أقيل المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، نور الدين كحال، أمس، من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، وتم تعيين الأمين العام لنفس الديوان مديرا عاما بالنيابة.اطاحت ملفات الاستيراد وسوء التسيير بالمدير العام، خصوصا مع ارتفاع أسعار الحبوب الجافة في السوق. علمت ''الخبر'' بأن من أسباب إقالة المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، الذي خلف محمد قاسم في نهاية ,2009 ما تعلق بالأساس بتوتر العلاقة بينه وبين وزير الفلاحة رشيد بن عيسى الذي حظي بثقة الرئيس بوتفليقة في آخر تعديل حكومي، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب الجافة وشكاوى من منتجي القمح والشعير. كما أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الديوان ووحداته أودع، يومين قبل تنحية المدير العام، عريضة احتجاج لدى وزير الفلاحة، تمحورت أساسا حول تماطل نور الدين كحال في متابعة أهم ملف يتعلق برفع هوامش الربح الخاصة بالتخزين على مستوى الوحدات، التي تعرف صعوبات مالية بسبب قرار الزيادة في الأجور مقابل عدم مراجعة هوامش الربح منذ سنة .1998 وهو الملف الذي ظل كحال يصرح أمام وسائل الإعلام وأمام مكتب النقابة أنه مجمد على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي الفلاحة والمالية. ووصلت العلاقة بينه وبين المكتب الوطني لنقابة الديوان إلى مرحلة الانسداد، وكانت التحضيرات جارية لتصعيد الاحتجاجات على مستوى الوحدات والموانئ، ما جعل السلطات العمومية تعجل بإقالة المدير، حسب مصدر نقابي. ونصب الأمين العام للديوان، عبد الوهاب درماش، أمس، مديرا عاما بالنيابة بحضور إطارات القطاع والوزارة. هذا وربطت مصادر أخرى تنحية كحال بقضية استيراد الحبوب من السوق العالمية. حيث سبق للمدير المقال أن صرح أن الجزائر لن تستورد القمح الصلب من الخارج بسبب المخزون الاستراتيجي وتوقعات ارتفاع الإنتاج المحلي لسنتي 2011 و,2012 ليعود الديوان في الأيام الأخيرة إلى إبرام صفقات بملايين الدولارات لتوريد القمح الصلب واللين من السوق الفرنسية خاصة. وكان كحال أشرف، خلال ترؤسه للديوان، على أول عملية لتصدير الشعير الجزائري إلى الخارج سنة ,2010 ليعود الديوان في السنة الموالية إلى استيراد كمية كبيرة من الشعير لتلبية حاجيات السوق الوطنية خاصة أعلاف الماشية، وهو الأمر الذي اعتبره المختصون قصورا في التسيير والتخطيط من المسؤولين عن القطاع الفلاحي.
