن ثم إجراء بعض التعديلات حتى لا يشوب العملية الانتخابية التزوير بأي شكل من الأشكال، لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وأعتقد أن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأجنبية التي تحمل ترخيصا لمراقبة الاستحقاق، وكذا اللجان الشعبية التي يسعى إلى تشكيلها شباب الثورة ستحمي صناديق الاقتراع والديمقراطية من أي محاولات لتقويضها أو تزييف إرادة الشعب فيها، على أن تكون هذه السلاسل الانتخابية في صالح مصر وألا تستغل لفوز مرشح بعينه، لأن هذه الانتخابات ستعيد الأمن والاستقرار للبلاد.
ما رأيك في الكلام الذي وجهه المرشح السلفي المستبعد من الرئاسيات إلى أنصاره، ودعوته بالتصويت له من خلال بطاقات بيضاء؟
ما يقوم به حازم أبو إسماعيل هو إفساد أصوات أنصاره، وستعد من الأصوات الباطلة لأنها تفتقد للشرعية والسند القانوني، وأستغرب دعوة أبو إسماعيل أنصاره إلى التصويت له وتسجيل بطاقات بيضاء بها اسمه، بالرغم من استبعاده في الماراطون الرئاسي.
من هم المرشحون الأقرب إلى كرسي الرئاسة، في نظرك؟
هناك ثلاثة يتنافسون بقوة على كرسي الرئاسة، وهم عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى ومحمد مرسي، بالإضافة إلى أحمد شفيق الذي سيشعل المنافسة بين المرشحين باعتباره مرشح المؤسسة العسكرية.
القاهرة: حاورته مراسلة ''الخبر'' سهام بورسوتي
مرشحو الرئاسيات المصرية
1 عبد المنعم أبو الفتوح: (إسلامي)، قيادي سابق في الإخوان المسلمين، أمين عام اتحاد الأطباء العرب.
2 عمرو موسى: (لبيرالي)، وزير خارجية سابق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.
3 محمد مرسي: (إسلامي) رئيس حزب الحرية والعدالة، قيادي في جماعة الإخوان المسلمين.
4 أحمد شفيق: (لبيرالي) آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
5 حمدين صباحي: (قومي) نائب سابق في البرلمان.
6 هشام البسطويسي: (61 سنة) قاض مصري معارض ونائب رئيس محكمة النقض، رشحه حزب التجمع.
7 خالد علي: (51 سنة) أصغر مرشح رئاسي، محام وعضو في الجبهة الاشتراكية.
8 أبو العز الحريري: مرشح عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
9 محمد فوزي عيسى: مرشح عن حزب الجيل الديمقراطي.
10 حسام خير الله: مرشح عن حزب السلام الديمقراطي.
11 محمود حسام جلال: مرشح مستقل.
12 محمد سليم العوا: داعية إسلامي
13 عبد الله الأشعل: مرشح عن حزب الأصالة.
الناشط في حركة 6 أفريل، طارق الخولي ل''لخبر''
''المجلس العسكري قد يبطل الانتخابات إذا فاز مرشح غير مرضي عنه''
المشاركة الضئيلة للمغتربين في الرئاسيات المصرية صدمتنا
عبر الناشط السياسي في حركة 6 أفريل، طارق الخولي، عن صدمة الكثير من المصريين من ضعف مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في المهجر منذ يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن من بين 6 آلاف مصري مسجل في الولايات المتحدة الأمريكية لم يصوت سوى 200 ناخب فقط، لكنه استدرك بأن نسبة الناخبين في دول الخليج كانت أعلى ''ولو أنها لم تكن بالشكل المطلوب''، معتبرا أن الانتخابات في مصر ستعرف إقبالا شديدا.
وقال طارق الخولي، في اتصال مع ''الخبر'' إن ''الحملة الرئاسية المصرية جرت في ظل تخبط شديد من القوانين''، ملمحا إلى الجدل القانوني والقضائي حول شرعية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل إعداد الدستور. وتابع: ''خروج بعض المترشحين من سباق الحملة الانتخابية (عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل) ورجوع بعضهم إلى السباق (أحمد شفيق) خلق بلبلة خلال الحملة الانتخابية''.
وتحدث الناشط في حركة 6 أفريل عن البذخ الشديد من المرشحين الرئاسيين على الحملة الانتخابية، وقال: ''هؤلاء المرشحون لم يحددوا مصدر هذه الأموال سواء أكانوا مدعومين من فلول النظام السابق أو المدعومين من جهات أخرى''.
وبخصوص اتجاهات الرأي العام، أوضح طارق الخولي أن ''أعدادا كبيرة من المصريين لم يحسموا أمرهم''، معتبرا أن التصويت سيكون على أساس ''ثقافي وطبقي'' حسب رأيه. وأضاف: ''أصوات الفقراء ستذهب للنظام السابق، أما أصوات المثقفين فستعطى للمترشحين المحسوبين على الثورة''، وتابع: ''الطبقية ستكون أساس التصويت، وهذا راجع لأننا في أول تجربة ديمقراطية''.
واعتبر الخولي أن الصورة العامة لهذه الانتخابات منقسمة بين من يرون ''ضرورة استكمال أهداف الثورة'' وبين من يرى أن الثورة كانت نكبة على الشعب''، مشيرا إلى أنه ''لا يوجد نقاش عميق في الأوساط الشعبية حول برامج كل مترشح للرئاسيات''.
وأكد الخولي أن الصراع الرئاسي سيكون بين خمسة مرشحين رئاسيين من بين عشرة مرشحين، أبرزهم عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى ومحمد مرسي وحمدين صباحي وأحمد شفيق، والأولان هما الأوفر حظا للتنافس على كرسي الرئاسة.
وحذر طارق الخولي من أن المجلس العسكري قد يخرج قانون العزل السياسي لإبطال الانتخابات الرئاسية في حالة فوز شخص غير مرضي عنه، ملمحا إلى السماح لأحمد شفيق بالعودة إلى السباق الرئاسي رغم أنه كان آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس المخلوع، ما يعني أن قانون العزل السياسي يطاله بأي شكل من الأشكال.
الجزائر: مصطفى دالع
الناشط في الحملة الرئاسية لصباحي، جمال عليوة ل''الخبر''
''مرسي يملك آلة انتخابية قوية وحمدين مرشح الفقراء''
قال الإعلامي المصري والناشط في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حمدين صباحي ذي التوجه القومي، إن المرشحين الرئاسيين عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى ليسا بالضرورة من سيحسمان المنافسة الرئاسية لأحدهما، مشيرا إلى أن مرشح الإخوان المسلمين، محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، لديه حظوظ قوية هو الآخر للفوز بالرئاسة، في ظل امتلاكه آلة انتخابية قوية، ولكنه أشار إلى أن حمدين صباحي سيقدم نفسه كمرشح للفقراء.
استطلاعات الرأي تمنح الأولوية لعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى لتصدر نتائج الرئاسيات القادمة، فأين هو موقع حمدين صباحي في هذه المنافسة؟
هذه الاستطلاعات ربما تخضع لمعايير علمية ونسبة الخطأ فيها تتراوح ما بين 3 و5,20 بالمئة، ولكن نسبة كبيرة من الكتلة التصويتية لم تحسم موقفها لحد الآن، كما أن هناك مرشحا قويا لم تفرده عمليات سبر الآراء بمرتبة جيدة، وهو مرشح الإخوان المسلمين، محمد مرسي، الذي يملك آلة انتخابية هي الأقوى والقادرة على تغطية صناديق الاقتراع، أما حمدين صباحي فهو المرشح الأفقر والذي لا يمتلك الأموال، ولكنه يعتمد على أصوات الفقراء وعلى رصيده النضالي، فهو نائب لدورتين في البرلمان المصري، والنائب الوحيد الذي تم اعتقاله دون رفع الحصانة البرلمانية عنه، فحمدين صباحي نادى بتطبيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن 60 بالمئة من الشعب المصري تحت مستوى خط الفقر.
أصدرت محكمة إدارية قبل أيام حكما ببطلان الرئاسيات، ثم جاءت المحكمة العليا وأقرتها، كيف تفسرون إجراء هذه الانتخابات في ظل تضارب ''الفتاوى'' القانونية؟
للقانون متاهاته، فمنذ 14 شهرا وقبل الاستفتاء، كان الكثيرون يطالبون بأن يجرى الاستفتاء على الدستور ثم تجرى بعدها الانتخابات، لكن تيارا معينا كان يريد الرئاسيات أولا، ولكن حتى ولو جرت هذه الانتخابات فإنها مهددة بعدم دستوريتها، لأن الإعلان الدستوري يؤكد على إقرار دستور جديد قبل انتخاب الرئيس، لذلك قد يقع بطلان هذه الرئاسيات حتى ولو جرت.
إذن لماذا الإصرار على إجراء هذه الرئاسيات في الوقت الذي تأخر حتى إعداد مسودة نهائية للدستور الجديد؟
المجلس العسكري يريد تسليم السلطة للمدنيين في كل الأحوال، وكثير من الخبراء القانونيين حذروا من الدخول في متاهات قانونية تستغرق من البلاد ثلاث سنوات، لأن فيه قضية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وتم تأجيلها، فإذا جاء رئيس من غير الأغلبية البرلمانية فقد يؤدي ذلك إلى تنازع بين البرلمان والرئيس.
ولكن ما الضير في إعداد البرلمان الذي اختاره الشعب لدستور يتبنى النظام البرلماني؟
من البديهيات أن الدستور عقد اجتماعي بين مختلف مكونات الشعب، فإذا فرضت الغالبية البرلمانية الإسلام كنظام حكم، وجرت بعد خمس سنوات انتخابات تشريعية فاز فيها الليبراليون أو اليساريون أو القوميون فسيغيرون الدستور الذي يفترض أن يوضع ليبقى لسنوات طويلة وليس ليغير كل خمس سنوات.
الجزائر: حاوره مصطفى دالع