قال الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، السيد عبد المجيد عطار، إن قرار المجموعة الأمريكية ''كونوكو فيليبس'' المتعلق بالتنازل عن أصولها في الجزائر لفائدة المجموعة الأندونيسية ''بيرتامينا''، لا علاقة له بالتعديلات الجديدة التي تضمنها قانون المحروقات 50/70 والتي سيتم المصادقة عليها قريبا. في المقابل، ربطت وسائل الإعلام الأوروبية انسحاب الشركة الأمريكية بالإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بتأخر المصادقة على قانون المحروقات. وأوضح الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، في تصريح ل''الخبر''، بأن الشركة الأمريكية كانت تنوي بيع أصولها في الجزائر منذ أكثر من سنة، أي قبل الإعلان عن التعديلات الجديدة لقانون المحروقات، حيث قامت بتنظيم قاعات عرض للمعطيات الخاصة بمواقعها في الجزائر، حيث تنشط في ثلاثة حقول بترولية كبرى. وحسب عبد المجيد عطار، فإن قانون المحروقات الجديد، يقترح تعديلات من شأنها استقطاب عدد كبير من المستثمرين الأجانب، في انتظار المصادقة عليها، ما سيتم التأكيد عليه، من خلال الإعلان عن المناقصة الرابعة لاستغلال واستكشاف الحقول النفطية التي يتم إعدادها حاليا. في نفس السياق، أشار عبد المجيد عطار إلى أن قرار الشركة الأمريكية ''كونوكو فيليبس'' المتعلق ببيع حصصها في الجزائر، يمكن أن يفسّر مثلما هو معمول به في جميع دول العالم الأخرى، بحاجة هذه الدول إلى مواردها المالية من مشاريعها في الجزائر للاستثمار في مشاريع أخرى نفطية في دول أخرى ترى بأنها أكثر ربحية ومردودية. في نفس الإطار، قال نفس المسؤول بأن انسحاب ''كونوكو فيليبس'' من حقولها البترولية في الجزائر، لا يعني التخلي عن هذه الأخيرة، باعتبارها ليست الشريك الوحيد فيها مع سوناطراك، حيث سيتم إعادة تنظيم تقسيم الحصص بين الشركاء في المشروع دون التأثير على إنتاج الحقول. للتذكير، أعلنت وسائل إعلام أوروبية، أول أمس، عن قرار المجموعة الأمريكية ''كونوكو فيليبس'' القاضي بالتنازل عن أصولها في الجزائر لفائدة المجموعة الأندونيسية ''بيرتامينا'' التابعة للدولة، مقابل ما قيمته 57 ,1 مليار دولار. وتنشط ''كونوكو فيليبس'' في الجزائر في ثلاثة حقول بترولية تقدر طاقاتها الإنتاجية بحوالي 11 ألف برميل يوميا.