سجل مؤشر الأسعار عند استيراد البضائع للجزائر، خلال الثلاثي الأول من سنة 2012، ارتفاعا بنسبة 3, 1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، رغم انخفاض حجم الواردات بنسبة 2, 7 بالمائة. كشف الديوان الوطني للإحصاءات أن ارتفاع الأسعار عند استيراد العديد من المواد، كان هاما، خاصة بالنسبة لمجموعات استعمال ''مواد الاستهلاك'' ب 7 ,20 بالمائة والتجهيزات الفلاحية بنسبة 11 بالمائة والمواد نصف المصنعة ب 7 ,8 بالمائة والمواد الأولية والطاقة ومختلف أنواع الوقود ب 7 ,5 بالمائة. ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة .2012 ومن جهة أخرى، سجلت مجموعات أخرى لتشكيلة الواردات انخفاضات. وخص هذا التراجع المواد الخام ب41 بالمائة والتجهيزات الصناعية ب4 ,13 بالمائة وانخفاض طفيف بنسبة 1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية. وأشار الديوان إلى أن ارتفاع الأسعار عند الاستيراد، خص فقط الشهرين الأولين من الثلاثي 2012، مسجلة زيادة ب2 ,4 بالمائة في جانفي و3 ,5 بالمائة في فيفري، مقارنة بنفس الشهرين من سنة 2011، في حين عرف شهر مارس انخفاضا بنسبة 9 ,4 بالمائة، مقارنة بشهر مارس من سنة .2011 وبسعر الدينار الجاري، سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 9 ,5 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2011 حيث انتقلت من 3 ,836 مليار دينار إلى 7 ,786 مليار دينار، حسبما أضافه الديوان الوطني للإحصاءات. وحسب مجموعة المواد، فقد سجل أكبر ارتفاع في المواد الاستهلاكية ب 7 ,44 بالمائة متبوعة بمجموعة المواد والمشروبات والتبغ ب7,33 بالمائة والطاقة والوقود والمواد الأولية ب21 بالمائة. وعرف مؤشر الأسعار عند استيراد البضائع للجزائر، بعد ركود سنة 2010، ارتفاعا بنسبة 5 ,23 بالمائة سنة 2011، رغم تسجيل انخفاض بنسبة 9 بالمائة في حجم الواردات مقارنة بالسنة السابقة. وسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 45 ,17 مليار دولار، خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2012، مقابل 95 ,13 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع ب25 بالمائة. وبلغت صادرات الجزائر 36 ,44 مليار مقابل 42,42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة 57 ,4 بالمائة، في حين بلغت الواردات 91 ,26 مليار دولار مقابل46 ,28 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنه 2011 بتراجع نسبته 46 ,5 بالمائة.