أدى تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر بأكثر من 13.5 بالمائة إلى انخفاض في وارداتها الإجمالية بنسبة 6 بالمائة خلال شهر جويلية الفارط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011. وسجلت فاتورة المواد الغذائية التي تمثل أكثر من 18.5 بالمائة من بنية الواردات الجزائرية انخفاضا بنسبة 13.55 بالمائة، حيث انتقلت من 834 مليون دولار خلال شهر جويلية 2011 إلى 721 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012، حسب أرقام المركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات التابع للجمارك التي تلقتها. ويعود تراجع الفاتورة الغذائية إلى انخفاض مختلف المنتوجات المستوردة لاسيما الحبوب التي سجلت انخفاضا من 351.70 مليون دولار إلى 223.67 مليون دولار، أي بانخفاض بنسبة 36.40 بالمائة. كما عرفت فاتورة استيراد المواد السكرية انخفاضا بنسبة 32.7 بالمائة، حيث انتقلت من 151.4 مليون دولار إلى 101.9 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية.