كشف نور الدين بوفنارة، الرئيس المدير العام لمؤسسة خدمات البريد السريع ''أو.أم. أس'' عن بلوغ الأهداف المسطرة في مجال الانتشار والاستثمار، مع استكمال فتح كافة الوكالات المقررة مع نهاية الشهر الجاري. مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على التحكم في نظام المراقبة عن بعد ''تراكينغ'' لضمان فعالية الخدمة لفائدة الزبون الجزائري. وأوضح بوفنارة ل''الخبر'' أن المؤسسة تعمد على تحقيق الخدمة العمومية. وعليه وجب الانتشار عبر أهم المناطق والمدن لضمان تقديم أفضل خدمة، مع فتح وكالتي قسنطينة والدويرة بالعاصمة قبل نهاية الشهر الحالي، فان مؤسسة خدمات البريد السريع تكون قد بلغت أول أهدافها. مضيفا أن الشركة أقامت أيضا مقرا رئيسيا جديدا ووكالة رئيسية على مستوى العاصمة. في نفس السياق، أكد المسؤول الأول عن الشركة المتخصصة في معالجة البريد السريع، أن هذه الأخيرة تعكف على التحكم في أهم خدمة وهي نظام المراقبة عن بعد للبريد في الداخل والخارج، ولكن أيضا تجهيز المؤسسة بأسطول لنقل البريد. معربا عن أسفه من عدم نجاعة مناقصتين تم إطلاقهما لحيازة سيارات النقل لعدم تقديم عروض من قبل الوكلاء. مستطردا بأن المؤسسة ستعمد مجددا لتحضير دفتر شروط يتميز بليونة أكبر لضمان تحقيق المشروع، ليلاحظ أن قانون الصفقات العمومية يضع أحيانا إشكالا يتعين التعامل معه. وأوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة، التي تعتبر فرعا مستقلا عن بريد الجزائر، أن خدمة البريد السريع تكتسي أهمية بالغة واعتمدت، في سياق إعادة هيكلة بريد الجزائر منذ 2003 لضمان التموقع في السوق الجزائري، مع دخول الشركات الدولية المتخصصة، مثل ''دي. أش. أل'' و''يو. بي. أس''، ''كرونوبوست'' و''فيديكس''. مضيفا أن الفرع شرع في النشاط في 3 ماي ,2011 كشركة ذات أسهم، ويسعى لضمان موقع له في سوق مفتوح وتنافسي.