أمر وزير التربية، أمس، مديري التربية ومفتشي الأطوار التعليمية ومديري المؤسسات التربوية والمعلمين والأساتذة، بالالتزام بما وصفه ب''السلوكات القويمة'' خلال التواصل مع التلاميذ، على خلفية استمرار بعض الأساتذة في استخدام العنف كوسيلة للحوار. وتعترف المفتشية العامة للبيداغوجيا في مراسلة تحت رقم 1881/م.ع.ب/2012، بعثت إلى كافة مديريات التربية ومؤسساتها التعليمية، بأنها ما تزال تتلقى شكاوى أولياء التلاميذ، بالخصوص في مرحلة التعليم الابتدائي، ممن تعرض أبناؤهم للعقاب البدني أو العنف اللفظي أو كليهما، ما أدى، حسب شهادات أولياء التلاميذ، إلى كراهية أبنائهم للمدرسة ورفض الذهاب إليها. ولفتت المراسلة ذاتها إلى أن هذا الأسلوب في التربية مخالف تماما لكل النصوص المنظمة للحياة المدرسية، وللرسالة النبيلة للمدرسة الجزائرية القائمة على مهمة أساسية، تتجلى في تربية التلاميذ على القيم الفاضلة والتواصل في جو من الاحترام والتفاهم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم. ونبه المصدر ذاته إلى أن العنف ضد التلميذ يولد الكراهية والتحفز الدائم للانتقام والتعبير عن سخطه وغضبه بأشكال مختلفة، وذكرت منها تخريب ممتلكات المؤسسات التربوية والشجار مع الزملاء وحتى ضد المستخدمين والاعتداء على الأساتذة.