منحت تركيا، أمس الإثنين، نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الذي يقيم في إسطنبول إقامة دائمة في البلاد، لتؤكد بذلك رفضها تسليم الهاشمي للسلطات العراقية لمحاكمته على تهم تتعلق بالإرهاب. وتأتي الخطوة بعد أن استنفاد الهاشمي من المدة القانونية للإقامة في تركيا بعد انتهاء المدة القانونية لتأشيرة الدخول التي منحتها السلطات التركية له في أفريل الماضي وهي 90 يوما، بحسب ما أوردته قناة "خبر ترك" التركية الإثنين. ويواجه الهاشمي ومساعدوه اتهامات بالتورط في أعمال تفجير واغتيالات لمسؤولين عراقيين، حيث تجري محاكمته غيابيا في العراق، وهي المحاكمة التي يرفضها الهاشمي بشدة ويعتبر الاتهامات كيدية تستهدف إقصاءه عن المشهد السياسي. وأصدرت الشرطة الدولية مذكرة اعتقال للدول الأعضاء، بناء على طلب السلطات العراقية لجلبه إلى العراق لمحاكمته على التهم الموجهة إليه، وقد اعتبرت السلطات التركية المذكرة غير ملزمة ولا تعني تسليم الهاشمي الذي يقيم في إسطنبول مع أفراد أسرته. ويرفض الهاشمي العودة إلى العراق مع تأكيده على قبوله بالمثول أمام القضاء العراقي إذا ما تم إجراء المحاكمة في إقليم "كردستان"، لاعتباره أن المحاكمة في بغداد لن تكون نزيهة، متهما رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالسعي للنيل من دوره السياسي في العراق. ووفق قناة "خبر ترك"، فإن وزير الداخلية التركي وقّت قرار منح الإقامة الدائمة للهاشمي لتجنب الوقوع في إشكالات قانونية تتعلق بقانون الإقامة، وهي خطوة أيضا لتفادي منح الهاشمي اللجوء السياسي والدخول في مواجهة سياسية مع بغداد. وتثير مسألة إقامة الهاشمي في تركيا توترا بين أنقرة وبغداد، بعدما انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المالكي على ما سماه "سياسة ملاحقة الخصوم السياسيين من القوى السنية"، محذرا من أن "هذه الخطوة قد تؤدي ألى تأجيج التوتر الطائفي في العراق". ورد المالكي على هذه الانتقادات بالقول أن تركيا تتدخل في شؤون العراق الداخلية، مؤكدا على أحقية العراق في استعادة الهاشمي، ما فجر حربا كلامية بين رئيسي وزراء البلدين.
