الضرائب تهدّد بحجز 200 وحدة إنتاج لمصدّري النفايات الحديدية وغير الحديدية

قرّروا الخروج إلى الشارع لرفع التجميد عن نشاطهم

حذر 200 مصدّر للنفايات الحديدية وغير الحديدية، أمس، من استمرار قرار تجميد التصدير من طرف الحكومة، الساري المفعول منذ 2009 دون تقديم أي حجة. وقرّر هؤلاء تصعيد لهجة الاحتجاج، وتنظيم وقفات أمام كل من مقر وزارة الصناعة ووزارة التجارة، إذا لم يتدخل الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي وعدهم بعد تنصيبه بحلّ المشكل وتكليف لجنة تقنية بمتابعة الملف.
وقال الأمين العام والناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أمس، بأن ''40 ألف شخص أحيلوا على البطالة مرغمين، بعد تجميد نشاط المصدّرين الذين كانوا يجمعون ويسترجعون النفايات الحديدية وغير الحديدية من طرف الحكومة، بقرار لم يتم إبلاغهم به مسبقا''. وأضاف المتحدث، خلال ندوة صحفية نشطها رفقة رئيس الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدّري النفايات الحديدية وغير الحديدية، محي الدين كساي، وعضو الاتحادية، عبد الكريم شرماط، بمقر الاتحاد بالعاصمة بأن ''الحكومة تتحدّث عن حاجة السوق الوطنية للنفايات الحديدية المقدّرة ب300 ألف طن، في حين أن السوق توفر 600 ألف طن، والجميع ينتظر إنجاز مركب بطيوة بوهران الذي لم يتم بعد العمل معه دون التصدير''.
وأفاد صالح صويلح بأن ''المصدّرين كانوا يتمنون أن يتم إدراج هذا الملف وحلّ المشكل في قانون المالية، لكن الوقت تأخر، ونأمل أن يتدخل الوزير الأول لإدراج حلّ للمعنيين في قانون المالية التكميلي''.
أما رئيس الاتحادية، كساي محي الدين، فأشار إلى أن ''مستشار الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير الصناعة، شريف رحماني، استقبلنا في 15 سبتمبر، وتم خلال اللقاء عرض الوضعية الصعبة التي يتخبّط فيها أزيد من 40 ألف شخص في القطاع، إثر قرار توقيف تصدير المعادن الحديدية وغير الحديدية''. وأضاف: ''لقد وعدنا بحلّ المشكل، وتم التأكيد فيما بعد على تنصيب لجنة تقنية لدراسة الملف، لكن لم يتم بعد إعطاءنا أي معلومات بخصوص ما تم التوصل إليه''. وأضاف المتحدث: ''نحن نعاني من الظلم الممارس في حقنا، بعدما أوصدت في وجوهنا جميع أبواب الهيئات الرسمية وغير الرسمية، بهدف التدخل لإنهاء الانعكاسات السلبية والمعاناة التي صاحبت تعليق نشاطهم المهني، المتمثل في تصدير النفايات غير الحديدية منذ فيفري 2009 والنفايات الحديدية بتاريخ 29 أوت 2010 ضمن قانون المالية التكميلي لذات السنة''.
ونبّه محي الدين كساي إلى أن ''تجميد التصدير حرم الخزينة العمومية من مبالغ هامة من العملة الصعبة، حيث أن حوالي 50 بالمائة تقريبا من عائدات الصادرات خارج المحروقات كانت تأتي من نشاط المصدّرين، بما يقدّر ب700 مليون دولار أمريكي سنويا''. كما انعكس الأمر على المصدّرين الذين ''عجزوا عن تسديد المبالغ المستحقة تجاه إدارة الضرائب والضمان الاجتماعي، حيث أثقلت الديون كاهل المتعاملين الاقتصاديين، ما يعرّضهم في أي لحظة للحجز''.
أما عضو الاتحادية، عبد الكريم شرماط، فأوضح بأن ''المصدّرين مضطرون لتصعيد لهجة الاحتجاج والخروج إلى الشارع، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام كل من وزارة التجارة ووزارة الصناعة، للتأكيد على ضرورة الإسراع في إصدار قرار رسمي، بدل تقديم الوعود التي تعود كل سنة''.