يشهد مقر وزارة السكن والعمران هذه الأيام فوضى واكتظاظا كبيرين، بسبب انتقال مئات المرقين العقاريين، من عدة ولايات، نحوها لإيداع ملف طلب شهادة الاعتماد الخاص بالترقية العقارية، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 84/12 المؤرخ في 20 فيفري .2012 واعتبر المرقون، الذين اتصلوا ب''الخبر''، أن انتقالهم للعاصمة،لإيداع الملفات شهادة الاعتماد بالوزارة، أمر يكلفهم عناء كبيرا، في الوقت الذي تستطيع مديريات السكن بالولايات التي ينشطون بها القيام بهذا الدور، وفتح مكتب خاصة لاستقبال تلك الطلبات، وإرسالها إلى الوزارة الوصية. وأشار المرقون العقاريون إلى أن مديريات السكن راسلت المرقين، ومنحتهم آجالا لإيداع تلك الملفات، رغم أن الوزارة تركت باب إيداع الملفات مفتوحا، فعلى سبيل المثال فقد حددت، حسب تصريح أحد العقاريين، مديرية السكن لولاية تيارت ال14 من الشهر القادم كآخر أجل الإيداع، في حين راسلت مديرية السكن لولاية سكيكدة جميع المرقين لإعلامهم أن 6 سبتمبر القادم يعتبر آخر أجل لإيداع ملف طلب شهادة الاعتماد.