علمت ''الخبر'' بأن مصالح مديرية التجارة في عنابة وجهت 100 محضر متابعة قضائية، مصحوب بقرار الغلق في حق أصحاب مخابز، بينت التحقيقات الميدانية لأعوان المراقبة وقمع الغش خلال حملة تفتيش دامت قرابة أسبوع، قبل وأثناء شهر رمضان الكريم، تعمد هؤلاء الخبازين مخالفة الشروط الصحية في إنتاج مادة الخبز. وعثر أعوان المراقبة وقمع الغش، خلال حملات التفتيش شملت أكثر من 120 مخبزة، على شوائب وحشرات ومواد تستخدم في التشحيم، عالقة في مكونات مادة الخبز، التي كان أصحابها يحاولون تسويقها، ما عجل باتخاذ أعوان فرق المراقبة وقمع الغش، قرارات بالحجز الفوري لكميات معتبرة من مادة الخبز ومستحضراته، التي كان أصحاب المخابز المخالفون للقوانين وشروط النظافة يحاولون بيعها إلى المستهلكين وأصحاب المطاعم والفنادق. وذكرت المصادر أن مديرية التجارة حررت قرارات بالغلق الفوري في حق أصحاب 04 مخابز، تم العثور حين تفتيشها مخابر إعداد مادة الخبز، على صراصير ومخلفات بعض الفضلات كالبلاستيك والقماش. وأشارت المصادر إلى أن أخطر ما تم تسجيله من مخالفات، خلال حملات التفتيش الفجائية ليلا ونهارا للمخابز، التي كانت محل شكاوى مواطنين وترصد من طرف أعوان المراقبة وقمع الغش، هي وجود مواد تشحيم عالقة داخل معدات خلط مادة الفرينة والسميد لإعداد الخبز، ما يفسر بأن معظم المخابز التي تم تفتيشها لا يلتزم أصحابها بأدنى شروط النظافة والصحة، ما قد يعرض صحة المستهلكين لأمراض وتسممات يصعب علاجها. وكانت مديرية التجارة قد حذرت في وقت سابق من استهلاك المواطنين لمادة الخبز التي تباع على الأرصفة من طرف الباعة الفوضويين، بأسعار تصل خلال الخمسة أيام الأولى لشهر رمضان الكريم إلى حدود 25 دينارا للوحدة، خصوصا وأن المعلومات المتوفرة لدى مديرية التجارة تشير إلى أن مصدر مادة الخبز التي تباع على أرصفة الأسواق الشعبية، هو بعض المخابز التي خضع أصحابها لإجراءات غلق تحفظي، الذين يقومون ليلا بإعداد وبيع الخبز خلسة إلى الباعة الفوضويين، ولاسيما أن طريقة إعداده تكون مجهولة.