اعتبرت الاتحادية الدولية لكرة اليد أن تحذيرها للجزائر سيكون الأخير قبل إقصائها من كل المنافسات الدولية، مثلما جاء في نص القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة الدولية في آخر اجتماع له بألمانيا. وتضمّن نص القرار، الذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، تهديدا جديا للجزائر بإقصائها من المنافسات الدولية على خلفية ''تدخل'' السلطات العمومية في شؤون الاتحادية الجزائرية. وجهت الاتحادية الدولية لكرة اليد مراسلة تتضمن نص القرار، إلى اللجنة الأولمبية الجزائرية، لإبلاغها بمستجدات قضية الاتحادية الجزائرية، وقالت فيها الهيئة الدولية إن هذه المراسلة ستكون الأخيرة بين الطرفين قبل اتخاذ القرار بإقصاء الجزائر من المنافسات الدولية، في حال عدم احترام استقلالية الاتحادية. ولفتت الهيئة الدولية النظر إلى أنها لاحظت خروقات في لوائحها من طرف وزارة الشباب والرياضة، كما ذكرت أنها تحرص على استقلالية الاتحاديات التي تتمتع بصفة العضوية في الهيئة الدولية. وهددت الاتحادية الدولية التي يرأسها المصري، حسن مصطفى، أنه في حال عدم احترام لوائحها، فإنها ستجد نفسها مرغمة على إقصاء الجزائر من كل المنافسات على كل المستويات، بما في ذلك المنافسات القارية. وجاء في نص القرار أيضا أن الهيئة الدولية واعية أن الجزائر لها دور في القارة الإفريقية، وتستعد للمشاركة في بطولة العالم القادمة، التي ستجرى مطلع العام القادم، بإسبانيا، كما أن الجزائر معنية باحتضان بطولة أمم إفريقيا عام ,2014 وبناء على ذلك، دعت الاتحادية الدولية، استنادا إلى نفس نص القرار، السلطات العمومية في الجزائر إلى وقف ما وصفته بخرق اللوائح التي تكرس استقلالية الاتحادية الجزائرية. وفيما يتعلق بالاتهامات المتعلقة بالخروقات المالية، التي جاءت في تقرير المحكمة الرياضية الجزائرية، أكدت الاتحادية الدولية ضرورة حصولها على نسخ الوثائق المتعلقة بالمحاسبة المالية لعرضها على خبراء تابعين لها لفحصها قبل تأكيد أو نفي الاتهامات التي وجهت إلى رئيس الاتحادية الجزائرية. من جانب آخر، قرر مجلس الهيئة الدولية بالإجماع إقصاء وزير الشباب والرياضة الأسبق، محمد عزيز درواز، من قائمة الأعضاء الخبراء، بدعوى محاولات المدرب الأسبق ل''الخضر''، عرقلة تقدم كرة اليد في الجزائر، كما أكدت الهيئة الدولية، وفقا لنص القرار، أنها لن تتعامل مستقبلا مع درواز في أي مسألة. رئيس اتحادية كرة اليد يرد على الوزير تهمي نفذنا قرارات المحكمة الرياضية كليا صرح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، جعفر آيت مولود، أن قرارات المحكمة الرياضية تم تنفيذها كليا ولا يوجد ما يعطل انطلاق بطولة الموسم الجاري. وقال المتحدث، في رده على اتهامات الوزير، محمد تهمي، إن الاتحادية لم تخترق القانون''، موضحا أن الجمعية العامة للاتحادية، المنعقدة يوم 22 جوان، اعتمدت صيغة منافسة ب24 ناديا، وهذه الصيغة تمت الموافقة عليها من طرف كل الأندية، بما في ذلك الأندية المقاطعة، بحسبه، في اجتماع عقد يوم 1 سبتمبر الماضي، معبرا عن استغرابه للتراجع عن الموقف الأول. وأكد المتحدث أن البطولة ستنطلق نهاية الأسبوع الجاري، بعدما تأجلت أكثر من مرة، معبرا عن أمله في عدم تدخل الوزارة لتوقيف مجددا انطلاقة البطولة، وقال إن اللاعبين المحليين الدوليين بحاجة إلى المنافسة للمشاركة في المونديال القادم، محذرا من أنه في حال توقيف البطولة، فإنه لن يتحمل مسؤولية نتائج ''الخضر'' في بطولة العالم القادمة. وعبر آيت مولود عما وصفه باستغرابه من مشاركة الأندية المقاطعة في دورات وطنية، دون حصولها على ترخيص من الاتحادية، في الوقت الذي يمنع على الاتحادية تنظيم دورات، مثلما كان عليه الحال الموسم الماضي، بحسبه، وأكد أن الاتحادية ألغت بطولة الموسم الماضي وفقا لقرار المحكمة الرياضية، إلى جانب إلغاء إنزال الأندية الثلاثة المقاطعة إلى القسم الثاني، ويتعلق الأمر بنادي الأبيار، التجمع الرياضي البترولي ومولودية سعيدة، ما يجعل الاتحادية، مثلما يضيف، غير معنية بأي خروقات.
