قدم عشرات المناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني في قسمة بلدية العلمة بولاية سطيف، ليلة أول أمس، استقالاتهم من الحزب، بعد إعلان اللجنة المركزية في الجزائر العاصمة عن القائمة النهائية التي سيدخل بها الحزب العتيد الانتخابات المحلية والولائية، حيث سارع هؤلاء المناضلون إلى سحب ملفات ترشحهم مع اتهامهم المباشر لأمين القسمة، بعد تعيينه أحد أفراد عائلته على رأس القائمة، ووضعه الكثير من الإطارات أصحاب الشهادات العليا في المراتب الأخيرة. اتهم بعض المناضلين رئيس القسمة ومحافظ الحزب في الولاية بضرب عرض الحائط تعليمة الأمين العام للحزب. وراسل المناضلون المحتجون اللجنة المركزية لتأكيد استقالتهم من الحزب، مع دعوتهم إلى ضرورة إنهاء مهام أمين القسمة لاتهامهم له بتحويل الحزب إلى ملكية ''عائلية''. ولم تقتصر الاحتجاجات على مناضلي قسمة العلمة، بل تعدتها إلى البلديات الأخرى مثل بني فودة، حيث توجه مناضلو الحزب إلى مقر المحافظة محتجين على ممارسات المحسوبية والجهوية في حق أبناء الحزب الحقيقيين. كما اتهم مناضلو الأفالان بقسمتي برج البحري بالعاصمة ''أطرافا ضاغطة'' قامت بتغيير قوائم الترشيحات تحسبا للانتخابات المحلية القادمة. وحذّر هؤلاء، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، من مغبة الاستمرار في هذه التجاوزات التي قد تعصف بالمحليات. وورد في رسالة قسمة برج البحري أن هذه الأطراف ''استعملت كل الطرق للضغط على المحافظة لتغيير القائمة، لإعادة أعضاء كانوا قد ترشحوا في قوائم أحزاب أخرى في التشريعيات الماضية وعملوا ضد الحزب، فضلا عن كونهم متابعين قضائيا''. وفي برج بوعريريج يسود جو من الاستياء والتناحر بين المناضلين المتذمرين من اليد الطويلة لأعضاء المحافظة، حسب تعبيرهم، وإقصاء الكفاءات والشبان تحت ستار انعدام التجربة تارة ونقص الرصيد النضالي تارة أخرى، رغم توجيهات الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، لفتح الحزب أمام الشخصيات الفاعلة في المجتمع، والمعروفة بتعاطفها مع الحزب العتيد. واتهم عدد من مناضلي قسمات بيطام والجزار ومروانة ومنعة وأولاد عمار وبريكة أطرافا بعرقلة عمل لجنة الترشيحات وعدم الأخذ بالتصنيف الذي وضعته في هذه القسمات من جهة، وعدم العمل بمبادئ التوازن العروشي الذي تخضع له عادة عملية إعداد قوائم المحليات، حيث تم إحداث تعديلات بضغوطات من جهات فاعلة داخل وخارج الحزب. وهو تصرف، حسب بعض المناضلين، تسبب في إقصاء وجوه وإطارات من القوائم، على غرار ما حدث على مستوى قسمة بريكة التي أكد فيها أمينها، عصام سايب، بأن القائمة تخلو من أسماء المناضلين الفعليين على مستوى المراتب الأولى، مفضلا هو الآخر توجيه اتهام صريح للنائب البرلماني نورالدين قراوي بخصوص قائمة القسمة التي اعتبر بأنها قائمة التجار والعار وقائمة الطيور المهاجرة من أحزاب أخرى. وأثارت قوائم الترشيحات لحزب جبهة التحرير الوطني احتجاج العديد من المناضلين وأعضاء مكاتب القسمات بولاية الأغواط، بعد ترشيح أشخاص كانوا في أحزاب أخرى أو عملوا ضد الحزب في التشريعيات الفارطة، مستغربين دوس القيادة على تعليمات الأمين العام. واحتج عدد من مناضلي وأعضاء مكتب القسمة ببلدية الخنق بتثبيت لافتات في مدخل هذه البلدية على الطريق الولائي رقم ,121 احتجاجا على ترشيح أشخاص مقيمين ببلدية الأغواط وتجاهل أبناء البلدية، رافضين هذا الاختيار ومطالبين الأمين العام بالتدخل، لكون هؤلاء كانوا ينتمون إلى أحزاب أخرى ويقيمون بعاصمة الولاية. كما امتدت الاحتجاجات إلى بلديات أخرى، متهمين الأمين العام بتجاهل تعليماته بخصوص الأقدمية في النضال، لكون بعض المترشحين كانوا مناضلين في أحزاب أخرى خلال العهدة المنقضية، وبعضهم عمل ضد الحزب خلال التشريعيات الأخيرة، مهددين في هذا السياق بالعمل خلال المحليات ضد الحزب لكون العمل ضد الحزب بات مكافأة في عهد بلخادم. الأغواط: ب. وسيم