اتهم برلسكوني حكومة مونتي بممارسة سياسات "الابتزاز المالي"، وقال "يجب أن نعترف بحقيقة أن مبادرة هذه الحكومة هي استمرار الركود المتزايد في اقتصادنا." وأضاف "سنقرر بالتعاون مع شركائي في غضون الأيام القليلة القادمة ما إذا كان من الأفضل سحب الثقة في هذه الحكومة على الفور أم تركها في ظل الانتخابات القادمة." ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المقبلة في نيسان/ابريل القادم، وتولى مونتي رئاسة وزراء البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما انخفض تصنيف ايطاليا الائتماني تأثرا بأزمة الدين الأوروبية حيث واصلت حكومته زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وإصلاح نظام التقاعد لخفض الدين العام. وكان برلسكوني قال في وقت سابق السبت إنه رغم إدانته إلا أنه "مجبر" على الاستمرار في العمل بالسياسة. وأعرب عن رغبته في "إصلاح النظام القضائي حتى لا يتكرر ما حدث معي مع مواطنين آخرين". وأضاف متحدثا لقناة "تي جي في"، المملوكة لإمبراطوريته الإعلامية ميدياسات "نظامنا لا يمثل الديمقراطية، بل يمثل ديكتاتورية القضاة". ومثل برلسكوني أمام المحكمة في عدد من القضايا، وتم تبرئته في معظمها وسقطت أخرى بالتقادم، وحكم عليه هذا الأسبوع بالسجن والمنع لمدة خمس سنوات من إدارة مجموعته، لكن الحكم لن يكون ساريا حتى تؤيده المحكمة العليا.
