مستخدمو التربية يعترفون بفضل بن بوزيد والأطباء مرتاحون برحيل ولد عباس حذرت نقابتا التربية والصحة، الوزيرين الجديدين من العودة إلى نقطة الصفر في المفاوضات التي تم مباشرتها منذ سنوات، ففيما اعترف ممثلو القطاع الأول بجرأة بن بوزيد وفضله في تسوية ملفات حساسة كالقانون الأساسي والنظام التعويضي،فإن ممثلي الأطباء تنفسوا الصعداء برحيل ولد عباس، وطالبوا الوزير عبد العزيز زياري بمعالجة الوضع ''الكارثي'' الذي تسبب فيه، وتسوية مختلف المشاكل التي لا تزال عالقة. أجمعت النقابات المستقلة للوظيف العمومي، في تعليقها على تشكيلة الحكومة الجديدة، على أن رحيل المسؤولين عن القطاعات التي تمثلها، لا يعتبر حدثا في حد ذاته، باعتباره لن يؤثر على المفاوضات التي شرعت فيها هذه التنظيمات مع الإدارة، فهؤلاء في الحقيقة يمثلون مؤسسات الدولة ولم يتم التعامل معهم أبدا من منطلق علاقة شخصية. واعترف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالمكاسب الكبيرة التي حققها القطاع منذ سنوات، وقال بأن المفاوضات الطويلة التي أجراها الوزير السابق بن بوزيد مع الشركاء الاجتماعيين كانت مثمرة وسمحت بتسوية ملفات ظلت عالقة، على غرار القانون الأساسي والنظام التعويضي. وقال ممثل ''اينباف''، مسعود عمراوي في هذا الإطار، بأن وزارة التربية ليست ممثلة في شخص الوزير السابق بن بوزيد، فالمفاوضات التي أجرتها نقابته، تمت مع طاقم متكامل من مسؤولي القطاع، غير أنه أكد بالمقابل بأن ''جرأة'' هذا الأخير، كانت وراء تسوية أهم الملفات، ''فالتربية هي القطاع الوحيد الذي استفاد من مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، إضافة إلى ملفات الخدمات الاجتماعية ومخلفات الزيادة في الأجور وكذا طب العمل والسكن..''. وقال محدثنا بأن وزير التربية الجديد مطالب بإنهاء العمل الكبير الذي تم الشروع فيه قبل مجيئه على رأس القطاع، وعليه أن يضع في قائمة اهتماماته انشغالات مستخدميه، بالنظر إلى الملفات التي مازالت لم تعرف طريقها إلى التسوية، وأخرى لم يتم التطرق إليها نهائيا، وحذر عمراوي من العودة إلى نقطة الصفر في المفاوضات بين الطرفين، باعتباره يهدد استقرار الدخول المدرسي، ''فعلى الوزير الجديد التحلي بالشجاعة على غرار سابقه، وسنكون إلى جانبه وندعم جميع قراراته''. أما رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس، فاعتبر تعيين زياري على رأس القطاع بمثابة نفس جديد سيمكن من مراجعة مختلف الاختلال التي تعرفها المنظومة الصحية وسوء التسيير الذي نتج عن وضع كارثي أثر على نوعية الخدمات الصحية، وكذا الأوضاع الاجتماعية والمهنية لمستخدمي القطاع. وقال محدثنا بأن تنظيمه متمسك بمطالبه باعتبارها جوهرية ومشروعة، بدليل اعتراف الوزراء المتعاقبين على القطاع بها، وكذا الاتفاقيات المبرمة مع الإدارة. وشدد محدثنا على أن تنظيمه يرفض عودة المفاوضات إلى نقطة الصفر، وهو متفائل بتعيين مسؤول أخصائي في القطاع، ''وما عليه سوى تبني العمل الطويل الذي تم إنجازه مع الوزارة وبقي مجرد حبر على ورق ينتظر التجسيد، شرط تنظيف محيطه من أشخاص لم يتوقفوا عن تلفيق التهم للمسؤولين النقابيين، وتقديم معلومات وتقارير مغلوطة للوزير السابق جمال ولد عباس..''. وحسب مرابط، فإن الوزير الجديد والشركاء الاجتماعيين الحقيقيين والفعالين، مطالبون اليوم بالتجند والتنسيق، لمعالجة الاختلالات التي يشهدها القطاع، في إطار سياسة حوار بناء وجاد يرتكز على النقابات المطلبية والتمثيلية، كما أن الأولوية اليوم لوقف التجاوزات الخطيرة التي خلقت هوة بين الطبيب والمواطن، خاصة ما تعلق بالرشوة التي استفحلت داخل المؤسسات الاستشفائية والوساطة في الاستفادة من العلاج. وحسب محدثنا، فإن قطاع الصحة لم يحقق مكاسب كثيرة، بسبب المشاكل التي غرق فيها، وكانت وراء الموارد المالية الخيالية التي وجهت له، دون استغلالها في الوجهة الصحيحة، وتعمد الوزير السابق -يضيف- على خلق جو تسوده الاحتجاجات للتستر عن حقيقة ما يجري، وتقزيم دور النقابات من خلال حصر دورها في الإضرابات. من جهته، شدد رئيس فيدرالية قطاع العدالة مراد غدية، بأن وزير العدل الجديد لا يملك خيارا آخر سوى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بإصلاح القطاع من خلال تجسيد مطلب انفصال سلك أمناء الضبط من الوظيف العمومي، وكذا مراجعة القانون الأساسي ونظام التعويضات وتنصيب لجنة تحقيق في التجاوزات المرتكبة في حق الموظفين. وتعقد الفيدرالية -حسب محدثنا- لقاء الأحد المقبل لمناقشة التطورات التي يعرفها القطاع، سيكون موسعا لممثلي المحاكم والمجالس، يكون متبوعا بطلب رسمي للقاء الوزير الجديد.