رفضت سلطات إقليم كردستان العراق تسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي لبغداد التي طلبت تسليمه رسميا، وذلك في وقت تتجه فيه الأطراف السياسية في البلاد لعقد مؤتمر وطني لتجاوز الأزمة التي تهدد بنزاع طائفي· وقال مجلس قضاء إقليم كردستان العراق على لسان المتحدث باسمه داديار حميد سليمان، إنه قرر رفض تسليم الهاشمي للحكومة العراقية، التي طالبت رسميا السبت الماضي بتسليمه تنفيذا لمذكرة الاعتقال التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى في بغداد منتصف الشهر الماضي بحقه و14 من أفراد حمايته، على خلفية تهم قيادة فرق قتل· وأثارت تلك المذكرة أزمة سياسية حادة في البلاد، ورفض الهاشمي مرارا التهم الموجهة له، وقال إن مذكرة اعتقاله لها دوافع سياسية، محذرا من اندلاع توتر طائفي في البلاد· وتزامنا مع تلك الأزمة التي اندلعت بعد يوم من انسحاب القوات الأمريكية، شهدت مناطق متفرقة من العراق وخاصة العاصمة بغداد سلسلة تفجيرات خلفت عشرات القتلى· ويأتي ذلك التطور القضائي في القضية التي فاقمت الأزمة السياسية في البلاد عقب موافقة الهاشمي على مثوله أمام جهات التحقيق بشرط أن يكون تحقيقا جنائيا لا سياسيا· وبعد تلك الموافقة قبلت القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، ويعتبر الهاشمي من أبرز قيادييها، عدم إدراج قضية الهاشمي ضمن جدول أعمال مؤتمر وطني يتوقع أن ينعقد خلال الشهر الجاري لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد· وأجرى قادة القائمة العراقية مباحثات في إقليم كردستان العراق مع كل من الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الإقليم مسعود البارزاني لمناقشة حلول تمهد لعقد المؤتمر· ووفقا لمكتب الرئاسة العراقية، فإن تلك المباحثات أفضت إلى اتّفاق على ”التهدئة والتوقف عن استخدام وسائل الإعلام كأداة لبث الفرقة”·
من ناحية أخرى، من جهة أخرى، قال صالح المطلك نائب رئيس الوزراء إن اللقاءات التي تجريها قائمته في كردستان العراق تهدف إلى إعداد مبادرة تقود إلى تغيير ممارسات حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي باتجاه التوافق في اتخاذ القرارات، أو الاتجاه إلى تغيير الحكومة الحالية بكاملها، مضيفا في تصريحات لقناة ”الجزيرة” أن أعضاء الوفد اتفقوا مع الجانب الكردي على رفض التفرد بالقرارات في العراق·
