رفضت الحكومة الجزائرية إصدار أي موقف أو تعليق على البرقية الدبلوماسية الأمريكية التي بثها موقع ويكليكس، والتي زعمت أن الجزائر أبلغت الدول الغربية بمكان تواجد العقيد معمر القذافي، بعد رفض الرئيس بوتفليقة الرد على مكالماته الهاتفية بغرض طلب اللجوء إلى الجزائر. وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية أن الوزارة لا تصدر أي موقف أو تعليق على مضمون ما نشره موقع ويكليكس، وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، في تصريح ل'' الخبر'': ''بالنسبة لما بثه موقع ويكليكس، كنت قد صرحت السنة الماضية-عندما نشر الموقع وثائق ومعلومات تتصل بالجزائر- بأننا لا نصدر أي تعليقات حول مضمون هذا النوع من الوثائق والمراسلات''. ورفض نفس المصدر التعليق على صحة المعلومات التي وردت في برقية ويكليكس أو تكذيبها، في إشارة إلى تجاهل الحكومة الجزائرية لهكذا وثائق ومعلومات، وعدم رغبتها في إثارة مزيد من الجدل حول وثائق لا يعرف مدى صحتها وجديتها، وما إذا كان مضمونها معلومات دقيقة أم مجرد تخمينات وتحاليل لها صلة بالجزائر، خاصة وأن البرقية الأمريكية الأخيرة أخلطت كثيرا من الأوراق، وخلقت حالة من الشكوك بشأن الموقف الحقيقي للجزائر من نظام العقيد معمر القذافي والثورة الليبية. وكان موقع ويكليكس قد نشر برقية سرية، مؤرخة في الفاتح سبتمبر 2011، أرسلها دبلوماسيون أمريكيون من ليبيا، كشف فيها عن معلومات جديدة حول مقتل العقيد القذافي، وزعمت هذه البرقية المسربة أن ''المخابرات الجزائرية هي من حددت مكان تواجد القذافي بعد مكالماته الهاتفية، في منطقة بني وليد غرب طرابلس، وقامت بإبلاغ نظيرتها البريطانية بالمعلومة، عندما كانت قوة خاصة بريطانية تتعقب أثر القذافي''، وأشارت إلى أن العقيد الليبي معمر القذافي حاول اللجوء إلى الجزائر، قبل القبض عليه ومقتله بمدينة سرت الليبية في 17 أكتوبر من العام الماضي. ونسبت الوثيقة الأمريكية إلى مصدر دبلوماسي جزائري نقله معلومات إلى دبلوماسيين أمريكيين أن ''معمر القذافي طلب اللجوء إلى الجزائر، ولكن الرئيس الجزائري رفض الرد على مكالماته الهاتفية المتكررة، عقب لجوء أبنائه وزوجته الأولى إلى الجزائر''.
