هولاند: حكومة وحدة وطنية ستفتح طريق التعاون العسكري بين باريس وباماكو أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن بلاده مستعدة لتقديم دعمها لتدخل قوة إفريقية في مالي في إطار تفويض من الأممالمتحدة. وذكر الرئيس هولاند أن فرنسا بمعية المجتمع الدولي تتمنى أن يتم ''تشكيل حكومة وحدة وطنية'' وفقا لتوصيات الاتحاد الإفريقي ومجموعة ''ايكواس '' والأممالمتحدة. وقال حاكم قصر الإليزي فرانسوا هولاند في اتصال هاتفي مع نظيره المالي بالنيابة الرئيس ديوكندا تراوري، بأن فرنسا ''مستعدة لتقديم دعمها للقوة الإفريقية للتدخل في مالي قصد بسط سيطرته على أراضيه، في حالة ما إذا كان هذا الطلب قدم إليها في إطار الأممالمتحدة''. وجدد فرانسوا هولاند التأكيد أمام الرئيس ديوكندا تراوري المتواجد في باريس في رحلة علاج منذ شهر ماي الفارط، بأن باريس تتمنى أن ''يتم التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في مالي وفقا للتوصيات المعبر عنها من طرف الهيئات الإقليمية والجهوية والأممية''. للتذكير حددت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ''ايكواس'' مهلة 31 جويلية الجاري، للحكومة الانتقالية الحالية في مالي لتشكيل ''حكومة توافقية ووحدة وطنية''، وهددت في حال عدم القيام بذلك ''بتجميد عضوية مالي في الهيئات الإقليمية''. من جانب آخر، ذكر هولاند أن اللائحة الأممية 2056 الصادرة عن مجلس الأمن في 5 جويلية الجاري، بخصوص الوضع في مالي ''تحدد الإطار العام للحل السياسي الشامل، وتعبر عن تجند المجتمع الدولي لأجل مساعدة الشعب المالي لتجاوز الأزمة الحالية''. وأعرب الرئيس الانتقالي ديوكندا تراوري عن تصميمه ''للتوصل في الأيام القليلة المقبلة لتشكيل حكومة توافقية'' في مالي، وهو ما يرى فيه الرئيس فرانسوا هولاند بأن ''تشكيل هذه الحكومة يعد مؤشر قوى يفتح الطريق لاستئناف التعاون المدني والعسكري'' بين باريس وباماكو. وحسب بيان لقصر الإيليزي، فإن الرئيسين هولاند وتراوري تباحثا حول الإمكانيات التي يمكن من خلالها مساعدة مالي لاستعادة السيطرة على كافة أراضيه، ومحاربة المجموعات الإرهابية التي تسيطر على مدن شمال البلاد وترتكب العديد من الجرائم الخطيرة ضد السكان وباتجاه أيضا التراث العالمي، وتهدد بخلق اللااستقرار في كامل المنطقة.