أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم نشر قوة إفريقية لإحلال الاستقرار في مالي بتفويض من الأممالمتحدة، ومعاقبة الذين يهددون عملية الانتقال إلى الديمقراطية في هذا البلد، وبدا الاتحاد الأوروبي (قلقا) ولو ظاهريا بخصوص الوضع في شمال مالي، غير بعيد عن التراب الجزائري. وكلف وزراء الخارجية الأوروبيون ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية كاثرين آشتون، حسبما أفاد راديو (سوا) بتقديم (مقترحات عملية لدعم إمكانية نشر قوة لإحلال الاستقرار تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي، يتم إعدادها بشكل جيد وبتفويض من الأممالمتحدة وبالتشاور مع حكومة وحدة وطنية والاتحاد الإفريقي). وقال الإعلان المشترك الذي تبناه وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم، إن الاتحاد (مستعد لتبني عقوبات محددة ضد الذين يواصلون تهديد عملية الانتقال الديمقراطي والسلام والأمن والاستقرار في مالي). وعبر الوزراء الأوروبيون عن قلقهم خصوصا من الوضع في شمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات إرهابية متطرفة (تعمل بالتفاهم مع شبكات إجرامية دولية بما في ذلك مهربو مخدرات). وطالب الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات (لاستئناف التعاون في مجال التنمية بما في ذلك لدعم العملية الانتخابية)، وأن يترافق ذلك مع (تطبيق حكومة وحدة وطنية لخارطة طريق توافقية عندما تتضافر الظروف لتحقيق ذلك). من جهة أخرى، أشارت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية عقب الإعلان نهاية هذا الأسبوع عن إنشاء صندوق موحد من أجل (تحرير) شمال مالي المحتل من طرف جماعات إسلاماوية مسلحة أن مالي بحاجة إلى وحدة وسلطات شرعية وليس لأعمال المليشيات. وأكد الناطق باسم الوزارة بيرنار فاليرو خلال ندوة صحفية أن (مالي تحتاج إلى وحدة وأن الأزمة الخطيرة التي يمر بها هذا البلد لا يمكن تسويتها من خلال أعمال تقوم بها ميلشيات بل لسلطات شرعية مثلما دعا إليه الاتحاد الإفريقي خلال القمة الأخيرة المنعقدة باديس ابابا وهذا ما يتوافق مع اللائحة 2056 لمجلس الأمن الأممي). وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أكد مؤخرا أنه بإمكان (الأفارقة أنفسهم تنظيم الدعم لمالي) لكن يجب أولا أن تكون هناك حكومة حقيقية في مالي باستطاعتها تحمل مسؤولياتها إضافة إلى تدخل في إطار الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة ويبقى على الأفارقة تحديد الزمن والقوة) حسب السيد هولاند.
