مصدّرو النفايات الحديدية يقررون العودة إلى الاحتجاج ويمهلون الحكومة أسبوعا

يطالبون بإجراءات استثنائية لتمكينهم من التخلص من مخزون سنوات

قال رئيس الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدّري النفايات الحديدية وغير الحديدية، محي الدين كساي، ل''الخبر'' بأن ''مهلة الأسبوع الممنوحة للحكومة وتحديدا وزارة الصناعة، جاءت بناء على تأخر الفصل في الملف رغم وعود وتطمينات الوزير الأول شخصيا''. وأضاف بأن ''حالة الضغط التي يعيشها قرابة 300 مصدّر متعامل لا يمكنها أن تستمر أكثر، خصوصا وأن الديون المتراكمة قادتهم إلى الإفلاس''. وأشار المتحدث إلى أن ''السبيل الوحيد لتعليق قرار توقيف تصدير هذا النوع من النفايات شهر فيفري 2009 وأوت 2010 وما نتج عن هذا الإجراء من انعكاسات سلبية من تدهور في الظروف المعيشية ل40 ألف عامل على مستوى الوطن، هو العودة إلى الاحتجاج''. وأضاف أن آلاف الأطنان من النفايات الحديدية مكدسة اليوم في المخازن، خاصة وأن مصانع الحديد والصلب تستهلك 30 ألف طن من النفايات الحديدية المسترجعة. فيما تنتج الجزائر 600 ألف طن سنويا من النفايات الحديدية. وقال المتحدث ''نحن راسلنا الوزير الأول منذ أيام، طالبين بضرورة إصدار قرار استثنائي يمنحنا الضوء الأخضر لتصدير السبائك الحديدية على الأقل والتخلص من المخزون المتراكم''.