أكثر من مليون شخص يستفدون من خدمات الضمان الاجتماعي

توسيع قائمة الأمراض المتكفّل بها خلال 2008

جدّدت جمعيات الأمراض المزمنة نفس المطالب الخاصة برفع الغبن عن المرضى عن طريق توفير أدنى الخدمات الصحية بالمستشفيات بما فيها توفير الأدوية اللازمة ومخابر التحاليل والأشعة الطبية وحتى الأطباء الأخصائيين، النقطة السوداء في ملف الصحة العمومية خاصة بالمناطق الداخلية والجنوب،"وهي المطالب التي لم تجد آذانا صاغية"· يقول محمد بوعلاق رئيس شبكة الجمعيات أمس في حديث مع "المساء" على هامش انعقاد الملتقى الوطني ربيع الصحة بالمكتبة الوطنية·


وأعاب بوعلاق في حديثه عن نظرة المجتمع المشفقة تجاه المرضى المزمنين وتهميشهم في الوقت الذي يحتاجون إلى التكفل الجدي خاصة على الصعيد النفسي، ومن ناحية معالجة مشكل الانقطاع المتكرّر للأدوية خاصة تلك المتعلقة بالأمراض الثقيلة كالسرطانات والتهابات الكبد الفيروسية· وفي السياق قال السيد بوركايب مدير صندوق الضمان الاجتماعي في كلمته ان مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعكف حاليا على دراسة ملف إدراج كل الأمراض المزمنة في خانة التعويض الكلي أي استفادة كل مصاب بمرض مزمن من تغطية اجتماعية كاملة وتعويض بنسبة 100 بالمئة· مع الإشارة إلى ان مليون و800 ألف مؤمّن استفادوا من خدمات الصندوق العام الماضي·
ومن المنتظر ان تتوسع قائمة الأدوية المعوّضة خلال السنة الجارية لتصل الى أكثر من 3 ملاين دواء منها ما تم إدراجه لأول مرة ضمن القائمة مثل الأدوية الخاصة بمرض الزهايمر وتلك الخاصة بتصلّب القلب والشرايين· وعلى صعيد آخر اتسعت اتفاقيات التعاقد بين صندوق الضمان الاجتماعي ومراكز تصفية الكلى حيث تسمح هذه الاتفاقية بالتكفل مجانيا ب3800 مريض مؤمّن بعد ان كان العدد لا يتجاوز 350 مريضا في 2002·
من جهتهم نبّه المصابون بالأمراض المزمنة أمس خلال الملتقى الى ان المرض المزمن لا يعني الإعاقة وإذا تقبل المصاب مرضه وتعايش معه فهو بالمقابل يطلب من الجهات المعنية حسن التكفل به خاصة المصابين بالسرطانات والقصور الكلوي والأمراض التنفسية· ومن مطالبهم إعادة النظر في توزيع المواعيد العلاجية المتباعدة جدا حيث تصل أدناها الى 3 أشهر بين موعد وآخر، وضرورة تجهيز المصالح الطبية بالعتاد اللازم كالتحاليل والأشعة والاهم على الإطلاق الإعلام والتوجيه الجيد للمريض على مستوى الهياكل الاستشفائية· ويبلغ عدد الجزائريين المصابين بأمراض مزمنة حاليا 14 مليونا أي 38 بالمئة من مجموع عدد السكان، وما يهمّ حقيقة ليس التكفّل الصحي بهم فحسب وإنما التفكير الجدي من طرف المعنيين بإجراء حملات وطنية للوقاية، والأكثر من ذلك تسطير إستراتيجية وطنية لما بين القطاعات او استثمار طويل المدى حول الوقاية من مختلف الأمراض والأوبئة بميزانيات هامة وليس تنظيم ملتقيات وأيام دراسية تجترّ ما قيل وأذيع دون تحقيق تقدم في ميدان حساس يمسّ ليس فقط المريض نفسه وإنما المجتمع برمّته·