وجهت قوات الجيش ضربة قوية للجماعة التي تنشط بمنطقة واسيف والتي هاجمت مركز الشرطة، الجمعة الماضي، واغتالت شرطيين، قبل أن تفر العناصر الإرهابية بعد تدخل قوات الدرك الوطني. وذكرت مصادر متطابقة أن عملية أول أمس، التي أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين، علاوة على القضاء على 12 آخرين، جاءت عقب معلومات تلقتها مصالح الأمن بخصوص تحرك المجموعة الإرهابية بالمنطقة، وهي العملية التي تعد الأقوى من نوعها منذ 4 سنوات. وعبر مواطنو المنطقة عن ارتياحهم للعملية الناجحة التي شنها الجيش، إلا أنهم يتساءلون عن سر تزايد تردي الوضع الأمني بولاية تيزي وزو يوميا ''في الوقت الذي ينعم المواطنون بالأمن والسلم في بقية مناطق الوطن التي عاشت الأمرين في العشرية السوداء''. وتشهد ولاية تيزي وزو ظروفا أمنية لا تبعث على الارتياح تطبعها الاختطافات والاغتيالات التي تستهدف على الخصوص أفراد مختلف الهيئات الأمنية وتفجير قنابل في مناطق مختلفة بالولاية، خصوصا في مثل هذا الوقت من كل سنة. وعلى العكس من الولايات الأخرى، فإن بوادر التدهور الأمني تبدو واضحة بكافة مناطق الولاية التي تشهد تعزيزات مكثفة لنقاط المراقبة والحواجز الأمنية وغلق الطرقات والممرات القريبة من مقرات الأمن والدرك الوطني حتى بعاصمة الولاية نفسها، وهي الإجراءات التي تم تخفيفها بعد صدور قانون رفع حالة الطوارئ بالبلاد، إلا أنه سرعان ما عادت الإجراءات الاحترازية وإعادة غلق طرقات تم فتحها غداة صدور القانون المذكور، وهو ما يوحي بأن السلطات الأمنية تأخذ مأخذ الجد التهديدات الإرهابية. من جانب آخر، ستتدعم المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيزي وزو، خلال الأسابيع المقبلة، ب12 مقرا جديدا بإقليم الولاية، حسب قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، العقيد سليم بن عزوز، الذي صرح للصحافيين على هامش الأبواب المفتوحة على الدرك، المنظمة منذ أمس بالقاعة متعددة الرياضات ببلدية تيزي وزو، بأن هذه المقرات تأتي في إطار عملية إعادة انتشار الدرك الوطني على مستوى ولاية تيزي وزو، التي شهدت غلق وتحطيم العديد منها، بعد الأحداث الدموية التي عاشتها المنطقة عقب مقتل فرماح ماسينيسا يوم 18 أفريل.2001 وأوضح المتحدث أن فتح المقرات الجديدة من شأنه أن يخفف الضغط على عناصر الدرك الموزعين على ال20 فرقة المتواجدة بمختلف دوائر الولاية التي حملت على عاتقها مهمة السهر على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وعلى مكافحة الإرهاب.