نواب الجزائر الخضراء يطالبون بلجنة تحقيق في تشريعيات ماي

الأفالان يعارض والمجموعات البرلمانية الأخرى متحفظة

طالبت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء بإنشاء لجنة تحقيق حول الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي، وسط معارضة من قبل جبهة التحرير الوطني، الحزب المستفيد من هذه الانتخابات.
سجلت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، في لائحة لها إلى مكتب المجلس، مؤرخة في 18 سبتمبر الفارط، أنه ''خلافا لوعود الإصلاح والضمانات التي أعطتها السلطة ومنها إنشاء لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات وتدعيم اللجنة السياسية للمراقبة بهدف مسايرة العملية الانتخابية، عبر كل مراحلها، جرى على الأرض خلاف ذلك''. وأشارت الكتلة في وثيقة تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، إلى تسجيل الطبقة السياسية وكذا اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات تجاوزات بارزة وخطيرة، منها تسجيل عدد كبير من أفراد الأسلاك المشتركة في القوائم بعد نهاية الآجال القانونية المخصصة لهذه العملية، ومنع ممثلي الأحزاب في لجان مراقبة الانتخابات من القيام بدورهم الرقابي والتلاعب بمحاضر الفرز، واستمرار الحملة أثناء فترة الصمت القانوني واستعمال وسائل الدولة أثناء الحملة الانتخابية''.
واعتبرت كتلة الجزائر الخضراء التي تضم ائتلافا حزبيا إسلاميا من حركة مجتمع السلم والإصلاح الوطني والنهضة، أن ''هذه التجاوزات وغيرها كثيرة لا سيما يوم الاقتراع، أدت إلى نتائج صدمت الرأي العام وحالت دون تحقيق الوعود التي تقدمت بها السلطات العليا أمام الشعب الجزائري''. واستنجدت الجزائر الخضراء في مقترحها مجددا ب''شهادة اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات'' التي وصفت في تقريرها النهائي انتخابات 2012 بأنها ''فاقدة المصداقية والنزاهة''. وأرفقت اللائحة ب25 توقيعا لنواب تكتل الجزائر الخضراء، في حين يكفي، حسب أحكام المادة 77
من القانون تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 20 برلمانيا على الأقل، لقبول اللائحة. ويسعى تكتل الجزائر الخضراء لمحاولة تكرار مشهد 1997 حينما تشكلت لجنة تحقيق توجت بتقرير لم يكشف عنه، وهو مقترح حاز آنذاك على تأييد أغلب الكتل البرلمانية، وعلى خلاف عهدة 97 لا يتوقع أن ينال المقترح دعم بقية الكتل النيابية، وخصوصا الأفالان في حالة عرضه للتصويت في القاعة. وقال رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير بالنيابة، محمد جميعي، ل''الخبر''، أن ''الملاحظين الدوليين اعترفوا بنتائج الانتخابات والمجلس الدستوري ثبتها، وبالتالي من غير المقبول الحديث عن تحقيق في هذه الانتخابات''، واعتبر لائحة الجزائر الخضراء تغريدا خارج السرب. وفضل رؤساء مجموعات برلمانية أخرى عدم إبداء موقف من القضية إلى غاية الاطلاع على مضمونها، لكن لم يبد أي منهم حماسته للفكرة.