شبكة المرضى المزمنين ل''الخبر'': المشكل ليس في توفير الأدوية بل في تمكين المرضى منها خصصت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، غلافا ماليا قدر ب18 مليار دينار، لتوفير الأدوية لفئة المصابين بالأمراض النادرة. واستغربت الشبكة الوطنية لجمعيات المرضى، أن تضخ الملايير من دون أن تكون هناك استفادة حقيقية من الأدوية أو اللقاحات لفائدة المرضى، متهمة وزارة الصحة بتماديها في سوء التسيير وتغييب البرامج الوقائية وطرق توزيع الأدوية. وأفادت ممثلة وزارة الصحة، الدكتورة سليمة مقمون، في تصريح للإذاعة الوطنية، بأن الحكومة الجزائرية خصصت أموالا كبيرة بلغ إجمالها 18 مليار دينار جزائري، للتكفل بتلك الأمراض على مستوى المستشفيات. وتابعت ''سيتم توجيه الأموال نحو اقتناء سواء المتوفرة أو غير المتوفرة، والتي سيتم استيرداها من الخارج في عدم توفيرها في السوق الوطنية''. وأضافت بأن ''الأدوية ستكون متوفرة على مستوى المستشفيات ويتم تقديمها للأطفال المصابين بالأمراض النادرة''، مؤكدة على تواجد اهتمام كبير بهذه الفئة. وكشفت ممثلة وزارة الصحة عن مشروع قانون قيد الدراسة، حيث ''تم تحديد تلك الأمراض والأدوية التي لابد أن ترافقها وسيتم إدراجها ضمن قانون، سيتم تداوله على مستوى المؤسسات الصحية لتوفير الأدوية، خاصة أن الأموال متوفرة من أجل الحصول عليها، ما سيقلل من معاناة المرضى. ورفضت تنظيمات نقابية وجمعيات مثل هذه السياسة، بالنظر إلى ''غياب البرامج المدروسة والمرتبطة بالتوزيع والتنفيذ بين المستشفيات وكذا الصيدلية المركزية للمستشفيات، حيث كنا قبل مجيء الوزير الحالي، قد قدمنا المقترحات الضرورية، وكنا على وشك حل مشكل توزيع الأدوية، لكننا عدنا اليوم إلى نقطة الصفر بسبب سوء التسيير وضعف مؤهلات المسؤولين''. وحذرت شبكة جمعيات المرضى المزمنين من تفشي مختلف الأمراض المعدية والمتنقلة على مستوى المستشفيات، بسبب توقف تام للبرامج الوقائية، ما ترتب عنه حرمان الرضع والأطفال من لقاحات ضرورية، وهو وضع أفرز حالة من الفوضى والعجز في التكفل بالمرضى، كانت وراء عودة أوبئة اختفت منذ عقود، وتفشٍ خطير لالتهاب الكبد الفيروسي، حيث سجل ارتفاع كبير لعدد الحالات خلال الأشهر الأخيرة. وقال رئيس الشبكة الوطنية لجمعيات المرضى المزمنين، عبد الحميد بوعلاق، في تصريح ل''الخبر''، بأن الوضعية الصحية في الجزائر كارثية، بالنظر إلى حالة الإهمال و''اللاتكفل'' التي تعيشها مختلف المصالح الاستشفائية، وهو وضع تعقد أكثر، حسبه، منذ مجيء الوزير الحالي عبد العزيز زياري، الذي تعمّد غلق جميع أبواب التفاوض والحوار مع الشركاء الاجتماعيين، حيث منع مسؤوليه المركزيين من استقبال الجمعيات والنقابات، ''ليستحوذ'' وحده على تسيير العلاقة بين الوصاية وشركائها. وأضاف محدثنا بأن المنظومة الصحية تعيش حاليا ''أحلك'' المراحل، فالأدوية الخاصة بأغلب الاختصاصات مفقودة، كما أن جميع البرامج الوطنية الوقائية متوقفة، وهو ما يترجم إفلاس مديرية الوقاية على مستوى وزارة الصحة، ما ينذر بعودة أمراض وأوبئة خطيرة اختفت منذ عقود، كما أن مراكز حماية الطفولة والأمومة تعاني حالة كارثية بسبب النقص الفادح في الأدوية واللقاحات، سواء تعلق الأمر بالنساء الحوامل أو الأطفال وهو أمر يهدد مصداقية هذه البرامج ويقضي على النتائج التي تم تحقيقها منذ سنوات طويلة.