الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تبعات التدخل العسكري في مالي

قال بان في التقرير "انا مقتنع تماما انه في حال لم يتم الاعداد بشكل جيد لتدخل عسكري في الشمال فان الامر قد يفاقم وضعا انسانيا هو اصلا هش وان يؤدي ايضا الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان". واضاف "يخشى ان يؤدي ايضا الى اجهاض أي فرصة لحل سياسي عبر التفاوض لهذه الازمة والذي يبقى افضل امل لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في مالي".وشدد على ضرورة "التركيز على اجراء حوار سياسي" قبل اية عملية عسكرية خصوصا مع الطوارق في الشمال.وبعد ان اعتبر ان اية عملية عسكرية دولية لطرد الاسلاميين الذين يسيطرون على شمال مالي "ستكون بدون شك ضرورية كوسيلة اخيرة ضد المتشددين"، مشيراً الى ان هناك مسائل اساسية ستبقى معلقة، تتعلق بطريقة ادارة القوة وتدريبها وتجهيزها وتمويلها".واوضح ان الخطط التي تعد لتشكيل قوة دولية وكذلك تعزيز القوات المسلحة المالية "بحاجة لإيضاحات اضافية".وقال بان ايضا "في حال كانت القوة العسكرية ضرورية بدون شك في وقت ما، كحل اخير، لتخليص شمال مالي من القاعدة وحلفائها، فمن المهم جدا العمل على التقليل من نتائجها المحتملة على الوضع الانساني وعلى حقوق الانسان" موصيا مجلس الامن بان يأخذ هذه المخاطر بالحسبان "منذ تشكيل" القوة.ولفت مجلس الامن الى انه في حال اعطى موافقته على تشكيل هذه القوة فعليه خصوصا ان يسعى "للتأكد من ان القوات المالية والافريقية المشاركة في اي هجوم عسكري في الشمال ستكون مسؤولة عن اعمالها" وان تحترم القوانين الانسانية الدولية.واوصى بان بهذا الخصوص نشر "عدد كاف من المراقبين الدوليين" وتعزيز منذ الان "الوجود السياسي للامم المتحدة" في مالي.