التقويميون يطعنون في شرعية اللجنة المركزية أمام الداخلية والقضاء قرر الجناح التقويمي في جبهة التحرير الوطني، الطعن أمام القضاء وعلى مستوى وزارة الداخلية، في شرعية اجتماع اللجنة المركزية للحزب، التي عرفت تجديد الثقة في الأمين العام، بعدما حاز على أصوات 221 عضو، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده خصوم بلخادم أمس في مقر محافظة الافلان بالعاصمة الذي عرف مشاركة قرابة 160 عضوا. وقد غادر صبيحة أمس، أعضاء اللجنة المركزية الرافضين بقاء بلخادم على رأس الحزب فندق الرياض بسيدي فرج، مكان انعقاد أشغال دورة اللجنة المركزية للأفلان، بغرض عقد لقاء موازي بمقر محافظة الأفلان بساحة أول ماي، بقيادة محافظ العاصمة احمد بومهدي، الذي كان وراء تنسيق اللقاء والبحث عن توحيد المواقف. وقال عضو قيادي في الجناح التقويمي “للنصر” بان قرار الطعن في شرعية الدورة العادية للجنة المركزية للحزب، والنتائج المنبثقة عنها، أمام القضاء ووزارة الداخلية، جاء بسبب الخروقات التي ارتكبها الأمين العام للحزب، موضحا بان “بلخادم خرق القانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي”، وهو ما يتناقض حسبه مع القانون الأساسي للأحزاب. وتقرر تشكيل ثلاثة لجان الأولى تتكفل بالشؤون القانونية، ومهمتها رصد كل الخروقات القانونية التي قام بها بلخادم بدءًا من النظام الداخلي والقانون الأساسي لمقاضاة بلخادم والمحضر القضائي، الذي كان وراء التأشير على محضر الحضور واتهامه بالتزوير”. وأضاف القيادي في الجناح التقويمي، بان معارضي بلخادم بصدد إعداد الملف وتحضير كل الوثائق مع المحامي المكلف، لتقديم الملف كاملا أمام الهيئات المسؤولة، وقال بان قرار اللجوء إلى العدالة تقرر عقب ضبط حالات “انتحال للصفة” ومشاركة أشخاص لا يتمتعون بالعضوية في المجلس خلال الأشغال، موضحا بان قيادة الافلان فتحت الباب أمام نواب ومحافظين وكذا مقربين من بلخادم من دخول قاعة الاجتماع، رغم أن القانون يمنعهم من ذلك كونهم غير أعضاء، فيما تم منع أعضاء حقيقيين من الحضور بحجج واهية. كما تقرر عقب الاجتماع، إطلاق حملة وساعة على مستوى القواعد “لحشد تأييد القواعد النضالية” لسحب الثقة من الأمين العام من قبل المناضلين وقال القيادي في الحركة بان “سحب الثقة من بلخادم لا رجعة فيه”، مشيرا بأنه سيتم الدخول إلى كافة مقرات محافظات الحزب عبر التراب الوطني، لتأكيد أحقيتهم في تسيير الحزب، مضيفا “بلخادم لم يعد يمثلنا ولا مكان له في محافظات الحزب”. واتهموا بلخادم بتجنيد “بلطجية” للاعتداء على الوجوه البارزة في المعارضة، وقال القيادي في التقويمية، بأنهم تمكنوا من ضبط سيارة بالقرب من فندق الرياض مقر انعقاد اللجنة المركزية، تحتوى على عصى وقضبان حديدية كانت معدة للاعتداء على خصوم بلخادم، مشيرا بأنهم عرضوا السيارة على الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا بشان صاحب هذه السيارة. وتم إيداع شكوى رسمية بهذا الخصوص أمام الجهات القضائية. كما طلب معارضو بلخادم، بفتح تحقيق قضائي بشان تسيير أموال الحزب، وطلب المحتجون، من القضاء تعيين خبراء لمعرفة “طريقة صرف الميزانية”، وتحقيق مماثل في طريقة منح الصفقات بطرق ملتوية والتي استفاد منها مقربون من القيادة الحالية وأفراد من عائلات أعضاء في المكتب السياسي للحزب. أنيس نواري
