أفادت الرئاسة البوركينابية بأن الحكومة المالية وجماعتي ''أنصار الدين'' و''تحرير الأزواد'' اتفقوا على احترام ''الوحدة الوطنية'' لمالي أثناء أول جولة من المحادثات، لكن ممثل وفد ''الأزواد'' في المفاوضات قال: ''نحن لم نصل إلى محطة التفاوض حول تفاصيل الأزمة مثل الوحدة الترابية لمالي أو موضوع آخر''. ذكرت الرئاسة في بوركينافاسو أن وفود الحكومة المالية وجماعة ''أنصار الدين'' و''الحركة الوطنية لتحرير الأزواد'' اتفقوا ''على احترام الوحدة الوطنية لمالي وسلامة أراضيها''، كما اتفقوا على ''رفض أي شكل من أشكال التطرف والإرهاب''. ومن بين ''المبادئ'' التي اتفقوا عليها في لقاء جرى الثلاثاء في واغادوغو بإشراف الوسيط الإقليمي رئيس بوركينا، بليز كومباوري: ''احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحريات الأساسية والدينية''. بيد أن ''الحركة الوطنية لتحرير الأزواد'' سارعت لنفي أن تكون توصلت إلى اتفاق مع الحكومة حول الوحدة الترابية لمالي، وقال موسى أغ الساريد، الناطق باسم الحركة وأحد أعضاء وفد الحركة: ''لا يوجد اتفاق مع حكومة مالي حول أي نقطة، ما صدر هو مجرد تصريح إعلامي توج المحادثات بوساطة رئيس بوركينافاسو من أجل الشروع في مفاوضات حول الأزمة''. وأكد أغ الساريد بشأن مطلب انفصال الإقليم: ''نحن مستعدون لفتح مشروع الحكم الذاتي الذي تطالب به الحركة للنقاش''. وحضر اللقاء ممثلون عن ساحل العاج ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي. ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يتبادل فيه موفدو الحكومة المالية الكلام رسميا مع كل من التنظيمين المسلحين. وأثناء اللقاء الذي جرى في أجواء ''جيدة''، أكد وفد السلطة المالية والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، أمام الوسيط، ''استعدادهما لإيجاد حل تفاوضي''، كما صرح موسى آغ الساريد لوكالة الأنباء الفرنسية. وأضاف الأخير أنه ''لم يقطع أي تعهد غير الموافقة على الالتقاء مجددا حول نفس طاولة المفاوضات''. والخطوط الحمر التي حددتها باماكو لأي تفاوض تتلخص في احترام وحدة وسلامة أراضي مالي والطابع العلماني للدولة. ومن جهة أنصار الدين، أبدت الجماعة استعدادا ل''الاستماع'' إلى مبعوثي باماكو. وهذه المحادثات الصعبة التي بدأت في واغادوغو جاءت في توقيت أعلن فيه رئيس ساحل العاج، الحسن وتارا، الذي يتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن تدخلا عسكريا في مالي ''ضروري وفي أسرع وقت''، ردا على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي اعتبر أن القوة ستؤدي إلى مخاطر على الوضع الإنساني وفرص التوصل إلى حل سياسي.
