كشفت مصادر حكومية أن وزير السكن، عبد المجيد تبون، رفع تقريرا مفصلا حول وضعية الإسكان في البلاد، موازاة مع تحقيق قامت به المفتشية العامة للمالية، الذي تضمّن ملاحظة أن قطاع السكن يتحمل جزءا من مسؤولية الاضطرابات الاجتماعية التي عاشتها الكثير من المناطق. حسب وصف المصادر، فإن أزمة السكن صارت ''قنبلة تهدد الاستقرار العام''، وشددت على أن مسعى الحكومة هذه المرة ''حازم وجاد وليست مستعدة للتسامح مع أخطاء الماضي في هذا المجال''. وأضافت المصادر ذاتها: ''لقد تحول السكن إلى عامل تهديد وسبب رئيسي لقطع الطرق وتخريب وحرق ممتلكات وبالتالي تهديد الاستقرار الوطني، فيما بإمكاننا حل الأزمة''. وفي هذا الصدد، أكدت المصادر توصّل وزارة السكن إلى اتفاقات مع شركات المقاولة والبناء الوطنية (العمومية والخاصة)، حول حصتها في مشروع السكنات المقرر الإعلان عنها وإطلاقها بداية من الثلاثي الثاني من العام القادم. وكشف المصدر ذاته، أن الوزارة توصلت إلى قناعة بضرورة إشراك القطاع العمومي في مشاريع السكنات الجديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى اختيار المدن الرئيسية في مرحلة أولى، لاستقبال أول المشاريع التي سيقوم الوزير عبد المجيد تبون بالإعلان عنها قريبا. ومن أجل ذلك، أوضح المصدر بأن مشكلة الحصول على أراضي البناء والتمويلات البنكية، زالت نهائيا، حيث كشف عن صدور قرار من أعلى السلطات للجهات المعنية المالكة للأراضي، بالتجاوب إيجابيا مع وزارة السكن بهذا الخصوص. وعن الاجتماع الذي عقده وزير السكن مع أرباب العمل المتخصصين في البناء والعمران، قال المصدر إن ''نتيجة الاجتماع تلخصت في اتفاق بتحديد حصة للشركات الوطنية وفقا لإمكاناتها ووسائلها، مع التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات لها في ما يخص التمويل وإبرام الصفقات''. وحول هذا الموضوع، كشف مصدرنا أن جزءا من التعديلات التي أدخلت على قانون الصفقات العمومية، يخص صفقات مشاريع الإسكان التي تحوّلت إلى أولوية الحكومة على المديين القصير والمتوسط، وأهمها اعتماد صيغة التراضي في بعض المشاريع''. وعن الشراكة مع الأجانب، أوضح المصدر بأن وزارة السكن توصلت إلى تفاهم مع حكومات دول أوروبية، لإقامة شراكات مع شركات وطنية للبناء وفقا لقاعدة 51 /49 بالمائة، مع تقديم ضمانات للأطراف الأجنبية بتحويل أرباحها بنفس النسبة أي 49 بالمائة. وبشأن اليد العاملة، أضاف بأن السلطات العمومية ستعمل على تحديد حصة للعمال المحليين، مع إلزام الشركات الأجنبية بتكوينهم، لتفادي ما حصل في برامج البناء الخاصة بوكالة ''عدل''، مشيرا إلى أن من الشروط التي اشترطتها الوصاية على الشركاء الأجانب تحويل التكنولوجيا واعتماد المعايير الدولية في تقنيات الإنجاز. من جهة ثانية، قال المصدر بخصوص صيغ الإسكان التي يقترحها الوزير تبون، إن سكنات البيع بالإيجار تتصدر المقترحات، بالإضافة إلى صيغة السكن الترقوي المدعم، مع إدراج صيغة جديدة خاصة بجميع الموظفين وتتمثل في عرض سكنات ترقوية بأسعار لا تتجاوز المليار سنتيم، مع تسهيلات بنكية للمستفيدين منها، ويتكفل بإنجازها المتعاملون العموميون في مجال البناء والتعمير.
