نفى وزير الدفاع العراقي، سعدون الدليمي، ما بثته وسائل إعلام محلية ودولية حول إلغاء صفقة التسليح مع روسيا، والتي بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار على خلفية شبهات بالفساد. وقال الدليمي في مؤتمر صحفي عقده، امس السبت، في بغداد إن "صفقة السلاح الروسي مستمرة ونتفاوض عليها من أجل تقليل قيمة العقد للحصول على أفضل العروض"، مشيرا إلى أن "العراق تلقى عروضا لدراستها وقد حدد له 30 يوما لغرض الاتفاق النهائي، لكنه تأخر في الدراسة واعلان موقفه منها". واكد الدليمي أن "الصفقة لن تتوقف برغم الضجة الإعلامية التي حدثت بشأنها"، معتبرا أن"اللغط الذي حدث مؤخرا يهدف إلى حرمان العراق من عقود التسليح ". وأضاف انه "يتحمل كامل المسؤولية أمام العراقيين ووسائل الإعلام لو كانت هناك شبهات فساد"، مشيرا إلى أن العراق لم يحول دينارا واحدا للجانب الروسي ولم يكن هناك أي وسيط ضمن الصفقة". ولفت الدليمي إلى أن "الجهات التي لا تريد للجيش العراقي أن يتسلح تمتلك مليشيات وأجندات خاصة بها، تهدف إلى أن تكون هي أقوى من الجيش والقانون"، مبينا ان " تلك الجهات المرتبطة بجهات خارجية تحاول إضعاف الحكومة". وكانت وسائل اعلام محلية ودولية قد نقلت عن مصادر عراقية القول، ان رئيس الوزراء نوري المالكي الغى صفقة التسليح مع روسيا على خلفية شبهات بوجود فساد وشكل لجنة للتحقيق في هذه المزاعم. وكان نوري المالكي زار موسكو منتصف الشهر الماضي على رأس وفد رسمي، ووقع عقدا مع الجانب الروسي لتزويد العراق ب30 مروحية قتالية من طراز Mi28 و42 منصة لاطلاق صواريخ ارض جو من طراز "بانتسير اس1"، فيما تتواصل النقاشات لتزويد العراق بعدد من طائرات ميغ 29.
