حمّل أعضاء في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني (خصوم بلخادم)، المحضر القضائي، الذي ''استقدمه'' الأمين العام عبد العزيز بلخادم في دورة اللجنة المركزية الأخيرة ''مسؤولية أي تزوير''. وفي السياق رفض مناضلون في محافظات الحراش وغرداية وقسنطينة، قرارات بلخادم بإقصاء محافظين. وصف المنسق باسم ''المقاطعين من أعضاء اللجنة المركزية''، أحمد بومهدي، ''ادعاء'' بلخادم بوجود قائمة مساندة لبقائه تحتوي على 223 توقيع من أعضاء اللجنة المركزية ب''مجرد افتراء وتزوير وتضليل والقائمة المقدمة للمحضر كانت قائمة حضور وليس مساندين''، وحمّل بومهدي في بيان باسمه كمنسق باسم ''المقاطعين من أعضاء اللجنة المركزية'' المحضر القضائي ''مسؤولية أي تزوير''، وهاجم الأمين العام، واصفا إياه ب''الخطر الكبير على تماسك الأفالان واستقرار وأمن البلاد''. وقررت هذه الفئة من خصوم بلخادم ''متابعة الخروقات المختلفة لبلخادم أمام الهيئات القضائية والقيام بحملة واسعة أمام الرأي العام لكشف ما قام به وزبانيته من خروقات ومحاولات تغيير أدبيات الحزب وخطه السياسي وتركيبته البشرية''، حسب البيان. وفي سياق مشاهد التوتر داخل الأفالان، وصف مناضلون في قسمات محافظة الحراش، قرار تنحية بلخادم للمحافظ محمد زوبيري ب''التعسفي''، وجاء في بيان باسمهم: ''نندد بشدة بهذا الإجراء الانتقامي ونعتبره صادرا عن غير ذي صفة لاعتبار بلخادم لم يعد يملك صفة الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بعد الدورة اللاشرعية التي زعم أنه عقدها يومي 15 و16 جوان''، ووصف البيان قرار بلخادم ب''العدواني في حق كل إطارات الحزب الذين عبّروا عن رفضهم لممارسات بلخادم التي يهدف من ورائها إلى تحريف المسار النضالي لجبهة التحرير الوطني ورسالته التاريخية''. ونددت محافظات في الشرق الجزائري، ب''القرار الذي اتخذه بلخادم بتوقيف خمسة محافظين عن مهامهم وكأنهم يعملون في مزرعته''. وجاء في بيان وقعه توفيق عيساوي، منسق ''التقويمية'' لمحافظات الشرق، وحمل ختم محافظة قسنطينة، المطالبة ب''بتشكيل لجنة وطنية لإعادة هيكلة الحزب والتحضير لمؤتمر استثنائي يعيد لجبهة التحرير شرعيتها التاريخية والشعبية''، وجاء في البيان إشارات لما تدعيه ''التقويمية'' برغبة بلخادم الوصول لرئاسة الجمهورية ''كيف لشخص أفرغ إيديولوجية الجبهة من بعدها الوطني، النضالي والتاريخي والوطني، وانتهج العشائرية أن يحلم بأن يصبح في يوم من الأيام رئيسا للجمهورية''. وبينما لم تعلن أي محافظة في الغرب الجزائري رفضها نتائج اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة، أعلنت محافظة جبهة التحرير الوطني بغرداية ''سحب الثقة من الأمين العام لأنه أساء ويسيء للحزب العتيد''، ووجهت المحافظة رسالة للرئيس بوتفليقة تدعوه ''إلى استعمال صلاحياته وتخليص المناضلين من هذا الطامح لاعتلاء سدة الحكم في جزائر الشهداء وإنقاذ الاحتفال بالذكرى الخمسين لعيد الاستقلال من الهمجيين''.